نمونهای از کارکردهای دولت
شاید یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران مساله نقش دولت باشد. دست کم از سال ۶۸ تاکنون این بحث که حیطه درست مداخلات دولت چیست، مورد بحث قرار داشته است.
علی سرزعیم
شاید یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران مساله نقش دولت باشد. دست کم از سال ۶۸ تاکنون این بحث که حیطه درست مداخلات دولت چیست، مورد بحث قرار داشته است. میتوان ادعا کرد که یکی از عواملی که در دهه ۶۰ موجب جدایی چپ از راست گردید، اختلافنظر در مورد حیطههای مشروع مداخله دولت بود. اختلاف نخست وزیر وقت با وزیر بازرگانی نمونه ای معروف و شناخته شده از این مساله است.
در کشورهای در حال توسعه امواج رفت و برگشت زیادی در مورد نقش دولت ایجاد شد. در قرن نوزدهم نگاه کلاسیک حاکم بود که بر اساس آن نقش دولت محدود به موارد شکست بازار می شد. با وقوع بحران بزرگ، کینز مداخله دولت از طریق سیاستهای مالی را علاوه بر موارد شکست بازار توصیه نمود که بهطور وسیعی مورد قبول قرار گرفت.
پس از آن تحتتاثیر ایدئولوژی چپ، دولتهای رفاه مورد حمایت عمومی قرار گرفتند. این انتظار که دولت نه تنها به موارد شکست بازار بپردازد بلکه بهداشت و آموزش و خدمات عمومی هم ارائه کند رواج وسیعی یافت که دامنه آن به آمریکا هم رسید. در دهه ۸۰ میلادی با اقدامات تاچر و ریگان موج برگشت ظاهر شد. مجددا دیدگاه مخالفت با مداخلات دولت سکه روز گردید و اقتصاددانان همگی بر عقبرفت دولت و حذف موانع به عنوان رمز توسعه تاکید کردند. در دهه ۹۰ که دهه آسیای جنوب شرقی و چین بود، مجددا هواداران دولت قوت گرفتند و از مداخلات موثر دولت دفاع کردند.
حاصل این کشمکشها در پایان قرن بیستم این شد که نه بازار به تنهایی می تواند به خوبی فعالیت کند و نه دولتگرایی محض جوابگو است. تعامل و همکاری این دو راهحل کلیدی مساله توسعه است. میراث قرن بیستم این است که نهاد بازار با وجود دولت ضعیف نمیتواند پتانسیلهای رشد را محقق سازد. کسانی که صرفا بر عقبرفت و تضعیف دولت تاکید میکردند، مشاهده کردند که نهاد بازار هم نمیتواند انتظار آنها را برآورده سازد. توصیه امروز وجود دولت قوی اما محدود در کنار بازار قوی و پویا است. دولت اگر نتواند کارکردهایش را به نحو درست و مطلوب ایفا کند، به عنوان یک گلوگاه رشد ظاهر خواهد شد و مانع رشد بازار میگردد.
برخی از ایرانیان که به خارج از کشور مسافرت کردهاند معمولا به این سوال میرسند که برخورداری مردم از تجهیزات خانگی و اقلام خوراکی در ایران و بسیاری از کشورهای توسعهیافته مشابه هم است و تفاوت چشمگیری در آنها وجود ندارد، اما چرا رضایت از زندگی در کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر است؟ چرا مردم رفاه بیشتری برای زندگی در کشورهای اروپایی قائل میشوند؟ بخشی از پاسخ به این سوال ناشی از خدمات دولتی در این کشورها است. آنچه موجب رضایت بیشتر مردم برای زندگی در کشورهای توسعه یافته میشوند. این است که دولت خدماتی چون کالاهای عمومی را به شکل بهتری عرضه میکند. امنیت بهتر، خیابانهای تمیزتر و نظام قضایی بسامانتر همگی خدماتی هستند که در کشورهای توسعهیافته به شکل بهتری عرضه میشود. به اعتقاد نگارنده، این امور موجب میشود احساس افراد از رفاه زندگی در آنجا بیشتر از ایران گردد.
در نوروز امسال بنا به آمار ارائه شده حجم سفرهای نوروزی بسیار افزایش داشت. در عین حال این نگرانی وجود داشت که تلفات جادهای به شکل بیسابقهای بالا رود. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه پلیس و هلال احمر همراه با خدمات خودروسازان موجب شد تا تلفات جادهای نسبت به سالهای قبل نه تنها افزایش نداشته باشد، بلکه کاهش یابد. همین امر کام ملت ایران را شیرینتر از گذشته گرداند. این نمونه را میتوان الگوی کوچکی از کل اقتصاد دانست. پلیس به عنوان نهاد دولت تلاش کرد تا کارکردهای تعریف شده خود را به خوبی عرضه کند. در سالهای قبل که چنین خدماتی کم بود با وجود ارتقای سطح زندگی نارضایتی مردم در این سفرها افزایش مییافت. اما وقتی که پلیس به عنوان بخشی از دولت خدمات خود را به شکل مناسبی عرضه کرد، رضایت عمومی نیز بالا رفت. همین رابطه را میتوان به کل اقتصاد بسط داد.
اگر نهادهای دولتی که موظف به ارائه کالاهای عمومی هستند، آنقدر تجهیز شوند تا چنین خدماتی را با کیفیت خوب ارائه کنند، یکی از مهمترین موانع توسعهیافتگی حذف خواهد شد چرا که دولت ضعیف، خود مانعی برای توسعه به حساب میآید. البته میتوان به این سوال پرداخت که چه اتفاقاتی رخ داد که نیروی انتظامی از یک نهاد دولتی با کارایی کم به یک نهاد بسیار کارا ارتقا یافت و از پاسخ به این سوال برای تقویت دولت الهام گرفت، اما در هر حال مسیر حرکت روشن است. امروزه به جای مناقشات بیهوده در مورد حد و حدود مداخلات دولت باید در مورد لزوم قویسازی دولت در ارائه کالاهای عمومی اجماع داشت و در این راستا تلاش کرد. اینک با اتکا به شواهد موجود مخالفتهای کمتری برای این مساله وجود خواهد داشت. حال نوبت دولت است که این خواست عمومی را برآورده سازد.
ارسال نظر