علی میرزاخانی

بیکاری اگرچه در طی سه دهه اخیر یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این معضل به زودی به بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. دقیقا به همین دلیل، چندی است که سیاست‌های معطوف به اشتغالزایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. اصلاح قانون کار یکی از این سیاست‌ها است که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت‌های شغلی در دستور کار قرار گرفته است. اما به راستی آیا می‌توان امیدوار بود که اصلاح قانون کار بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟

بدون تردید پاسخ مثبت است، چرا که قانون کار ایران به دلیل نگرش طبقاتی حاکم بر آن که اصل را بر پایه تضاد کارفرما و نیروی کار قرار داده است به جای اینکه مدافع جمعیت فعال کشور (مجموع شاغلان و بیکاران) باشد، فقط به شاغلان توجه دارد.

اما سوال مهم‌تر آن است که آیا عواید حاصل از اصلاح قانون کار واقعا در اندازه‌ای هست که به هزینه‌های آن از جمله حساسیت قشر شریف کارگر بیارزد؟

پاسخ به این سوال در شرایطی که هیچ نشانی از سیاست‌های مکمل برای رونق اقتصادی هویدا نیست، طبیعتا منفی است. به عبارت دقیق‌تر، اصلاح قانون کار زمانی می‌تواند با ایجاد حداکثر بهره برای کشور، هزینه‌های آن را نیز بپوشاند که سایر علل نرخ بیکاری بالا نیز از دیده پنهان نماند. بیکاری در مفهوم ساده آن، نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری پایین و رکود فعالیت‌های اقتصادی است.

به عبارت دیگر، هر جا که با پدیده سرمایه‌گذاری پایین و فعالیت اقتصادی راکد مواجه باشیم، پدیده بیکاری نیز بدون شک قابل مشاهده خواهد بود.

سرمایه‌گذاری پایین نیز در ریشه‌یابی تئوریک، نشانه‌‌ای از ریسک‌های اقتصادی بالا در منطقه‌ای از جهان نسبت به سایر مناطق است.

وجود ریسک اقتصادی بالاتر در یک کشور باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از شروع فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید بپرهیزند و یا اینکه فعالیت اقتصادی خود را به مناطق دارای ریسک پایین منتقل کنند.

چنین فرآیندی مدت‌ها است که در قالب انتقال فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران به سایر کشورها به‌خصوص دبی وجود دارد و متاسفانه نشانه‌ای از توقف این روند نیز به چشم نمی‌خورد. متاسفانه در مجموعه سیاست‌های معطوف به اشتغالزایی اثر چندانی از مقابله با این ریسک‌ها که اعم از ناپایداری مقررات، رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی، حجم انبوه واردات همزمان با تثبیت نرخ اسمی ارز که باعث زمین‌گیر شدن فعالان داخلی می‌شود، تورم بالا، قوانین اقتصادی منسوخ، بوروکراسی دارای نمره بالای فساد اداری و غیره است، مشاهده نمی‌شود. به عبارت دقیق‌تر، آیا در زمانی که مجموعه بزرگی از ریسک‌های اقتصادی باعث حاکم شدن قانون آهنین بیکاری بر محیط کسب و کار کشور شده است، آیا می‌توان فقط با اصلاح قانون کار به مصاف این غول خانمان‌برانداز رفت؟

البته تردیدی نیست که در کشورمان بخش مهمی از بیکاری نیز ریشه در گرایشی دارد که براساس آن کارآفرینان ایرانی تمایل دارند در فعالیت‌های اقتصادی خود از تجهیزات سرمایه‌ای به مراتب بیشتری نسبت به نیروی کار بهره بگیرند. انگیزه اصلی این گرایش نیز به قیمت نسبی بالاتر نیروی کار در مقایسه با قیمت تقریبا صفر عامل سرمایه مربوط می‌شود. به عبارت بهتر، علت گرایش به فعالیت اقتصادی سرمایه‌بر در ایران نسبت به فعالیت اقتصادی کاربر فقط در این موضوع خلاصه نمی‌شود که استفاده از نیروی کار در کشورمان به دلیل قانون کار نامناسب بسیار گران تمام می‌شود، بلکه به انگیزه‌ای بسیار قوی‌تر مربوط می‌شود که همان حداکثر استفاده از سرمایه رایگان به دلیل نرخ بهره واقعی صفر (نرخ اسمی منهای تورم) در ایران است. بنابراین حتی به نظر می‌رسد که اصلاح قانون کار بدون توجه به اصلاح سیاست‌های پولی نتواند بیکاری ناشی از گرانی نسبی نیروی کار نسبت به عامل سرمایه یا به عبارت دقیق‌تر ارزانی اثبات شده سرمایه نسبت به نیروی کار را علاج کند. البته مقصود آن نیست که این روند اصلاحی که بی‌تردید نشانه‌ای از گام نهادن در مسیری شجاعانه است، متوقف شود، بلکه هدف پاسخی به پرسش آینده بازار کار است که قطعا در صورت عدم پرداختن به سیاست‌های مکمل در قالب این گزاره که «دیدید اصلاح قانون کار هم اشتغالی ایجاد نکرد» مطرح خواهد شد. پس آیا بهتر نیست پاسخی را که فردا جز توجیهی یاس‌آور تعبیر نخواهد شد امروز در دستور کار قرار دهیم؟