آیا هدفمندسازی یارانه‌ها موجب رکود اقتصادی شده است؟
هدفمندسازی یارانه‌ها که اقدامی‌ناگزیر اما به هر حال شجاعانه بود، برای صنایع و کشاورزی کشور مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده است.
دکترفرخ قبادی
هدفمندسازی یارانه‌ها که اقدامی‌ناگزیر اما به هر حال شجاعانه بود، برای صنایع و کشاورزی کشور مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده است. این دشواری‌ها موجب شده که بسیاری از اهل کسب و کار و حتی تحلیل‌گران اقتصادی، مسائل اصلی و ریشه‌ای‌تر را از یاد ببرند و آهنگ سریع اصلاح قیمت‌های انرژی و عدم تحقق کمک‌های وعده داده شده به صنعت و کشاورزی را معضل اصلی تولید در کشور ما بپندارند. گویی که تولیدکنندگان ما قبل از هدفمند شدن یارانه‌ها، در جاده‌ای هموار راه می‌پیمودند، بازاری پر رونق را پیش روی خود می‌دیدند و سودهای کلان می‌بردند.
شکوه از مشکلات تازه‌ای که با افزایش شدید هزینه‌های تولید، به علت بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی، پدید آمده و درخواست جبران بخشی از این خسارت، البته موجه و قابل درک است؛ اما تاکید صرف بر این مساله و غافل ماندن از ریشه‌های اصلی مشکلات تولید در کشور ما، هم غیرمنطقی است و هم بالقوه خسارت بار. واقعیت این است که رکودی که صنایع ما با آن دست به گریبانند، نه چهار ماه که دست کم چهار سال سابقه دارد و بنابراین قاعدتا باید دلایلی سوای هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشد.
صنایع ما سال‌ها است از فضای نامساعد کسبوکار که از عوامل اصلی بهره‌وری نازل است، در عذابند. نرخ غیرواقعی ارز که عملا پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را هرسال کاهش داده هم قدمتی چندساله دارد. تعطیلی کارخانه‌ها و فعال بودن کمتر از نیمی از واحدها در شهرک‌های صنعتی و فعالیت ۴۰ یا ۵۰ درصدی واحدهای «سرپا» در این شهرک‌ها نیز از چند سال پیش بارها توسط فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی مسوولان دولتی مورد تایید قرار گرفته است. بازده نازل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی که بی‌رغبتی صاحبان سرمایه را به «درگیر» شدن در این حوزه در پی داشته نیز سابقه‌ای طولانی دارد و باری ناتوانی تولیدکنندگان در پرداخت بدهی‌های بانکی و افزایش معوقات تولیدکنندگان واقعی (سوای رانت‌خواران) هم پدیده‌ای است که به چند ماه اخیر مربوط نمی‌شود. همه این واقعیت‌ها در نرخ کاهنده رشد سرمایه‌گذاری و نرخ نازل رشد اقتصادی سال‌های اخیر متبلور است و هیچ کدام از اینها و بسیاری شاخص‌های نامطلوب دیگر، ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد. غفلت از این حقایق و تصور اینکه کمک دولت در جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مشکلات تولید ما را برطرف می‌سازد، نه تنها ساده‌انگاری که تصوری گمراه کننده است.
خطر نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی و سابقه دار رکود کنونی که اخیرا یکی از کارشناسان اقتصادی آن را طولانی‌ترین رکود تاریخ کشور ارزیابی کرده است(۱)، روی آوردن به سیاست‌های موضعی و تسکین دهنده و غافل ماندن از معضلات بنیادین و فلج‌کننده‌ای است که تولیدکنندگان ما سال‌ها است گرفتار آنها بوده‌اند. در این رابطه به چند نکته اشاره می‌کنیم:
۱- سوای رتبه‌بندی‌های نومیدکننده نهادهای بین‌المللی، اکنون چندین ماه است که مرکز پژوهش‌های مجلس فضای کسبوکار کشور را رصد می‌کند و عوامل بازدارنده تولید را به ترتیب اهمیت آنها از دیدگاه فعالان اقتصادی، به اطلاع عموم می‌رساند. اکنون دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که از دلایل و عوامل فضای کسب و کار نامساعد کشور بی‌خبر است. در این فضای نامساعد، سیاست‌های موضعی راه به جایی نخواهند برد، چنانکه تاکنون نبرده‌اند. چرا ضرورت اقداماتی قاطع و کارساز را برای حل و فصل این معضل ریشه‌ای در اولویت درخواست‌هایمان قرار نمی‌دهیم و بر آن اصرار نمی‌ورزیم؟(۲)
