علی سرزعیم

اخیرا مجلس شورای اسلامی‌ به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن به جز کسانی که سابقه نمایندگی مجلس دارند، تنها کسانی می‌توانند کاندیدای نمایندگی مجلس شوند که دارای مدرک حداقل لیسانس و ۵ سال سابقه مدیریتی، آموزشی یا علمی‌ باشد. صاحبنظران سیاسی از منظر سیاسی به این مساله توجه کردند و نقایص آن را بر شمردند اما مهم‌تر از آن ذهنیتی است که موجب شده چنین طرحی مطرح و حتی رای اکثریت را نیز کسب کند. این ذهنیت آن است که در مجلس تصمیمات کاملا تخصصی و کارشناسی باید ‌گرفته ‌شود. پس هر چه توان تخصصی مجلس بیشتر باشد، کیفیت تصمیمات نیز بهتر خواهد بود و به تبع آن مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی تا حدی کم می‌شود.

اهمیت اقتصادی این دیدگاه در این است که برای نمایندگان مجلس وظیفه مداخله در مسائل تخصصی قائل می‌شود. دقیقا بر اساس چنین ذهنیتی در اوایل شروع به کار مجلس هفتم، برخی نمایندگان در نظر داشتند با تکیه بر دانش تخصصی خود از طریق مصوباتی، نرخ بهره را تعیین و به نهادهای پولی و مالی الزام نمایند. در ارزیابی این ذهنیت باید گفت در همه جای دنیا مجلس نهادی تعریف می‌شود که معتمدان مردم در آن جای می‌گیرند. با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که مجلس با برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه آینه تمام نمای جامعه است و مردم کسانی را که معتمد خود می‌دانند، انتخاب می‌کنند. طبیعی است که معتمد بودن با متخصص بودن دو مقوله متفاوت است.

همچنین در همه جای دنیا نمایندگان مجلس شخصیت‌های سیاسی هستند، به این معنی که با تکیه بر تجربه و شناختی که از جامعه کسب کرده‌اند، می‌توانند با کیفیت بهتری در مورد مسائل دشوار سیاسی که همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد تصمیم‌گیری کنند. با توجه به این دو ملاحظه در بسیاری از کشورهای دنیا دایره تصمیم‌‌گیری‌های پارلمان محدود به مسائل سیاسی و عمومی ‌می‌شود و نهاد پارلمان از مداخله در مسائل تخصصی باز داشته می‌شود. به عنوان مثال در انگلیس آنچه از بودجه سالانه که به مجلس آورده می‌شود، صرفا شامل کلیات بودجه و ارقام کلان است و نمایندگان نمی‌توانند در زیربخش‌ها و جزئیات آن مداخله کرده و تغییراتی را اعمال کنند.

سابقه مداخله‌های مجلس در تصویب بودجه و برنامه‌های توسعه نشانگر آن است که بسیاری از این اسناد کلان به دلیل چنین مداخلاتی کارایی خود را از دست داده و در مواردی تناقضات زیادی را پذیرا شده‌اند. اگر مقایسه‌ای میان لوایح و متن مصوبه برنامه دوم و تا حد کمتری برنامه سوم انجام شود، مشخص می‌شود که در فاصله طرح این اسناد در مجلس و اعمال تغییرات پیشنهادی نظم منطقی آنها به هم خورده و اساسا الزامات تحقق برخی اهداف تعیین شده حذف شده‌اند. در بسیاری از کشورها به دلیل غیرتخصصی بودن ذاتی نهاد پارلمان، محدودیت‌هایی تعریف می‌شود که پارلمان نمی‌تواند از آن جلوتر رود. اعمال این محدودیت‌ها به معنی تخفیف جایگاه مجلس نیست بلکه در جهت تنظیم رابطه نهادهای حکومتی به منظور کارآمدتر کردن کل نظام سیاسی است.

رابطه صحیح دولت و مجلس چنین تعریف می‌شود که دولت نهادی است که بدنه کارشناسی را تشکیل می‌دهد، در حالی‌که مجلس بدنه نظارتی را شامل می‌شود. نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم صرفا اهداف و اولویت‌ها را به متخصصان و سیاست‌گذاران دیکته می‌کنند. در مقابل دست سیاست‌گذاران را باز می‌گذارند تا ابزارهای مناسب برای سیاست‌گذاری را انتخاب کنند. در نهایت نمایندگان پارلمان چندان کاری به این ندارند که آیا ابزارهای انتخاب شده درست هستند یا نه، چرا که این مساله جزو مسائل تخصصی به شمار می‌رود که نمایندگان مجلس در مورد آن ادعا نمی‌کنند بلکه با استفاده از اهرم رای اعتماد، سوال و استیضاح پیگیر آن می‌شوند که آیا اهداف تعیین شده محقق شده است یا نه. به عنوان مثال مجلس می‌تواند از دولت بخواهد که نرخ تورم به مقدار مناسب و واقع بینانه‌ای تقلیل یابد و برای تحقق این خواست دست دولت و بانک مرکزی را باز بگذارد. بعد از مدتی اگر هدف تعیین شده محقق نشد، دولت را بازخواست نماید. کارایی ترتیبات نهادین مبتنی بر وجود دولت و قوه مجریه مستلزم وجود حدودی از استقلال است. به عنوان مثال در کشور آمریکا بسیاری از قوانین توسط خود وزارتخانه‌ها به تصویب می‌رسد و اصلا در مجلس سنا و کنگره مطرح نمی‌شود. اساسا تعداد قوانینی که در این نهاد مطرح می‌شود، به‌مراتب کمتر از آن چیزی است در مجلس ایران مطرح می‌شود. در آمریکا، سنا و کنگره صرفا بر لوایح بسیار مهم سیاسی و کشوری متمرکز می‌شوند.

با توجه به مطالب گفته شده مشخص می‌شود این ذهنیت که باید نمایندگان مجلس مدارک بالایی داشته باشند تا بتوانند در تصویب لوایح و طرح‌ها تصمیم تخصصی اتخاذ کنند، چندان قابل توجیه نیست بلکه بهتر است اولا تجدیدنظری در حیطه مصوبات نهاد قوه مقننه صورت گیرد، ثانیا مجلس به توان کارشناسی دولت اتکا کرده و با تکیه بر اهرم‌هایی چون استیضاح و سوال و رای اعتماد انگیزه لازم را برای تقویت نظام کارشناسی کشور فراهم سازد.