الزامات اعتماد به بورس
سرانجام پس از انتشار اخبار ضد و نقیض، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دو روز قبل اعلام کرد که سه نفر از کارکنان خاطی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
محسن ایلچی
سرانجام پس از انتشار اخبار ضد و نقیض، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دو روز قبل اعلام کرد که سه نفر از کارکنان خاطی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. وی با اشاره به وجود اسناد و مدارک مستدل در استفاده شخصی از اطلاعات نهانی توسط برخی از کارکنان سازمان اعلام کرد که وقوع جرم و بزه، احراز شده است.
در رابطه با تخلفات در بورس که بخشی از آن به تازگی منتشر شده است، بیان چند نکته ضروری است: ۱- تاکنون بارها خوانندگان و سهامداران نسبت به بروز تخلف در سازمان به ویژه در فرآیند دریافت و انتشار اطلاعیه شرکت‌ها و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و بهره‌برداری سوء از سیستم ضعیف معاملاتی بورس تهران گزارش‌هایی را اعلام کرده‌اند که اعتنای جدی به آن نشده است.
۲ - چرا باید سیستم نظارت در بورس تهران آنقدر توانمند و کارآمد نباشد که بعد از وقوع جرم نهادهای اطلاعاتی و نظارتی بیرونی به کشف و برخورد با جرم بپردازند؟
۳ - آیا واقعا سازمان بورس با اعتنا و اتکا به مواد ۴۶ و ۵۲ قانون جدید بازار سرمایه با متخلفان برخورد می‌کند؟ آیا دستگاه قضایی با این دو ماده از قانون بازار اوراق بهادار با متخلف یا متخلفان رفتار می‌کند؟
براساس ماده ۴۶ «اشخاص متخلف به حبس تعزیری از ۳ماه تا یک‌سال یا به جزای نقدی معادل ۲ تا ۵برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.» و براساس ماده ۵۲ «سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضائی ذی‌صلاح اعلام کند و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند.
چنانچه در اثر جرائم مزبور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، زیان‌دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه کرده و وفق مقررات دادخواست ضرر و زیان کند.» طبق مصاحبه اخیر صالح‌آبادی رییس سازمان بورس، متخلفان براساس طبق ماده ۴۶ و ۵۲ به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، بنابراین این افراد به نحوی از اطلاعات نهانی سواستفاده کرده‌اند. حال آیا مجازات این افراد منطبق با مواد قانونی است؟ یعنی به حبس تعزیری یا جرایم نقدی به اندازه سود به دست آمده و یا زیان متحمل نشده مجازات می‌شوند یا اینکه صرفا از سازمان اخراج شده‌اند؟ منظور این که کیفیت اجرای قانون چگونه است؟ آیا مانع از سواستفاده از اطلاعات نهانی می‌شود؟
ماده ۵۲ این حق را به سایر افراد می‌دهد که اگر در اثر بزه ارتکابی، دیگران دچار زیان شدند، بتوانند دادخواست زیان تسلیم کنند. حال که قانون‌گذار این حق را ایجاد کرده است، آیا سازمان بورس همه ساز و کار آن را ایجاد کرده است؟ وقتی تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره مصادیق بروز تخلف منتشر نشده است و به دلیل وجود ساختار ناکارآمد حوزه نظارت، امکان تداوم و تکرار تخلف وجود دارد، سهامدار متضرر چگونه می‌تواند مطلع شود که در چه زمان، روی کدام نماد و سهم زیان را متحمل شده است؟ به نظر می‌رسد فراتر از اجرای قانون جدید که بسیار مورد توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و مقامات ارشد کشور، (به عنوان یک بازار دستاورد کلان مدیریتی در بازار سرمایه) است،شفاف شدن و بازگشت اعتماد به بازار، انتظار اصلی برای افکار عمومی است.
ارسال نظر