بهای پول
خوشبختانه با روشنگری مشاور مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری، مخالفان کاهش دستوری نرخ بانکی در عداد اشخاصی که می‌خواهند با جوسازی و فریاد مانع اصلاحگری دولت شوند، قرارندارند و جزو منتقدین دولت محسوب می‌شوند.
غلامرضا سلامی
خوشبختانه با روشنگری مشاور مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری، مخالفان کاهش دستوری نرخ بانکی در عداد اشخاصی که می‌خواهند با جوسازی و فریاد مانع اصلاحگری دولت شوند، قرارندارند و جزو منتقدین دولت محسوب می‌شوند. (برداشت نگارنده از مطلب «رسانه‌ها دولت را محاکمه کنند» مندرج در صفحه ۲ روزنامه شرق ۱۲ خرداد ۱۳۸۶) بنابراین می‌توان بدون نگرانی به نقد سخنان ریاست محترم جمهوری در مورد کاهش نرخ سود بانکی پرداخت.
ایشان در همان سخنرانی مورد بحث در استان اصفهان بیان داشته‌اند: «هدف ما از کاهش سود بانکی در ارتباط با سپرده‌های مردم نیست بلکه در پی کاهش سود تسهیلات پرداختی به کشاورزان و صنعتگران هستیم چرا که بانک‌ها پول در اختیار خود را هرسال تا ۵/۲ بار می‌چرخانند و اوضاع درست می‌شود.»
در نیت خیر ریاست محترم جمهوری در این اقدام شکی وجود ندارد، اما کارشناسان با تحلیل هزینه و فایده این تصمیم اکثرا به این نتیجه رسیده‌اند که با واقعیات اقتصادی موجود، در صورت عملی شدن این تصمیم نه تنها نیات خیرخواهانه رییس جمهور تحقق پیدا نخواهد کرد، بلکه برعکس لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. از همین گوشه از بیانات ریاست محترم جمهوری در استان اصفهان می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشاوران بانکی رییس جمهوری اطلاعات درستی را در اختیار ایشان نمی‌گذارند.
از آنجا که ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیزکه عضویت شورای پول و اعتبار را عهده‌دار هستند قبلا در سخنانشان موضوع چرخش پول در بانک‌ها و ارتباط آنرا با سودآوری بیشتر یادآور شده بودند، لذا لازم است توضیحی در این زمینه داده شود.
اصولا در بانکداری اعم از نوع غربی و یا اسلامی‌آن، درآمد اصلی بانک با عامل زمان نسبت مستقیم دارد. یعنی زمان استفاده از تسهیلات هرچه بیشتر باشد، سود آن بیشتر است. این موضوع در طرف هزینه بانک‌ها نیز مصداق دارد و سود سپرده‌ها متناسب با طول مدت سپرده محاسبه و پرداخت می‌شود. این موضوع در مورد خرید و فروش کالا درست برعکس است و درآمد تاجر با عامل زمان نسبت عکس دارد یعنی هرچه زمان نگهداری کالا کوتاه باشد سود تاجر بیشتر است. برای مثال اگر یک تاجر آهن بتواند چرخش مالالتجاره خود را افزایش دهد و به سود کمتری در هر معامله اکتفا کند، در نهایت در یکسال سود بیشتری به وی تعلق خواهد گرفت زیرا سود سالانه وی عبارت است از مجموع سود دفعات چرخش مالالتجاره وی در یکسال. بنابراین این تاجر اگر در هربار خرید و فروش کالا ۱۰درصد سود ببرد و بتواند ۵ بار در سال سرمایه در اختیار خود را بچرخاند در اینصورت ۵۰درصد سود نصیب وی می‌شود.
تفاوت بین عملیات یک بانک و یک تاجر آن است که بانک‌ها منابع در اختیار خود را به فروش نمی‌رسانند بلکه حق استفاده از این منابع را برای مدت معین در اختیار دیگران قرارداده و درآمد کسب می‌کنند وبنابراین درآمد آنها ناشی از واگذاری حق انتفاع است در حالی‌که در مورد کالا واگذاری عین و منفعت توام است. بهمین دلیل است که کارشناسان بعضا از کلمه «بهره بانکی» که الزاما مترادف با «ربا» نیست به جای «سود بانکی» استفاده می‌کنند.