۲- حتی اگر وعده‌ها عملی شود و بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی به تولیدکنندگان پرداخت گردد، باز هم تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با واردات برخوردار از یارانه و ارزان قیمت خارجی را نخواهند داشت، مگر آنکه انتظار داشته باشیم که بهره‌وری بنگاه‌های داخلی به نحوی معجزه‌آسا جهش کند و تولیدات داخلی، با کیفیت بالا و به قیمت‌های ارزان‌تر به بازار عرضه شوند، آن هم بدون آنکه هیچ سیاست مشخصی، سوای فشار بر تولیدکنندگان از طریق بالا بردن هزینه‌های تولید و کنترل قیمت‌ها و توسل به تعزیرات، برای تحقق این امر به اجرا گذاشته شده باشد. بالا بردن تعرفه‌ها نیز در این قضیه کارساز نخواهد بود، چنانکه به گفته رییس اتحادیه کشوری پوشاک «مسوولان به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اقدام به تعیین تعرفه‌های بسیار بالا برای واردات پوشاک به کشور کردند، اما این امر نه تنها منجر به حمایت از تولید داخل نشد، بلکه زمینه افزایش قاچاق پوشاک به کشور را مهیا کرد. امروزه تولیدکنندگان پوشاک به دلیل افزایش قاچاق زیان‌های بسیاری را متحمل می‌شوند».(۳) برای حل معضل سابقه دار «واردات بی‌رویه» چه تدبیری اندیشیده‌ایم؟ آیا اعتراض و انتقاد تولیدکنندگان از پر شدن بازارهای ما از اجناس ارزان قیمت‌تر خارجی، مربوط به چند ماه گذشته است؟
۳- هرگاه پذیرفته شود که رکود کنونی سابقه‌ای چند ساله دارد و هدفمندی یارانه‌ها صرفا بر دامنه مشکلات تولیدکنندگان افزوده است، شاید سیاست‌های اقتصادی جدید، سمت و سویی متفاوت و کارآمدتر بیابند و مبارزه با رکود چند ساله را هدف گیرند. برای مثال، در حالی که ماه‌ها است بنگاه‌های داخلی در دخل و خرج خود مانده‌اند و به علت کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین مواد اولیه، ناگزیر به «تعدیل نیرو» و تولید با ظرفیت نازل روی آورده‌اند، صرف هزینه‌های گزاف برای ایجاد اشتغال میلیونی از طریق احداث واحدهای جدید (که بسیاری از آنها کالاهای مشابهی هم تولید می‌کنند) از چه منطقی برخوردار است؟
آیا منطقی‌تر نیست که ابتدا به حفظ اشتغال موجود بیندیشیم و افزایش اشتغال را نیز در وهله اول از طریق تامین نیازهای واحدهایی که به‌رغم برخورداری از همه امکانات تولید، با نیمی‌از ظرفیت خود مشغول به کارند، دنبال کنیم و سپس به ایجاد اشتغال از طریق احداث واحدهای جدید و تحمل هزینه‌های اولیه سنگین آنها روی آوریم؟ این کار، حتی اگر بسیاری از واحدهای کنونی نیاز به ماشین‌آلات و تجهیزات جدیدتر هم داشته باشند، باز هم بسیار کم هزینه‌تر و معقول‌تر است، مگر آنکه کارخانه‌های جدید فناوری تازه و شیوه‌های تولیدی بکری را به کار گیرند که مشابه آنها هم اکنون در کشور وجود ندارد.
۴- و سخن آخر اینکه رکود جان سختی که صنایع ما با آن دست به گریبانند، با ادامه سیاست‌های گذشته یا اقدامات موضعی قابل درمان نیست. آگاهی سیاست‌گذاران از ماهیت و دامنه مشکلاتی که تولیدکنندگان در گوشه و کنار کشور با آنها مواجهند و خطراتی که از این بابت اشتغال و رشد اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، هرگز ضرورت کنونی را نداشته است. در عین حال، این آگاهی شاید مسوولان امر را در جهت دادن به سیاست‌های مربوط به جهاد اقتصادی نیز یاری دهد.
باید بی‌درنگ فکری به حال فضای کسب و کار نامساعد کرد و آن را با ضرورت‌های تولید پایدار آشتی داد. باید تا آنجا که ممکن است از هزینه‌های آشکار و پنهانی که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، کاست و به آنها مساعدت کرد تا دست کم دخل و خرج آنها متوازن و ادامه فعالیت شان مقدور گردد. باید چاره‌ای برای بازارهای فروش‌مان اندیشید که در آن تولیدکنندگان داخلی هر روز عرصه را بر خود تنگ‌تر می‌بینند. بی‌تردید نباید دروازه‌های کشور را قفل و بست زد تا تولیدکنندگان داخلی با خیالی آسوده بازارها را در انحصار خود تلقی کنند و افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت را به فراموشی سپارند، اما به خارجیان هم نباید با حفظ نرخ غیرواقعی ارز، یارانه‌ای سخاوتمندانه داد تا هر روز بخشی دیگر از بازارهای ما را در رقابتی ناعادلانه در چنگ خود گیرند و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه برانند. و خلاصه مطلب آنکه باید فضایی پدید آورد که در آن بازده سرمایه در فعالیت‌های پرچالش تولیدی از حداقل جذابیت برخوردار شود و صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ، از ورود به این عرصه ارزش‌آفرین گریزان نباشند. خرید و فروش‌های مقطعی و سفته‌بازی در سکه و ارز هیچ یک از دردهای اقتصاد ما را درمان نخواهند کرد، چنانکه ملک بازی سال‌های پیش هم نکرد.
غفلت از این واقعیت‌ها و تردید و تعلل در اتخاذ تدابیر کارساز، شرایط دشوارتری را برای تولید داخلی رقم خواهد زد و بعید است که رشد قابل قبول اقتصادی و افزایش معنی‌دار اشتغال پایدار را که مسوولان محترم هدف گرفته‌اند، محقق سازد.
منابع
۱- طولانی‌ترین رکود در تاریخ ایران. تابناک. ۳۰ فروردین ۱۳۹۰.
۲- البته اتاق بازرگانی ایران و شخص آقای دکتر نهاوندیان هم بر نقش کلیدی فضای کسبوکار وقوف کامل دارند و هم اقدامات ارزشمندی برای بهبود این فضا دنبال می‌کنند؛ اما در عمل، تغییر محسوسی در این فضای نامساعد پدید نیامده است.
۳- تابناک. ۲۹ فروردین ۱۳۹۰.
ارسال نظر