دکتر سیداحمد میرمطهری

رشد و بالندگی کشورهای پیشرفته مرهون اراده معطوف به پیشرفت، آینده نگری، تشخیص موقعیت، استفاده از فرصت‌ها و وجود برنامه‌های هماهنگ توسعه بلند‌مدت و میان‌مدت بوده است و در این میان، تعهد و انقیاد دولت‌ها به پیگیری هدف‌ها و برنامه‌های رشد و توسعه، نقش کلیدی داشته و دارد.

در کشور‌های نفت‌خیز و از جمله ایران که بخش نفت، سهم غالب و بسیار تاثیرگذاری در تجارت خارجی، بودجه دولت و تولید ملی دارد از مجرای مکانیزم‌های مالی نظیر تخصیص منابع، سرمایه‌گذاری و ظرفیت گستری می‌توان آثار پایداری را در شکل دادن به فرآیند رشد بر جای گذارد. لذا مقید بودن به برنامه و برنامه‌ریزی و مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از الزامات اجتناب‌ناپذیر رهایی از بندهای «تله نفتی» است.

این تله که همان تحقق نظریه «معمای فراوانی» است با وابسته کردن اقتصاد به درآمد نفت از طریق نرخ ارز و تورم بیماری هلندی را به وجود می‌آورد و لذا به راحتی می‌تواند به عامل بازدارنده پیشرفت و تثبیت پدیده کم رشدی تبدیل شود. به عبارت دیگر در کشورهای نفت‌خیز، به طور عام و در ایران به طور خاص به واسطه مدیریت دولت‌ها بر منابع نفتی، پایان پذیر بودن این منابع و نیز ویژگی نامطلوب نوسانات و چرخه‌های افت و خیز درآمدهای نفتی، ضرورت مدیریت منابع و تخصیص کارآمد و استفاده بهینه از عواید نفت، مخصوصا اکنون که قیمت نفت رو به افزایش است، اهمیت فراوانی دارد.

حال که سند برنامه پنجم مراحل تصویب نهایی خود را طی می‌کند انتظار این است که اجرای برنامه به دور از «تله نفتی» به راه‌اندازی چرخه رشد و ایجاد فضای مساعد کسب و کار کمک کند و فضای تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. توقع از اجرای برنامه پنجم این است که موانع حقوقی و قانونی در حوزه‌هایی مانند حقوق مالکیت فردی، تعارضات قانون کار، قانون تجارت، قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و داخلی، قانون مالیات‌ها و انبوهی از مقررات و بخشنامه‌های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیت‌های بخش خصوصی رفع گردد. از همه مهم‌تر با اجرای برنامه پنجم کارکردهای ناموزون نظام‌های بانکی، بیمه، گمرک و تجارت اصلاح شود. آن‌گاه است که در چنین شرایطی با ایجاد ثبات و محیط اطمینان بخش اقتصادی می‌توان به سمت نرخ‌های تورم اندک، نرخ‌های بهره حقیقی مثبت، دولت کوچک و کارآمد، توازن بودجه‌ای و ثبات نسبی نرخ ارز حرکت کرد.