از طرف دیگر تعدد چرخش منابع بانک‌ها در یکسال به معنی کوتاه کردن دوره تسهیلات اعطایی است که از نظر حسابداری می‌تواند به عنوان تزلزل در ساختار سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی گیرنده تسهیلات تلقی شده و آثار زیانباری برجای گذارد ولی به فرض اینکه بانک‌ها منابع خود را ۲ تا ۳ بار در سال بچرخانند مجموع درآمد آنها حدود همان رقمی خواهد بود که از اعطای تسهیلات یکساله نصیب آنها می‌شود. مثلا اگر نرخ سود تسهیلات را سالیانه ۱۲درصد در نظر بگیریم با چرخش سه باره منابع بانکی درآمد بانک فقط ۵درصد افزایش خواهد یافت. حال با توجه به اینکه از طریق چرخاندن منابع در اختیار بانک‌ها نمی‌توان کاهش ۱۰درصدی نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و ۴درصدی بانک‌های دولتی (در دو مرحله در مورد بانک‌های خصوصی از ۲۲درصد به ۱۲درصد و در مورد بانک‌های دولتی از ۱۶درصد به ۱۲درصد را جبران کرد، دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند:
اول - اینکه بانک‌های خصوصی اعطای تسهیلات از طریق عقود مبادله‌ای را کنار گذاشته و با عقود مشارکتی کوتاه مدت منابع خود و سپرده‌گذاران خود را در اختیار متقاضیان قرارداده و بازهم با اعمال نرخ‌های بالای ۲۲درصد هم بتوانند سود سپرده‌گذاران را در حد نرخ‌های فعلی بپردازنده و هم علاوه بر جبران بخشی از هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع، سود معقولی نیز به سهامداران خود پرداخت کنند. باکاربرد چنین رویکردی توسط بانک‌های خصوصی و در صورت اعطای بخش مهمی از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی توسط بانک‌های دولتی (مانند وضعیت فعلی) با نرخ ۱۲درصد در سال دو اتفاق قابل پیش بینی است:
۱ -باتوجه به اینکه بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی باضافه هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع بالای ۱۲درصد در سال است بنابراین دولت باید ضمن صرف نظر کردن از سود سهام دریافتی، زیان قابل توجه بانک‌ها را نیز از طریق بودجه عمومی بپردازد و یا در غیر اینصورت بانک‌های درحال ورشکستگی را به دولت بعدی تحویل دهد.
۲ -با وجود دو نرخ متفاوت ۱۲درصد برای تسهیلات از طریق عقود مبادله‌ای و بالای ۲۲درصد برای تسهیلات از طریق عقود مشارکتی، اولا به‌دلیل آنکه میانگین نرخ سود تسهیلات ممکن است از ۱۷درصد متجاوز باشد، هدف دولت برای کاهش بهای تمام شده تولیدات محقق نخواهد شد، ثانیا اشخاصی که به دلیل وجود روابط خاص با بانک‌های دولتی یا وضعیت مالکیت خود قادر به تامین منابع مالی با نرخ ۱۲درصد می‌شوند نسبت به اشخاص دیگری که از این روابط یا وضعیت برخوردار نیستند، مواجه با یک رانت بزرگ غیر عادلانه خواهند شد. ضمن آنکه فساد ناشی از ایجاد بعضی از روابط خاص برکسی پوشیده نیست.
دوم - راه دوم آن است که بانک‌ها برخلاف نظر ریاست محترم جمهوری نرخ سود سپرده‌گذاران را کاهش داده و از این طریق جلوی ورشکستگی خود را بگیرند. با فرض قبول این استدلال که با چرخاندن چند باره منابع در اختیار بانک‌ها درآمد آنها افزایش چندانی پیدا نمی‌کند، اینک به بحث ارتباط منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات می‌پردازم. در تمام بانک‌های متعارف دنیا نرخ بهره تسهیلات اعطایی یک دودرصد بیشتر از نرخ میانگین بهره سپرده‌های بانکی است. این تفاوت (Spread) در قانون بانکداری بدون ربا هم تحت عنوان حق الوکاله مورد پذیرش قرارگرفته است.
این موضوع از منظر دیگری نیز قابل بحث است. از آنجائیکه عمده ترین جزء درآمد بانک‌ها سود ناشی از اعطای تسهیلات و رکن پایه بهای تمام شده پول، سود پرداختی به سپرده‌گذاران است، بنابراین برای اینکه بانک بتواند مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر سودی منطقی داشته باشد لازم است درآمد آن از بهای تمام شده اش بیشتر باشد. این تفاوت باید به اندازه‌ای باشد که بتواند همراه با سایر درآمدهای عملیاتی هزینه‌های بانک را پوشش داده وعملیات آنرا با سود خالص مواجه سازد.
