محمود صدری

تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ در دولت مراحل پایانی خود را طی می‌کند و مجلس برای تصویب نهایی آن آماده می‌شود. تدوین و تصویب بودجه سال آینده در شرایطی در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار دارد که دو واقعه اقتصادی به صورت همزمان شکل گرفته و لاجرم بر بودجه‌نویسی دولت و مجلس اثر خواهد گذاشت. موضوع اول افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا اصطلاحا افزایش تورم است. این افزایش قیمت در انواع مواد غذایی و مسکن چشمگیرتر از سایر کالاها و خدمات مشاهده می‌شود. موضوع دیگر، کاهش بهای نفت است که در دو هفته اخیر روند کاهشی آن شتاب گرفته است.

اهمیت این دو واقعه اقتصادی برای دولت و مجلس از آن جهت است که این دو نهاد حکومتی ایران مانند نهادهای مشابه خود در جهان مایلند بودجه‌ای برای سال آینده آماده کنند که از درون آن رشد اقتصادی بیشتر و کالاها و خدمات ارزان‌تری بیرون بیاید، حال آنکه واقعیت‌های اقتصادی به ویژه کاهش بهای نفت و افزایش تورم، تحقق این هدف‌های دوگانه را ناممکن یا بسیار دشوار کرده است.

در چنین شرایط از دولت و مجلس ایران چه کاری برمی‌آید؟ یکی از مشکلات بودجه آ‌ینده کاملا از اراده دولت و مجلس ایران خارج است. بحث کاهش بهای نفت، بیرون از حوزه اختیار، اقتدار و تصمیم‌گیری ایران است و بازارهای جهانی آن را تعیین می‌کنند. دولت ایران در یک سال و نیم اخیر به نفت ۵۵ تا ۶۰دلاری خو کرده و به صورت ذهنی خود را برای نفت ۷۵دلاری و بالاتر از آن آماده کرده است. اکنون که جهت واقعیت‌ها با جهت آرزوها و انتظارات ایران فرق کرده است، دولت ایران چاره‌ای ندارد مگر تن دادن به واقعیت نفت ۵۰دلاری و احیانا کمتر از آن و در همه حال باید به این نکته توجه داشته باشد که نمی‌تواند بودجه خود را با بالاترین سقف متصور برای بهای نفت تنظیم کند. زیرا در بعد بین‌المللی امکان محقق نشدن درآمدهای نفتی و کسری بودجه وجود دارد و در بعد داخلی دلارها یا یوروهای نفتی تورم‌زا هستند.

ایجاد حساب ذخیره ارزی در سال‌های گذشته در واقع تمهیدی برای رویارویی با همین واقعیت‌ها بود. انذاری که این روزها نمایندگان مجلس به دولت می‌دهند تا آن را از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه درباره قیمت نفت بر حذر دارند، ناظر به همین آینده‌نگری و جلوگیری از غلتیدن کشور به کسری بودجه و تورم است. بحث قیمت‌ها نیز دنباله طبیعی همین موضوع است. دولت ایران و هر دولت دیگری که سهم بزرگی از مالکیت دارایی‌ها و اداره امور اقتصادی را در اختیار دارد، با هر حرکت خود، لاجرم به پدیده گرانی دامن می‌زند.

این وضع هیچ ربطی به نیات خیر و شر دولت ندارد بلکه بازتاب طبیعی رفتار اقتصادی است. بخشی از این رفتار برآمده از روش اقتصادی دولت و اتکای آن به سیاست‌های حمایتی است که باعث افزایش نقدینگی در بازار و به تبع آن افزایش تقاضا و افزایش بهای کالاها و خدمات است. اما بخش دیگر رفتار دولت، رفتاری معمولی است که همه دولت‌ها با هر مرام و مسلک اقتصادی انجام می‌دهند و نتیجه عمل خود را به رسمیت می‌شناسند. سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی به قصد افزایش رشد اقتصادی در صدر رفتارهای معمولی دولت‌های بزرگ و مالک است.

طرح‌های دولتی معمولا بزرگ و پرهزینه‌اند و طولانی شدن زمان اجرای آنها به تزریق پیوسته نقدینگی در بازار و تشدید تورم می‌انجامد.

دولت اگر این عامل افزایش نقدینگی را به رسمیت بشناسد و صادقانه برای مردم توضیح دهد که گوشه‌ای از تورم، تاوان اجتناب‌ناپذیر توسعه اقتصاد دولتی است، احتمالا تحمل جامعه در برابر گرانی‌ها افزایش خواهد یافت.

اما این درمان کوتاه‌مدت و تنها ابزاری برای ترمیم رابطه دولت و ملت است و نمی‌توان از آن به عنوان روشی موثر و درازمدت برای حل مشکل گرانی بهره جست.

روش ماندگار و اقتصادی برای مهار قیمت‌ها، کاهش تعهدات اقتصادی دولت و وارد کردن تمام عیار بخش‌خصوصی به عرصه کار و تولید است.

شاید زمان برای لحاظ کردن این تدبیر و تمهید در لایحه دولت سپری شده باشد اما مجلس در آغاز راه تصویب بودجه ۸۶ است و می‌تواند با رجوع به برنامه چهارم توسعه، تکالیفی را که قانونگذاران پیشین احصا کرده‌اند، از عهده دولت بردارد و حرکتی را که سال‌های گذشته برای واقعی کردن قیمت‌ها به ویژه حامل‌های انرژی برداشته شده بود، از سر بگیرد. از این واقعیت اقتصادی گریزی نیست که دولت حجیم و پرهزینه توان معجزه ارزانی را ندارد و جریان عمومی قیمت‌ها در چارچوب قوانین آهنین بازار و فارغ از اراده‌ها و انگیزه‌ها راه خود را می‌پیماید.

این وضع در بازار جهانی نفت هم بر همین منوال است و لاجرم سرنوشت نان و نفت ایرانیان با واقعیت بازار گره خورده است که می‌بایست چاره و درمان آنها را در سازوکارهای بازار جست نه در اذهان خیرخواهان و بدخواهان.