مهران دبیرسپهری

سال ۱۳۸۵ سال افزایش قیمت مسکن بود. دلایل زیادی برای این افزایش مطرح شده است اما در کنار دلایل مطرح می‌توان به دلیل دیگری به نام بیماری هلندی اشاره نمود. بیماری هلندی عبارت از رکود بخش قابل مبادله و گسترش بخش غیر قابل مبادله طی دوره رونق ناشی از تزریق درآمد نفتی یا کمک خارجی است. چرا که تزریق این درآمدها موجب افزایش تقاضای کل می‌شود و عکس‌العمل بازار به این افزایش تقاضای کل بر حسب نوع کالا متفاوت است. کمبود کالاهای قابل مبادله، با افزایش واردات جبران می‌شود، بنابر این قیمت کالاهای قابل مبادله ثابت می‌ماند یا تغییر چشمگیری نخواهد داشت. اما پاسخ کالاهای غیرقابل مبادله (به‌ویژه مسکن) به افزایش تقاضای کل، افزایش قیمت است، زیرا نمی‌توان با واردات، کمبود این نوع کالاها را جبران کرد. البته بیماری هلندی اثرات دیگری هم می‌تواند داشته باشد و آن تضعیف تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولیدکنندگان خارجی است. سابقه بیماری هلندی به سال ۱۹۵۲ برمی‌گردد. در آن سال ذخایر بزرگی از گاز طبیعی در کشور هلند کشف گردید. این موضوع باعث شد بعد از چند سال درآمدهای هنگفتی به اقتصاد کشور هلند تزریق شود. بنابراین کالاهای غیرقابل مبادله پس از افزایش قیمت، با رونق و افزایش تولید مواجه گردیدند که موجب جذب نیروی کار به این بخش و کمبود نیروی کار در بخش قابل مبادله گردید و در نهایت موجب بالا رفتن دستمزدها شد.

بنابر این کالاهای تولید شده در کشور هلند با قیمت گرانتری به دست مصرف‌کننده می‌رسید، به همین دلیل هلند در کالاهایی که قبلا دارای مزیت نسبی بود، قدرت رقابت خود را از دست داد و بخشی از بازارهای خود را به رقبا واگذار کرد. در هر صورت بیماری هلندی نتیجه تقویت پول داخلی یا کاهش قیمت ارز خارجی است. زیرا می‌دانیم چنانچه عرضه هر کالایی (مثلا ارز) از تقاضای آن بیشتر باشد، موجب کاهش قیمت آن می‌شود. همان‌طور که گفته شد درآمدهای هنگفت ارزی می‌تواند موجب افزایش تقاضای کل گردد که در مورد کالاهای قابل مبادله این فشار تقاضا، با افزایش واردات جبران می‌گردد، اما پاسخ بخش غیر قابل مبادله به فشار تقاضا، افزایش قیمت‌ها و در نهایت رونق بخش مزبور خواهد بود. رکود بخش قابل مبادله دو علت می‌تواند داشته باشد: اول خروج نیروی کار از این بخش در نتیجه افزایش دستمزدها، زیرا بخش‌های رونق یافته با درآمدهای سرشار خود به جذب نیروهای کار می پردازند که باعث افزایش دستمزدها می‌شود. اما بخش قابل مبادله به دلیل ثابت ماندن قیمت کالاهای آن نمی‌تواند جوابگوی افزایش دستمزدها باشد. دلیل دوم رکود بخش قابل مبادله، کاهش صادرات و افزایش واردات کالاهای این بخش به خاطر نزول نرخ ارز است. در وضعیت بیماری هلندی تخصیص منابع به ویژه سرمایه‌گذاری‌ها به نفع بخش غیر قابل مبادله تغییر جهت می‌دهد. به عبارت دیگر کالاهای قابل مبادله، رقابت‌پذیری خود را در عرصه جهانی و حتی داخلی به میزان زیادی از دست می‌دهند و در مقابل، انگیزه تولید کالاهای غیر قابل مبادله بالا می‌رود. البته وضعیتی که در بالا شرح داده شد، با این فرض است که تزریق ارز در بازار آزاد صورت گیرد، در غیر این صورت وضعیت کمی متفاوت است. بر اساس اطلاعات موجود، بازار ارز در ایران با قیمت‌های فعلی توانایی جذب سالانه حدود ۳۰میلیارد دلار را دارد و تزریق بیشتر، موجب کاهش قیمت ارز می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی برای جلوگیری از این کاهش، مقادیر اضافی ارز را که از دولت می‌گیرد در بازار تزریق نمی‌کند، اما معادل قیمت بازاری آن ریال در اختیار دولت می‌گذارد که نتیجه آن، افزایش نقدینگی و تورم است. بنابر این عرضه ارز بیش از نیاز به اقتصاد به یکی از سه حالت زیر منجر خواهد شد: بیماری هلندی، تورم، یا ترکیبی از تورم و بیماری هلندی که به نظر می‌رسد در حال حاضر حالت سوم در کشور وجود داشته باشد و افزایش قیمت مسکن هم ناشی از همین حالت است.