محمدصادق جنان‌صفت

اگر دولت ایران به جای درآمد ۵۰میلیارد دلاری از فروش نفت، این خوشبختی را داشت که برای سال ۱۳۸۶، ۵۰۰میلیارد دلار نفت می‌فروخت، دردسرهایش برای تصویب لایحه بودجه کمتر می‌شد.

چرا نمی‌گوییم دردسرهایش تمام می‌شد، چون میزان آرزوها و درخواست‌های مردم و سازمان‌ها و نهادی گوناگون مثل دولت، قوه قضاییه، نیروهای نظامی و انتظامی و ... احتمالا بیش از این رقم است. این چیزی نیست که منحصر به ایران باشد و در هر جامعه‌ای با هر نظام سیاسی و در هر سرزمین و در هر مکانی مصداق دارد. چرا، چون خواست‌های انسان‌ها بی‌نهایت است. اما هیچ دولتی شانس ندارد که بتواند در یک دوره معین یک ساله آرزوی نهادها و شهروندان را برآورده کند. بودجه‌ریزی سالانه پاسخی به این ناسازگاری است که در دولت‌های مدرن یک وظیفه اصلی شده است. دولت برای کل کشور بودجه می‌نویسد و سعی می‌کند تا جایی که ممکن است، آرزوهای شهروندان و گروه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی را برآورده کند.

سازمان یا نهادی که مسوولیت تنظیم بودجه سالانه را بر عهده می‌گیرد، معمولا یک سازمان سخت‌گیر است و سعی می‌کند با چانه‌زنی و تعامل، کل هزینه‌ها را کاهش داده و در نهایت هزینه‌های برخی از سازمان‌های خرج را کنترل کند.

در ایران این وظیفه بر دوش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. این سازمان چندین دهه است مسوولیت تدوین لایحه بودجه کل کشور را بر دوش کشیده و هنوز نیز مسوولیت برعهده آن است و از آن گرفته نشده است.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اکنون در آستانه آذرماه با تغییر بالاترین مقام خود مواجه شده و رییس جدید این سازمان فردی بیرون از کادر‌ها و اعضا و مسوولان فعلی است که خود تاکید دارد برای یاد گرفتن به این سازمان آمده است که البته می‌تواند تواضع و فروتنی تلقی شود.

در روز گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قانونگذاری کشور و رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو‌های جداگانه نگرانی خود را از اینکه احتمال تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور وجود دارد بیان کردند. با توجه به تحولات چند ماه گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نگرانی باید جدی گرفته شود.

اما کارشناسان اقتصادی یک نگرانی مهم‌تر دارند و آن تغییر دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک سازمان مانع خرج به یک سازمان همراه خرج است.به این معنی که شاید مدیریت جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلیل سابقه اندک در عرصه بودجه‌بندی سالانه که یک فعالیت پیچیده اقتصادی و سیاسی است نتواند در برابر وسوسه خرج ده‌ها سازمان، موسسه و شرکت دولتی مقاومت نشان داده و تسلیم جریان عمومی «خرج بیشتر» شود. این نگرانی شاید از اینکه تدوین لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور با تاخیر انجام شود، بیشتر جای تامل دارد. به نظر می‌رسد ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند دست‌کم برای یک دوره کوتاه‌مدت از مشاوران نیرومندی که‌سابقه فعالیت در این سازمان داشته‌اند و اکنون در سازمان شاغل‌اند یا بیرون از این نهاد قرار دارند کمک بگیرد.

اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به جای ایستادگی در برابر جریان خرج با آن همراه شود، روزگار دشواری خواهد داشت.