سید یاسین اسدی

در روزهای اخیر تصمیمات متعدد و بعضا ضد و نقیضی در مورد نرخ ارز توسط نهادهای متولی اتخاذ شده‌است. در نهایت زمزمه‌هایی مبنی بر راه‌اندازی بورس ارز به گوش رسید که هدف از آن را به نوعی می‌توان نظارت بیشتر دولت بر بازار آزاد دانست. هرچند که سازوکار عملی آن دارای ابهاماتی است و توانایی آن در کنترل قیمت بازار آزاد دچار تردید است؛ چرا که بورس ارز زمانی می‌تواند موفق عمل کند که در طرف‌های عرضه و تقاضا تعداد بازیگران به اندازه‌ای باشد که هیچ یک از آنها به تنهایی توان تحت‌تاثیر قرار دادن قیمت‌ها را نداشته باشند. در شرایطی که عرضه‌کننده‌های مسلط بازار ارز دولت و بانک مرکزی هستند به نوعی طرف تقاضا دنباله‌رو سیاست‌های عرضه‌کننده خواهد بود. همچنین شوک‌های طرف تقاضا رفتار عرضه‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین آنچه از این بازار به دست خواهد آمد در بهترین حالت کنترل بیشتر دولت بر بازار آزاد و در حالت دیگر پیدایش نرخ دیگری برای ارز به موازات نرخ‌های رسمی و بازار آزاد خواهد بود.

در یکی از آخرین تصمیمات ارزی، بانک مرکزی با اعلام سیاست جدید خود مبنی بر کاهش شکاف بین قیمت ارز رسمی و بازار آزاد پرده از سیاست جدید خود برداشت؛ اما این سیاست با اظهار بی‌اطلاعی مسوولان اقتصادی دولت و مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد که در نهایت این تصمیم کنار گذاشته شد. این اتفاقات پیش آمده به قطع پیام‌آور وضعیت خوبی نبود؛ چرا که در شرایط فعلی اقتصادی و گسترش تحریم‌ها، هر کدام از نهادهای کشور اعم از بانک مرکزی، دولت و مجلس از شرایط ویژه اقتصاد و تدوین برنامه مدیریتی ویژه این شرایط صحبت می‌کنند؛ اما در عمل مشاهده می‌شود که در بین این نهادها اختلاف نظر سیاستی بر سر متغیر بسیار کلیدی اقتصاد ایران یعنی نرخ ارز وجود دارد؛ بنابراین ضروری‌ترین برنامه مدیریتی که این نهادها لازم است اتخاذ کنند هماهنگی سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصادی است؛ چرا که در شرایط فعلی اقتصاد ایران ناهماهنگی‌هایی از این دست فضای نااطمینانی و شوک گونه را بر بازار حاکم می‌کند و وضعیت اقتصاد را شکننده می‌کند.

واقعیت این است که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد نوعی یارانه تلقی می‌شود که دولت آن را برای تسهیل واردات و به نوعی سیاست ثبات‌دهنده قیمت به‌کار می‌گیرد؛ اما عملا مشاهده می‌شود در صورت نبود نظارت کافی هدف ثبات دادن به قیمت‌ها از طریق واردات خصوصا در شرایط فعلی قابل دستیابی نیست. همچنین این یارانه غیرمستقیم پرداختی در اصابت به اهداف سیاستی و گروه‌های هدف چندان موفق به نظر نمی‌رسد؛ چرا که بیشتر این یارانه‌ها توسط واسطه‌گران و واردکنندگان کالا جذب می‌شود.

اشاره به این نکته بسیار ضروری است که با توجه به ساختار اقتصاد کشور، نظریه‌ها و تئوری‌های اقتصادی همچون نظریه برابری قدرت خرید«ppp» که بر اساس قیمت‌ها و تورم نسبی کشورها ارزش واقعی ارز را مشخص می‌کند و همچنین نظریه پولی نرخ ارز که حجم پول در گردش بین کشورها را ملاک تعیین ارزش پول‌های ملی می‌داند، قیمت رسمی ارز پایین تر از ارزش واقعی تعیین شده است؛ بنابراین تجدید نظر در قیمت فعلی ارز اقدامی سودمند خواهد بود. شاید این گونه تصور شود که اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی موجی تورمی در پی خواهد داشت و چالش‌های اقتصادی را تشدید خواهد کرد. در پاسخ باید گفت که اولا انتخاب هر سیاست اقتصادی قطعا هزینه‌هایی در کوتاه مدت در بر خواهد داشت که در مقایسه با منافع بلندمدت آن قابل چشم‌پوشی است. با این حال سیاست درست این است که شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تخفیف داده شود و دولت برای حمایت از گروه‌های ضعیف اقتصادی از درآمد این افزایش قیمت اقدام به پرداخت یارانه ریالی بر کالاهای اساسی نماید؛ چرا که یارانه ریالی هم کارآیی بالاتری خواهد داشت و هم اینکه هدفمندی آن به مراتب بالاتر است. مضافا اینکه چون یارانه ریالی باید در قالب ردیف‌های بودجه‌ای لحاظ شود امر نظارت و پیگیری این مبالغ پرداختی تسهیل شده و شفافیت و کارآیی بیشتری دربر خواهد داشت. واقعیت این است که سایه سیاست بر اقتصاد ایران همواره در تمامی دوره‌های بعد از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل گزینش مختصات سیاسی که به مذاق کشورهای غربی ناخوشایند بود به درجات مختلف وجود داشته است. همواره کشورهای غربی فشار و در تنگنا نهادن اقتصاد کشور را به عنوان یک ابزار سیاستی در نظر داشته‌اند. تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی در این شرایط مستلزم هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین نهادهای مسوول کشور، بانک مرکزی، دولت، مجلس، فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی است؛ چرا که اقتصاد سالم، رقابتی و توانمند همچنانکه رفاه و رضایت خاطر عمومی را در پی خواهد داشت، پشتوانه بسیار محکمی برای دستیابی به آرمان‌های ملی نیز خواهد بود.