شاخص شرایط پولی کشور
از مسوولی نقل میشود که «وضع اقتصادی مردم خوب است» یا مسوول دیگری میگوید «ایران قدرت هفدهم اقتصادی جهان است.»
دکتراحمد یزدانپناه
از مسوولی نقل میشود که «وضع اقتصادی مردم خوب است» یا مسوول دیگری میگوید «ایران قدرت هفدهم اقتصادی جهان است.» گزاره محوری جدال بانک مرکزی با متولیان صنعت آن است که «وخامت شرایط صنعت به بهرهوری پایین آن مربوط است نه نقدینگی و کم و کیف تسهیلات اعطایی». گزارش اخیر سازمان بازرسی میگوید در خصوصیسازیها شرکتهای زیادی بابت رد دیون به شبه دولتیها (مثل صندوق بازنشستگی) واگذار میشود که هیچ شاخص و ضابطه و ملاکی بر انتقال آنها متصور نیست، مهمتر اینکه با چه ملاکی باید کارآیی مدیریت و سوددهی آن شرکتها را ارزیابی کرد؛ سودی که لااقل باید کفاف نرخ تورم امروز صاحبان سهام آن شرکتها یعنی «بازنشستگان» را پوشش دهد و از آسیبپذیری کرامت این عزیزان بکاهد. اگر ملاک، معیار، محک و متری (به قول معماران، متر راستگو) در کار نباشد، بسیاری از گزارههای بالا و بسیاری از ادعاهای دیگر را نمیتوان ارزیابی کرد. در محیط بیمعیار همه چیز خوب است و همه چیز بد.
حال به اثربخشی سیاستهای پولی و مالی در دستیابی به اهدافی چون نرخ تورم پایین و اشتغال بالا و درآمد سرانه آبرومند توجه کنید که اگر ملاک و معیار نداشته باشد، حملهها به بانک مرکزی همان اندازه بیمعنی است که دفاع از متولیان و مقامات پولی. برای داشتن معیار، یکی از شاخصهای مدرن شاخص شرایط پولی کشور است که اخیرا در یکی از مجلات دانشگاهی کشور توسط تعدادی از پژوهشگران معرفی شد. شاخص «شرایط پولی کشور» چیست؟ به چه کار میآید؟ چگونه باید آن را تغییر داد؟ کشورهای درحال توسعه از آن چه طرفی میبندند؟
«شاخص شرایط پولی» در عین سادگی نسبت به فرمولهای پیچیده اقتصادی پولی شاخص، راهنمای بسیار مفیدی است؛ چراکه چیزی نیست جز یک ترکیب خطی موزون از دو متغیر یا ابزار سیاستی پولی یعنی «نرخ بهره» و «نرخ ارز». در اقتصاد پولی امروز چهار کانال یا دالان اصلی برای سازوکار انتقالات و اثرگذاری سیاستهای پولی بر اقتصاد واقعی یعنی تولید ملی و اشتغال مطرح میشود: «نرخ بهره»، «قیمت برخی داراییها»، «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات». به هر حال راهها به تقاضای کل جامعه برمیگردد یعنی به مجموع مصرف کل سرمایهگذاریها، مخارج دولت و تفاوت واردات از صادرات (خالص صادرات). نکته مهم آن است که قدرت اثرگذاری این مسیرها بر تولید ملی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متفاوت است. به عنوان مثال، برای ساخت شاخص شرایط پولی کشور در کشورهای توسعهیافته به «کانال اعتبارات» چندان اهمیت نمیدهند. در حالی که به خاطر وجود بازارهای مالی کارآمد و عمیق، نرخ بهره بر تولید و اشتغال اثرگذاری معنادار دارد. این نکته مورد توجه پژوهش اخیر بوده و آنها در مدلسازی خود به وزنههای شاخص شرایط پولی برای این مرزوبوم بهای لازم را دادهاند و در توصیه سیاستی پژوهش خود به بانک مرکزی پیشنهاد کردهاند جهت محاسبه شاخص شرایط پولی کشور به عنوان یک «هدف میانی» (که بانک مرکزی بر متغیرهای آن کنترل مستقیم ندارد) علاوه بر دو متغیر اصلی «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» از «حجم اعتبارات» نیز استفاده کند و به «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات» بیشترین وزنه را اختصاص دهد. از نیکوییهای شاخص شرایط پولی همین بس که میتواند قدرت پیشبینی تورم را برای اهالی کسبوکار بالا شد. مثل هر شاخص دیگری در اینجا نیز عدد شاخص مهم نیست، بلکه درصد تغییرات آن در طول زمان مهم است. لذا اگر شاخص شرایط پولی روند نزولی داشته باشد، شاخص راهنمای خوبی برای انبساطی بودن سیاست پولی کشور است.
ارسال نظر