با این مقدمه روشن است که سود تسهیلات اعطایی مستقل از بهای تمام شده پول نیست وبرای تعیین آن ابتدا باید بهای تمام شده پول مورد محاسبه قرارگیرد و اما برای به دست آوردن بهای تمام شده پول ابتدا نرخ سود هرنوع سپرده در عدد آن (درصد آن سپرده نسبت به کل سپرده‌ها) ضرب و سپس حاصل ضرب‌ها با یکدیگر جمع می‌شوند تا میانگین موزون نرخ سپرده‌ها به دست آید. برای مثال اگر فرض کنیم در یک بانک خصوصی ۱۵درصد از سپرده‌ها، سپرده دیداری با نرخ سود صفر درصد (هرچند بانک‌های خصوصی از طریق حساب پشتیبان به حساب‌های دیداری نیز سود پرداخت می‌کنند) و ۳۰درصد از سپرده‌ها، سپرده کوتاه مدت با نرخ سود ۱۴درصد و ۲۵درصد سپرده ۶ماهه با نرخ سود ۱۵درصد و بالاخره ۳۵درصد سپرده یکساله با نرخ سود ۱۷درصد، وجود دارد، آنگاه از تجمیع حاصل ضرب عدد ۱۵ در نرخ صفر‌درصد (یعنی صفر) با حاصل ضرب عدد ۳۰ در نرخ ۱۴درصد (یعنی ۲/۴) با حاصل ضرب عدد ۲۵ در نرخ ۱۵درصد (یعنی ۷۵/۳) و بالاخره حاصل ضرب عدد ۳۵ در نرخ ۱۷درصد (یعنی ۹۵/۵ )، معادل میانگین موزون نرخ سپرده‌ها (یعنی ۹/۱۳درصد) به دست می‌آید.
حال با توجه به اینکه بانک‌ها سود سپرده‌ها را به صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت می‌کنند بنابراین با استفاده از فرمول بهره مرکب می‌توان نرخ موثر سالانه سپرده‌های بانکی را محاسبه کرد که با مفروضات فوق معادل ۸/۱۴درصد خواهد بود. ولی این ۸/۱۴درصد هنوز هم با بهای تمام شده پول در بانک‌ها فاصله دارد، زیرا از آنجایی‌که طبق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۷درصد تمامی سپرده‌ها (اعم از دیداری و مدت دار) باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته شود و با فرض آنکه بانک مفروض حداقل ۳درصد از سپرده‌های خود را برای رفع نیازهای نقدی نگهداری می‌کند، در آن صورت منابع قابل اعطا در قالب تسهیلات بانکی حداکثر معادل ۸۰درصد کل سپرده‌های دیداری و مدت‌دار خواهد بود. با این حساب قدم آخر در تعیین بهای تمام شده پول در بانک‌های تجاری آن است که نرخ موثر سود سپرده گذاران را در عدد ۱۰۰ ضرب و بر عدد ۸۰ تقسیم هم کنیم تا هزینه ۲۰درصد منابع غیر فعال بر ۸۰درصد منابع فعال سرشکن شود.
اگر این عمل ریاضی در مورد نرخ موثر ۸/۱۴درصد اعمال شود نتیجه آن نرخ ۵/۱۸درصد به عنوان بهای تمام شده پول برای بانک خصوصی مفروض، خواهد بود. حال اگر فرض شود در اثر کارایی بالای بانک خصوصی مفروض، قسمت عمده هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع از محل سایر درآمدهای بانک تامین گردد و فقط ۵/۳درصد برای جبران باقیمانده هزینه‌ها و سود صاحبان سهام به بهای تمام شده فوق اضافه شود حداقل نرخ سود تسهیلات بانک خصوصی مفروض فوق باید ۲۲درصد باشد که نشان‌دهنده تفاوت (Spread ۵) درصدی با نرخ سپرده یکساله همان بانک است. هرچند این ( (Spread زیاد به نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که حداقل ۳درصد از این تفاوت مربوط به نرخ بالای سپرده قانونی بانک مرکزی است.
از آنجایی که نسبت سپرده‌های دیداری شامل قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز و چک‌پول‌ها در بانک‌های دولتی بدلیل تعداد زیاد و گستردگی شعب و همچنین قدمت زیاد آنها به مراتب بیشتر از بانک‌های خصوصی است (حدود ۵۰درصد از کل سپرده‌ها) و علاوه بر آن به‌دلیل گردش منابع بودجه کشور در این بانک‌ها، آنها از مزیت استفاده از منابع بدون بهره بیشتری برخوردارند. لذا بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی با تغییر مفروضات مربوط به سپرده‌های دیداری در فرمول فوق به حدود ۱۰درصد می‌رسد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مثال فوق تفاوت بین بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی حدود ۵/۸درصد است که با مفروضات فوق تماما مربوط به تفاوت نسبت سهم سپرده‌های دیداری در کل سپرده‌ها است.
بنابراین تصمیم یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی ظلمی بزرگ (مانند یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی) به بانک‌های خصوصی است. با این حال اگر تصور شود بانک‌های دولتی می‌توانند تسهیلات خود را با نرخی به مراتب کمتر از بانک‌های خصوصی به متقاضیان واگذار کنند، تصوری اشتباه است زیرا قسمت اعظم تفاوت بهای تمام شده پول بین بانک‌های خصوصی و دولتی به علت کارآیی ضعیف بانک‌های دولتی از یک طرف و هزینه‌های اضافی دیگر از جمله هزینه ناشی از تسهیلات تحمیلی به این بانک‌ها از طرف دیگر خنثی شده و بنابراین الزام به کارگیری نرخ ۱۲درصدی تسهیلات به این بانک‌ها نیز می‌تواند موجبات ورشکستگی آنها را فراهم سازد.
ارسال نظر