علی سرزعیم

اخیرا وزارت نفت اعلام کرده است که رشد مصرف بنزین در سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی بیش از بقیه استان‌های کشور بوده است. چه عاملی باعث این تغییر عظیم بوده است؟ آیا درآمد سرانه مردم این مناطق شدیدا افزایش یافته است؟ آیا تعداد خودروهای وارد شده به این مناطق رشد بی‌سابقه‌ای داشته است؟ آیا بهره‌وری مصرف انرژی خودروهای این منطقه شدیدا ارتقا پیدا کرده است؟ به نظر پاسخ به همه این سوال‌ها منفی است. در حالی که تحول خاصی در الگوی توزیع درآمد سرانه ایجاد نشده و اکثر خودروهای تولیدی کشور سرازیر شهر تهران شده، رشد مصرف بنزین در تهران کمتر از دیگر مناطق کشور و خصوصا مناطق گفته شده بوده است. طبیعی است که بلافاصله ذهن هر‌کس متوجه وجه مشترک این سه منطقه می‌شود، یعنی مرزنشینی. هر سه استان در مناطق مرزی قرار دارند و طبیعی است که این رشد مصرف مربوط به قاچاق باشد. شاید این نکته جدیدی نباشد که به دلیل تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، به صورت طبیعی قاچاق بنزین به این مناطق سرازیر شود. علت شدت یافتن این وضعیت می‌تواند از یک‌سو داستان تثبیت قیمت بنزین در داخل کشور و افزایش قیمت جهانی بنزین در خارج کشور باشد، لذا با توجه به افزایش این فاصله انگیزه قاچاق بیشتر شده و طبیعتا حجم قاچاق سوخت گسترش یافته باشد.وقتی صورت مساله به این شکل مطرح می‌شود، بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ جوابی که اکثرا شنیده می‌شود، این است که باید در مناطق مرزی کشور سهمیه‌بندی انجام داد.

اکثر سیاست‌گذاران معتقدند باید اجازه نداد هر خودرو در این منطقه هر مقدار بنزین که تمایل داشت خریداری کند. از چند سال قبل محدود کردن عرضه بنزین و گازوئیل به چند لیتر مشخص شروع شده بود و کماکان تداوم داشته است و به نظر می‌رسد که با این وضعیت با قوت و شدت بیشتری تداوم پیدا کند. همان‌طور که تجربه چند ساله نشان داد این راه‌حل جوابگو نیست و نتوانسته است مشکل را اساسی حل کند، دلیل آن این است که این راه‌حل از بن و ریشه راه‌حل اساسی نیست. راه‌حل اساسی مساله در همسان شدن قیمت بنزین داخل و خارج است. وقتی چنین سیاستی اتخاذ شود، دیگر نیازی به جیره بندی و اقدامات مشابه نخواهد بود، چرا که انگیزه قاچاق منتفی خواهد شد. حال وقتی نظام سیاست‌گذاری کشور حاضر به قبول این راه‌حل نشود، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه به راه بعدی یعنی جیره‌بندی متوسل شود.

در اقتصاد دو اصطلاح بسیار متداول است: یکی بهترین گزینه که ناظر به بهترین راه‌حل یک مساله است و دیگری دومین گزینه (second best) که از میان راه‌حل‌ها ناظر به دومین گزینه بهتر است. طبیعی است که هر سیاست‌گذاری همواره به دنبال اجرای بهترین گزینه باشد، اما اگر به دلایلی این بهترین گزینه انتخاب نشد، شرط عقلانیت انتخاب بهترین دومین گزینه است. در قضیه بنزین آشکار است که وقتی دولت به دلایلی حاضر به انتخاب بهترین گزینه یعنی همسان کردن قیمت بنزین داخل با قیمت جهانی نمی‌شود، ناچار به انتخاب بهترین دومین گزینه یعنی جیره‌بندی بنزین در مناطق مرزی شود. اتفاقا آنچه در سال‌های گذشته در مناطق مرزی انجام می‌شد، قرار است در سطحی وسیع‌تر در کل کشور انجام شود. اگر نگاه خود را بالاتر بیاوریم و موضوع بنزین را رها کنیم، متوجه می‌شویم که نظام سیاست‌گذاری ما در اکثر سیاست‌گذاری‌های خود همواره دومین گزینه‌ها را به جای بهترین گزینه‌ها انتخاب می‌‌کند. دلیل آن چیست؟ وقتی سیاست‌گذاران به دلایل اقتصاد سیاسی سیاست‌های ناظر بر اصلاح ساختار را کنار بگذارند، طبیعی است که مشکلات اساسی اقتصاد ایران باقی می‌ماند و آنها ناچار به مواجهه با آن می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی سیاست‌گذاران حاضر به آزاد‌سازی قیمت‌ها نشوند و بنگاه‌های اقتصادی در فضای تورمی متضرر شوند، به ناچار مجبور به ارائه تسهیلاتی بابت جبران این زیان می‌شوند. ارائه وام‌های ارزان، نهاده‌های ارزان، سهمیه‌های وارداتی و مسائلی از این دست گزینه‌هایی است که به دلیل چشم‌پوشی از بهترین گزینه‌ها مطرح شده و سیاست‌گذاران خواهی نخواهی به همین سیاست‌ها خواهند رسید. شکی نیست هرگاه سیاست‌‌گذاران به رغم اینکه خود را مخالف دولتی کردن اقتصاد و مداخلات اقتصادی معرفی می‌کنند، از راه‌حل‌های اساسی چشم‌پوشی کنند، به عرصه دومین گزینه‌ها که معمولا مستلزم مداخلات دولت است، کشیده شوند. وقتی التجا به دومین گزینه‌ها شیوه رایج شود، باید انتظار داشت که افت کارایی در سطحی وسیع در اقتصاد رخ دهد، چرا که بنا به تعریف دومین گزینه همواره پست‌تر از بهترین گزینه است. تفاوت میان بهترین گزینه و دومین گزینه هزینه‌ای است که اقتصاد به دلیل این شکل سیاست‌گذاری متحمل می‌شود. تا وقتی که سیاست‌گذاران حاضر به قبول بهترین گزینه‌ها نشوند، اقتصاد ایران متحمل این هزینه خواهد شد و از آن گریزی نیست.