سپرده‌گذاران ناگزیر
اگر فردی به یک نفر از ما بگوید هزار تومان از پس‌اندازمان را به او بدهیم و تعهد کند که پس از یک سال فقط ۹۹۰ تومان به ما برگرداند، به او چه پاسخی خواهیم داد؟
محمدصادق جنان صفت
اگر فردی به یک نفر از ما بگوید هزار تومان از پس‌اندازمان را به او بدهیم و تعهد کند که پس از یک سال فقط ۹۹۰ تومان به ما برگرداند، به او چه پاسخی خواهیم داد؟ احتمالا در شرایط عادی و در زمانی که راه‌های دیگری برای حفظ پس‌اندازمان باشد، به او پاسخ منفی خواهیم داد. در بدترین شرایط نیز ترجیح می‌دهیم ۱۰۰۰تومان پس‌انداز خود را نزد خود نگهداریم تا از میزان ارزش آن پس از یک سال کاسته نشود.
براساس تازه‌ترین آمار استخراج شده از سوی نشریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در همه سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ پس‌اندازکنندگان ایرانی که نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کرده‌اند، وضعیت فردی را داشته‌اند که از سر ناچاری در پایان یک سال از امانتدار پولش میزان کمتری از پول خود را دریافت کرده است.
براساس آمارهای ارائه شده در این گزارش هر فرد حقیقی و حقوقی که در این سال‌ها به امید حفظ پس‌انداز خویش از بلای تورم و یا به امید کسب سود مشروع، در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کرده است، با زیان مواجه شده است.
در مقابل، در این سال‌ها به دلیل اینکه نرخ تورم به طور میانگین بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی بوده است، هر فرد حقیقی و حقوقی که به هر دلیل توانسته از بانک‌های دولتی تسهیلات بگیرد، سود بادآورده‌ای نصیبش شده است. درباره چنین وضعیتی چند نکته را طرح می‌کنم.
۱ - آیا می‌توان سیاست‌های اقتصادی را، گونه‌ای سامان دهد که سپرده‌گذاران و مردم را با زیان مواجه کند؟ این حق از کجا ناشی شده و منشا آن چیست؟
۲ - اکنون این پرسش مطرح است که آیا امکان و راهی وجود دارد که سپرده‌گذاران ایرانی که در این سال‌ها زیان را تجربه کرده‌اند، احقاق حق کنند؟ به نظر می‌رسد چنین امکانی دست کم در میان‌مدت هم وجود ندارد و اصولا چنین دیدگاهی نیز دیده نمی‌شود.
۳ - با توجه به دو نکته یاد شده پرسش بعدی این است: چه باید کرد که سپرده‌گذاران ایرانی باز هم در آینده متضرر نشوند؟
چند گزینه مرتبط به هم وجود دارد: اول آزادسازی قیمت پول است که می‌تواند به این وضعیت غم‌انگیز پایان دهد. هر گرایش سیاسی، باید این نکته را درک کند که حق ندارد اموال مردم را قیمت‌گذاری کند. در صورتی که این دیدگاه بر بازار پول حاکم شود و نهادهای سیاسی این را حق خود ندانند که باید سپرده‌های مردم را بر اساس سلیقه‌های خود قیمت‌گذاری کنند، راه برای بقیه گزینه‌ها هموارتر خواهد شد.
گزینه بعدی کاهش سخت‌گیری نسبت به صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی است. در حال حاضر ۶ بانک خصوصی با همه نیروی خود رقابت می‌کنند اما این کافی نیست.
آزادسازی فعالیت بانکی می‌تواند به گونه‌ای باشد که حتی در شهرستان‌های کوچک نیز بانک‌های کوچک تاسیس شود. گام بعدی این است که بانک‌های دولتی فعلی را در زمان مناسب از مالکیت دولت خارج کنیم تا بانک‌های خصوصی امکان رقابت داشته باشند.
ارسال نظر