سال ۹۱ در حالی به پایان آمد که تلاطمات اقتصادی کم سابقه‌ای در آن به ثبت رسید و این تلاطمات هم... در پاسخ به این پرسش که منشأ اصلی این تلاطمات چه بود، تحلیل‌های مختلفی منتشر شده است، اما عمده این تحلیل‌ها بیش از آنکه به ریشه‌یابی علمی موضوع بپردازد بسته به نوع گرایش سیاسی تحلیلگر به پاسخ از پیش تعیین شده‌ای ختم شده است. یکی سوء مدیریت دولت را منشأ این تلاطمات می‌داند دیگری تحریم‌ها را و برخی یارانه نقدی را؛ اما واقعیت چیست؟ آیا این تلاطمات نتیجه گریزناپذیر تحریم‌ها بوده است یا اینکه سیاست‌های اقتصادی صحیح در زمانی که کشور به دلایل مختلف به سمت افزایش تحریم‌ها پیش می‌رفت، می‌توانست از ظهور این تلاطمات در چنین ابعادی جلوگیری کند؟ اگر نگاه کارشناسی را معیار بدانیم می‌توانیم به سوال دوم پاسخ مثبت بدهیم همان‌گونه که خود مقامات دولتی نیز به کرات درخصوص مساله «بنزین» با این نگاه به ارائه تحلیل مبادرت کرده‌اند.

واقعیت آن است که غربی‌ها قبل از اینکه تحریم‌های نفتی را برای آسیب‌زدن به اقتصاد ایران شناسایی کنند، نقطه اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را از محل واردات بنزین شناسایی کرده بودند؛ اما سیاست‌های اقتصادی صحیحی که با هدف مهار مصرف بنزین در دستور کار قرار گرفت این نقطه را کور کرد. چنانچه این مدل برای مهار مصرف دلارهای نفتی نیز در دستور کار قرار می‌گرفت آثار تحریم‌های نفتی نیز قطعا در ابعادی بسیار کوچک‌تر از آنچه شاهد آن بودیم، ظاهر می‌شد. البته این نگاه به معنی آن نیست که اتخاذ سیاست‌های لغو تحریم‌ها را به نفع سیاست‌های دفع خطر از تحریم‌ها کنار بگذاریم؛ چرا که در وضعیت فعلی همه این سیاست‌ها برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور ضروری است.

اما سخن بر سر آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به رغم هشدارهای بسیار زیاد صاحب‌نظران اقتصادی نه تنها درجهت مهار مصرف دلارهای نفتی نبوده، بلکه در جهت معکوس طراحی شد.

عدم توجه به این هشدارها باعث شد که از سال ۱۳۸۵ تزریق وسیع دلارهای نفتی به بودجه دولت در دستور کار قرار بگیرد که نتیجه ناگزیر آن ظهور بیماری هلندی و رکود قابل توجه در حوزه تولید کالاهای قابل مبادله همزمان با تورم کم سابقه در حوزه کالاهای غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات) بود. این بیماری به اعتیاد بیشتر در مصرف دلارهای نفتی برای جایگزینی کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی حذف شده تحت تاثیر رکود ایجاد شده دامن زد تا همین مساله به نقطه اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران تبدیل شود. کافی بود که غربی‌‌ها موتور اصلی واردات کالا را که در سال‌های اخیر به جزء لاینفک سفره عموم مردم تبدیل شده بود از کار بیندازند تا آتش تورم به همه حوزه‌های اقتصاد سرایت کند که دقیقا همین سیاست را اتخاذ کردند.

به عبارت دقیق‌تر، تحریم‌ها تلنگر یا جرقه‌ای بر انبار باروت انباشته از پتانسیل تورمی بود که دیر یا زود تحت تاثیر هر عامل دیگری از جمله یک شوک کاهنده نفتی نیز می‌توانست به وقوع بپیوندد و نادیده گرفتن این مساله مهم می‌تواند به تداوم خطا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منجر شود. اگر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با همان مدل مواجهه با مصرف بنزین، مصرف دلار‌های نفتی نیز با اتخاذ سیاست‌ صحیح ارزی مهار می‌شد نه تولید داخلی لطمه می‌خورد و نه کالاهای وارداتی، بازار داخلی را در چنین ابعادی به تصرف درمی‌آوردند که با خروج آنها از بازار داخلی چنین التهابی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. به عبارت دقیق‌تر، بهره‌برداری از دلارهای نفتی در اقتصاد ایران به نوعی بوده است که هم وفور آن به اقتصاد کشور ضربه زد و هم کاهش شدید آن. این تجربه چندین بار در دوره‌های ماقبل هم در اقتصاد ایران ثبت شده بود و دقیقا به همین دلیل حساب ذخیره ارزی ابداع شده بود تا اقتصاد کشور از وفور و نقصان دلارهای نفتی در امان بماند؛ اما گویا ضمانت اجرایی لازم برای پایبندی به برنامه‌های بلندمدت وجود نداشت و همین خلأ همچنان در اقتصاد ایران محسوس است.

اقتصاد ایران نیاز به سیاست‌گذاری‌هایی با نگاه بلندمدت، همراه با ضمانت اجرایی دارد که باید جایگزین نگاه‌های کوتاه‌مدت و پروژه‌محور شود و این تنها چیزی است که در آغاز سال جدید می‌توان برای اقتصاد ایران آرزو کرد.