علی میرزاخانی

انتقاد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از عدم اقدام عملی در خصوص بنزین ضمن اینکه اقدامی در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، اهتمام ویژه مجلس به مسائل اساسی کشور را نیز نشان می‌دهد و به همین دلیل در خور تقدیر است. اما در این میان، سوالات مطرح شده در اظهارات رییس محترم مجلس به گونه‌ای است که دو نوع صورت‌مساله کاملا متفاوت را درخصوص بنزین پیش می‌کشد و این مساله از آن جهت که باعث می‌شود راهکارهایی متفاوت و بعضا متناقض در دستور کار قرار گیرد، به پیچیده‌تر شدن موضوع می‌انجامد. شاید بی‌اغراق نباشد اگر گفته شود که لاینحل ماندن موضوع بنزین در طول زمان به عدم طرح صحیح صورت‌مساله موضوع بیش از سایر عوامل مربوط است. به عبارت دقیق‌تر، شاید در نخستین مرحله از گام عملی برای حل معضل بنزین بهتر باشد به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مساله اصلی بنزین، مصرف اسراف‌آمیز آن است یا ماجرای واردات آن؟

رییس محترم مجلس در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که رهاکردن وضع مصرف بنزین به حالت فعلی نابخشودنی است و در همین راستا از عدم اقدام دولت برای کنترل و سهمیه‌بندی بنزین به‌رغم رسیدن به نیمه دوم سال گلایه می‌کند، ولی در بخش دیگر سخنان خود این پرسش را مطرح می‌کند که چرا پالایشگاه‌ها به نحوی افزایش نیافته که نیازها را برطرف کند.

حال این ابهام مطرح می‌شود که آیا ساخت پالایشگاه بیشتر برای پاسخگویی به میزان فعلی مصرف بنزین به مفهوم مشروعیت بخشیدن به این سطح از مصرف نیست که در گزاره‌ای دیگر به آن صفت صحیح «نابخشودنی» اطلاق شده است؟

نباید فراموش کرد که مصرف کنونی حدود ۷میلیون خودروی مورد استفاده در ایران تقریبا برابر با مصرف ۳۰ الی ۳۵میلیون خودرو در کشورهای توسعه‌یافته است که بدون تردید از مصرف اسراف‌آمیز حکایت دارد و دقیقا به همین دلیل باید قبل از هر چیز به این پرسش پاسخ داد که چگونه می‌توان از این مصرف نابخشودنی کاست و آن را به سطح استاندارد و متعادل جهانی رساند؟

موضوع ساخت پالایشگاه مساله‌ای کاملا متفاوت در دایره انتخاب‌های مختلف سرمایه‌گذاری است که باید در چارچوب تخصیص بهینه منابع و نیز اولویت‌های ملی به آن پاسخ داده شود و نباید آن را به موضوع مصرف مهارنشدنی بنزین گره زد. از جمله اینکه آیا در وضعیت فعلی اشتغال و با نرخ بیکاری دو رقمی باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌محور حرکت کنیم. یا کارمحور؟ به عبارت دیگر، بهتر است به این موضوع توجه کنیم که علم اقتصاد به دنبال تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود است و هیچ کشوری دارای منابع نامحدود نیست.متاسفانه وضعیت فعلی به هیچ‌وجه نشان‌دهنده تخصیص بهینه منابع محدود نیست، حداقل باید تلاش کرد در عبور از وضعیت فعلی به وضعیتی برسیم که در آن شاهد تخصیص بهینه منابع محدود ملی با توجه به اولویت‌های ملی به ویژه نرخ‌های دو رقمی بیکاری و تورم باشیم.