مهران دبیرسپهری

اخیرا تصور اشتباهی مطرح می‌شود که لازم است درباره آن کمی‌توضیح داد. برخی گمان می‌کنند کاهش سود بانکی باعث خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و ورود به بازارهای دیگر می‌شود و برخی هم در پاسخ به این تصور، اعلام می‌کنند که هر سال سود بانکی کم می‌شود؛ ولی از طرف دیگر سپرده بانک‌ها با رشد قابل توجهی افزایش می‌یابد. برای توضیح این مطلب باید گفت برای خروج سپرده‌های مردم (سپرده‌های جاری یا سرمایه‌گذاری) از بانک‌ها لازم است این سپرده‌ها به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تبدیل شود. در صورتی که این متغیر، هیچ‌گاه دچار افزایش غیرعادی و بیش از حد نشده و نمی‌شود (به استثنای روزهای پایان سال). یعنی پول، وارد هر بازاری که شود نهایتا جایگاهش در بانک خواهد بود. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد رشد نقدینگی را مثلا به ۱۰۰ درصد برساند خیلی طبیعی است که سپرده‌های بانکی نیز تا همین حدود رشد کند؛ صرف‌نظر از اینکه سود بانکی یک درصد باشد یا صد درصد.

بنابراین بهتر است به جای عبارت خروج پول از بانک‌ها از عبارت حرکت نقدینگی استفاده کنیم، حرکتی که در اثر تورم حادث می‌شود و برای جلوگیری از آن نیز چاره‌ای جز مهار تورم نیست؛ اگر چه در کوتاه مدت، شناورسازی سود بانکی می‌تواند همچون ترمزی، جلوی حرکت نقدینگی را بگیرد. اگر مردم مطمئن بودند که به اندوخته به امانت گذاشته شده آنها در بانک‌ها خیانت نمی‌شود (در اثر تورم) هیچ‌گاه برای حفظ ارزش پول خود اندوخته‌هایشان را جابه‌جا نمی‌کردند. این خیانت از طریق خلق بیش از حد پول صورت می‌گیرد و توجیه آن هم این است که تزریق نقدینگی به تولید تورم‌زا نیست؛ در صورتی که اگر موضوع به این سادگی بود، کمبود و کمیابی پول برای همیشه مرتفع می‌گردید. ریشه این اشتباه در آن است که چون تولید تابع پول و سرمایه نقدی است برخی گمان می‌کنند رشد تولید هم تابع رشد پول است. در صورتی که رابطه اخیر برعکس است یا به عبارت دیگر رشد پول تابع رشد تولید می‌باشد.

اما خلق پول در بانک مرکزی به سه طریق انجام می‌شود: ۱- استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی که خود را به صورت «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» نشان می‌دهد؛ ۲- استقراض دولت از بانک مرکزی؛ ۳- افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی که موارد گفته شده از اجزای پایه پولی هر کشوری محسوب می‌شود.

نکته‌ای که در کشور ما مغفول مانده و در سال‌های اخیر در ایجاد تورم موثر بوده، مورد اول از موارد سه‌گانه فوق؛ یعنی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد.

برای روشن شدن موضوع، آمارهای مربوطه را بررسی می‌کنیم. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر ۱۳۸۵ معادل ۲/۵ هزار میلیارد تومان و پس از چهار سال در آذر ۱۳۸۹ با افزایش ۴/۵ برابری به ۴/۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر این افزایش بدهی، خالق بخشی از نقدینگی کل کشور بوده است. برای روشن شدن بیشتر موضوع، توجه کنید که میزان کل نقدینگی در آذر ۱۳۸۵ معادل ۷/۱۱۳ هزار میلیارد تومان و در آذر ۱۳۸۹ با افزایش ۴/۲ برابری به ۷/۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.

(اگر قرار است بانک‌ها از تنزیل پول بانک مرکزی برای مواردی همچون مسکن مهر منتفع شوند، نمی‌توان برخی بانک‌ها را مستثنی نمود؛ در صورتی که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی در دوره فوق عددی بسیار کوچک بوده است و البته نرخ‌های تنزیل(Discount Rate) نیز هیچ‌گاه از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود. تاثیر مخرب این پول‌های تنزیل شده آن است که موجب افزایش سود بانک‌ها و در نتیجه پنهان شدن نقاط ضعف بانک‌های دولتی می‌شود. یعنی باعث می‌شود که بانک‌های دولتی حتی در استفاده از منابعی که خود جمع‌آوری نموده‌اند نیز ناکارآمد عمل کنند.)

نکته عجیب آن است که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ هیچ اشاره‌ای به موضوع خلق پول و رشد بیش از حد نقدینگی و ضوابط مربوط به آن نشده است؛ در صورتی که اکثر مشکلات اقتصادی کشور در بیست سال گذشته (ازجمله، اجرای ضعیف قانون مزبور) ناشی از همین ناهنجاری بوده است. البته بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و مطابق با بند ب از ماده ۱۰ این قانون، هدف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول اعلام شده است. بنابراین می‌توان بر اساس این ماده قانونی، بانک مزبور را به دلیل به بی‌توجهی به وظیفه این بانک در راه نیل به هدف مزبور مقصر دانست.

درست است که اثر رکودی و ضد تولیدی تورم به صورت تدریجی خود را نشان می‌دهد، اما یارانه‌های نجومی ‌در کشور که موجب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد در اثر تورم طولانی مدت شکل گرفت و اجرای قانون مزبور به خوبی نشان می‌دهد که چگونه تولیدکنندگان در فشار قرار گرفته‌اند و چگونه تبدیل این فشار تدریجی به حالت دفعی، اثر ضد تولیدی خود را نشان می‌دهد. همین موضوع به سادگی نشان می‌دهد که تورم، ضد تولید است.