ترتیبات قراردادی و تامین مالی طرحهای زیربنایی کشور
استفاده از روشهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی ۱(ppp) در قالب ترتیبات قراردادی، در سالهای اخیر مورد استقبال سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است، ...
مهدی نصرتی *
استفاده از روشهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی ۱(ppp) در قالب ترتیبات قراردادی، در سالهای اخیر مورد استقبال سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است، ... اما به نظر میرسد در خصوص استفاده از ترتیبات قراردادی و مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پروژههای زیرساختی تصور درستی در میان برخی مسوولان کشور وجود نداشته باشد. این تصور که میلیاردها دلار پول در گوشهای از دنیا معطل وجود داشته باشد که صاحبان آن حاضر باشند در کشوری مانند ایران و به ویژه در طرحهای زیرساختی و آن هم به صورت صددرصدی سرمایهگذاری کنند، البته تصور شیرینی است، اما متاسفانه واقعبینانه نیست.
اصولا به دلایل زیر نباید انتظار داشت بتوان منابع خارجی چندانی برای پروژههای زیرساختی تامین نمود:
• هزینه های غیر قابل بازگشت (sunk cost) در بخشهای زیرساختی همچون راهآهن
• تحت نظارت و کنترل بودن بخشهایی چون راهآهن و مواجهه با ریسکهای سیاستی و مقرراتی
• دوره طولانی بازگشت سرمایه
• تبلیغات سوء علیه ایران و مخدوش شدن چهره بینالمللی ایران
• بحران منابع مالی و نقدینگی (credit crunch) در سطح دنیا
لذا باید اذعان کرد استفاده از ترتیبات قراردادی و مشارکت سرمایهگذاران خارجی دارای فوایدی است که شاید بتوان دسترسی به منابع مالی را کماهمیت ترین و غیرمحتمل ترین آنها دانست.
از این رو استفاده از ترتیبات قراردادی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی باید حتما در دستور کار قرار گیرد، ولی نه با هدف تامین منابع مالی، بلکه برای برخورداری از منافع زیر:
• اولویتدهی به طرحهای دارای توجیه اقتصادی و پرهیز از طرحهای غیرموجه
• برخورداری از توان فنی و مدیریتی بخش خصوصی داخلی/خارجی
• توزیع ریسک میان دولت و بخش خصوصی
• انجام سرمایهگذاری با کیفیت بالا برای بهرهمند شدن از منافع طرح
• معقول شدن زمان و هزینه اجرای طرح
در چنین چارچوبی و برای بهرهمندی از مزایای فوقالذکر لازم است دولت بخش عمدهای از منابع طرح را تقبل کند. به طور مثال ممکن است در یک طرح زیرساختی ۸۰ درصد منابع از طرف دولت از طریق وام در اختیار سرمایهگذار
خصوصی/خارجی قرار گیرد.
اما این که این منابع از چه محلی تامین شود، میتوان موارد بالقوه زیر را مدنظر داشت:
• منابع صندوق توسعه ملی؛
• بخشی از منابع حاصل از آزادسازی یارانهها؛
• اوراق مشارکت ارزی؛
• جابهجایی منابع از طرحهای غیراولویتدار.
استفاده از منابع فوق نیازمند چارچوبها و سازوکارهای هوشمندی است که برای هریک میتوان روشهای مناسبی را در چارچوب قوانین جاری کشور طراحی نمود. البته پرداختن به این موضوع نیازمند مجال دیگری است. به عنوان جمعبندی میتوان عنوان نمود که بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز طرحهای زیرساختی باید توسط دولت تامین شود، اما الزاما مدیریت این منابع باید در اختیار سرمایهگذار خصوصی/خارجی قرار گیرد.
*مدرس دورههای مدلسازی مالی و اقتصادی (nosrati۸۱@yahoo.com)
۱-Public private partnership
ارسال نظر