یاسر ملایی

کسانی که اخبار اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند، می‌دانند که اولویت اول اقتصادی دولت در سال نود،‌ ایجاد تحرک اقتصادی و خارج کردن اقتصاد ایران از رکود است. بانک مرکزی در شرایط رکودی می‌تواند با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، اقتصاد را به تحرک در آورد. از یک سو، با افزایش حجم پول در بازار،‌ تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و با به کارگیری ظرفیت‌های خالی بخش تولید، تولید ملی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، دریافت وام و سرمایه‌گذاری برای تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تولید ملی افزایش پیدا می‌کند. این استدلال، ساده‌ترین توضیحی ا‌ست که برای اتخاذ سیاست‌ انبساطی و کاهش نرخ بهره در شرایط رکودی وجود دارد. در این راستا، هدف‌گذاری اقتصادی دولت برای سال ۹۰، در سیاست‌های بانک‌ مرکزی نیزبازتاب یافته است.

یک روی سکه این سیاست‌، انبساط پولی است. در این راستا، در لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در مجلس طی می‌کند، پیش‌بینی شده است که سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، از محل مازاد درآمدهای نفتی تامین خواهد شد. معنای اقتصادی این سیاست، رشد قابل توجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق رشد پایه پولی و تزریق گسترده نقدینگی به بازار است. مشابه این سیاست، در سال‌های اولیه دولت نهم نیز در پیش گرفته شد. با این تفاوت که در آن زمان، محور افزایش قدرت‌وام‌دهی بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. همان سیاستی که با آشکار شدن آثار تورمی آن، تحت عنوان «سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی» متوقف شد.

روی دیگر سکه، کاهش نرخ بهره است که در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی در سال نود، به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در واقع، ‌انتظار می‌رفت که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره نیز کاهش داده شود. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دریافت تسهیلات در کشور افزایش خواهد یافت و دولت انتظار دارد که از این طریق، سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد. با اتخاذ این تدابیر، به همراه سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش مخارج دولت، به احتمال زیاد، طی امسال و سال آینده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خواهیم بود. در واقع، یک بار دیگر، با بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت، یک دوره رونق نفتی دیگر در پیش خواهد بود؛ اما سوال مهمی که وجود دارد، تاثیر این سیاست‌ها بر تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور و به طور خاص، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال است. به نظر می‌رسد که با وجود جذابیت و اثر بخشی شوک پولی و مالی در کوتاه‌مدت، عوارض جانبی این سیاست‌ها، ما را از دستیابی به رشد بالا و باثبات اقتصادی دور نماید.

بی‌ثباتی اقتصادی، ارمغان کوتاه‌بینی اقتصادی

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی قوی و پایدار، وجود ثبات اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است. ریسک و عدم‌قطعیت‌هایی‌که به صورت طبیعی در ذات سرمایه‌گذاری و تولید وجود دارد، روی انگیزه‌ آحاد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. هرچقدر عدم‌ قطعیت و ریسک‌های محیطی در یک اقتصاد بیشتر باشد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. مهم‌ترین شاخص‌های ثبات در یک اقتصاد، سه متغیر تورم، نرخ بهره‌ و نرخ ارز حقیقی هستند.

تورم

تصویری که دولتمردان از اقتصاد سال ۹۰ ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که به خوبی از اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شده آگاهی دارند. صحبت بر سر این است که برای «کاهش بیکاری»، چاره‌ای جز پذیرش «افزایش نرخ تورم» وجود ندارد. پیش‌بینی مقامات رسمی برای سال جاری، افزایش نرخ تورم به بالاتر از ۱۵ درصد است. اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که وجود تورم دو رقمی در یک اقتصاد، در بلندمدت اثرات نامطلوبی بر سرعت توسعه اقتصادی کشور خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، پروژه بزرگ هدفمندسازی یارانه‌ها، به دنبال حل مشکل شکاف قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌هایی در اقتصاد است که مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن آن، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر بوده است.

نرخ ارز حقیقی

علاوه بر تورم، با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز اسمی، باز هم در سال جاری شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی خواهیم بود. موضوعی که بخش بزرگی از مسوولیت رکود اقتصادی فعلی و خالی ماندن ظرفیت‌های تولید ملی بر دوش آن است. اینکه هیچ چشم‌انداز روشنی در مورد روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران وجود ندارد، قطعا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهد.

نرخ بهره حقیقی

موضوع دیگر، کاهش نرخ بهره حقیقی است. وقتی نرخ بهره اسمی به صورت دستوری ثابت می‌ماند و در عین حال، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کاهش پیدا کرده و حتی ممکن است منفی نیز بشود. در نتیجه، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی از عرضه آن فزونی خواهد گرفت و صف دریافت تسهیلات تشکیل خواهد شد. مهم‌ترین اثر این پدیده، عدم تخصیص کارآی منابع بانکی به افراد ذی‌صلاح و در نتیجه، کاهش کارآیی سیستم بانکی است. این پدیده، در چند سال گذشته نیز در اقتصاد ایران مشاهده شد و پرداخت وام‌های فاقد اولویت و توجیه اقتصادی در سال‌های اولیه دولت نهم، باعث به وجود آمدن حجم انبوهی از معوقات بانکی در سال‌های ۸۷ به بعد گردید.

نتیجه‌گیری

در تمام نظام‌هایی که دولت بر اساس رقابت سیاسی و انتخابات بر سر کار می‌آید، سطوحی از انگیزه‌ها و اهداف‌کوتاه‌مدت، در انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی وجود دارد. می‌توان انتظار داشت که هر ‌قدر یک نظام سیاسی در مهار این انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت موفق‌تر عمل کند، در بلندمدت کارآیی و موفقیت اقتصادی بیشتری دارد. در مورد وضعیت موجود اقتصاد ایران نیز نمی‌توان تاثیر این عامل را نادیده گرفت. وقتی ابزارهای قدرتمند بانک مرکزی، در خدمت اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی قرار گیرد، نمی‌توان انتظار دستیابی به اهداف بزرگی چون نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت. منظور اقتصاددانان از استقلال بانک مرکزی، چیزی جز این نیست که این نهاد اقتصادی بتواند نقش خود را در ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اهداف بلند توسعه‌ای کشور به خوبی ایفا نماید.