مهران دبیرسپهری

اگر چه تفکرات دستوری برای تغییر قیمت ارز مردود است، اما از آنجا که در بیان این تفکرات، شیوه اصلاح نرخ ارز معلوم نیست، بررسی روش‌های اثرگذاری بر نرخ ارز، روشنگر و راهگشا خواهد بود. برای بررسی و تعیین این روش‌ها باید گفت که اگر ذخایر ارزی کافی باشد و دولت بتواند از منابع انبوه ارزی استفاده کند، در این صورت برای تغییر نرخ ارز دو روش، قابل تصور است:

اولین روش اصلاح نرخ ارز، تغییر در میزان عرضه آن در بازار، بدون دخالت بانک مرکزی است؛ یعنی اگر قصد سیاست‌گذار، کاهش قیمت باشد لازم است عرضه ارز را افزایش دهد و برعکس برای افزایش قیمت، کاهش عرضه لازم است.

دومین روش برای تعیین نرخ ارز، روش شناور مدیریت شده ‌نامیده می‌شود. در این روش، بازار ارز توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود و نرخ آن در این بازار شکل می‌گیرد. یعنی پس از تعیین یک نرخ مشخص، بانک مرکزی ارزهای دولت را با آن قیمت خریداری می‌کند و چنانچه میزان آن بیش از کشش بازار در آن قیمت باشد، چاره‌ای جز افزایش پایه پولی ندارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی، ارزهای خریداری شده از دولت را به دو بخش تقسیم می‌کند. بخش اول را در بازار، عرضه کرده و می‌فروشد و بخش دوم را پس‌انداز می‌کند؛ ولی در قبال آن به دولت، ریال (پول پر قدرت یا همان پایه پولی) می‌دهد. در اینجا می‌توان دو ایراد به این نوع معامله وارد نمود. اول آنکه اگر بانک مرکزی برای خرید یک دلار از دولت مجبور به افزایش یک هزار تومان پایه پولی شود، حجم نقدینگی، بسیار بیشتر از یک هزار تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش، متناسب با میزان ضریب فزاینده پولی خواهد بود. مثلا اگر ضریب فزاینده ۳ باشد، به ازای خرید هر دلار، ۳ هزار تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده خواهد شد. ایراد دوم آن است که اگر دولت می‌خواست ارزهای خود را به جای بانک مرکزی در بازار، به ریال تبدیل کند، افزایش عرضه ارز، موجب کاهش قیمت آن می‌شد و در این صورت، ریال کمتری (در مقایسه با فروش ارز به بانک مرکزی با قیمت ثابت) عاید دولت می‌گردید. معنی عبارت فوق آن است که در نرخ ثابت ارز، دولت اقدام به گران‌فروشی ارز به بانک مرکزی می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، نحوه تاثیرگذاری روش دوم بر نرخ ارز، در واقع جلوگیری از تغییر قیمت آن است؛ زیرا در این روش، بانک مرکزی تا میزان مشخصی در بازار، اقدام به عرضه ارز می‌کند تا قیمت آن از حد تعیین شده کمتر (یا بیشتر) نشود. اگر چه در بلند مدت و در اثر تورم، قیمت واقعی ارز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر رفع مشکل قیمت ارز، ابتدا مستلزم رفع مشکل تورم است.

حال اگر سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند نرخ ارز را افزایش دهند، قاعدتا باید از طریق روش دوم که روش جاری نظام ارزی ایران است، اقدام کنند. لذا مناسب است در اینجا با طرح یک مثال فرضی، نتیجه این اقدام را بررسی کنیم. ابتدا فرض می‌کنیم دولت هر سال ۶۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی با قیمت ثابت هر دلار ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد و بانک مرکزی نیز دو سوم آن را در بازار، فروخته و یک سوم را پس‌انداز می‌کند. حال با تغییر سیاست اقتصادی، دولت تصمیم می‌گیرد نرخ ارز را افزایش دهد و با صدور فرمانی، قیمت ثابت دلار را ۱۵۰۰ تومان تعیین می‌کند. برای اجرای این فرمان، لازم است بانک مرکزی عملکرد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. بر این اساس، بانک مزبور باید از عرضه ارز به بازار بکاهد و در نتیجه، ذخایر ارزی خود را بیش از گذشته افزایش دهد. بنابراین باید مثلا نیمی از ۶۰ میلیارد دلار را پس‌انداز و نیم دیگر را در بازار عرضه کند تا قیمت بازاری ارز را به حد تعریف شده رسانده و افزایش دهد. معنی آنچه گفته شد این است که بانک مرکزی قبل از افزایش نرخ ارز، هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش می‌داد؛ ولی بعد از اجرای فرمان افزایش نرخ ارز باید هر سال ۴۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش ‌دهد. با توجه به ضریب فزاینده پولی، اجرای سیاست فوق، حجم نقدینگی را به شکلی افسار گسیخته افزایش داده و کشور را با یک موج تورمی جدید مواجه می‌کند. تازه در این مثال تنها یک افزایش ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد*.

بنابراین اگر شیوه افزایش نرخ ارز این‌گونه باشد، نتیجه آن یک فاجعه اقتصادی خواهد بود. لذا طرفداران افزایش نرخ ارز بهتر است به جای استفاده از عبارات «افزایش نرخ ارز» و «اصلاح نرخ ارز» از عبارات «کاهش مصارف ارزی» و «مصرف بهینه ارز» استفاده کنند؛ زیرا اصولا تغییر دستوری قیمت کالاها همواره زیان‌آور است.

در اینجا باز به این سوال همیشگی می‌رسیم: چگونه باید از ذخایر ارزی استفاده نمود که نه اثر کاهنده بر نرخ ارز داشته باشد و نه اثر تورمی؟ دنیای‌اقتصاد، در گذشته بارها این مشکل را مورد کندوکاو قرار داده است؛ از جمله، این روزنامه در سرمقاله‌های مورخ ۱/۹/۸۵ و ۱۵/۴/۸۹ دو موضوع بیماری هلندی و مصارف ارزی را بررسی نمود؛ اما در اینجا یک پیشنهاد متفاوت برای استفاده مناسب از ذخایر ارزی مطرح می‌شود:

بر مبنای این پیشنهاد، باید از ذخایر ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، وام بدون بهره با ضمانت یک بانک معتبر بین‌المللی پرداخت تا هم اصل ذخایر حفظ شود و هم کشورمان از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شود. در این روش، سرمایه‌گذارانی که نیاز کمتری، برای تبدیل ارز به ریال داشته باشند، باید در اولویت بالاتری برای دریافت وام ارزی قرار گیرند. همین‌طور سرمایه‌گذارانی که تقاضا برای ریال را از طریق دریافت وام از بانک‌های داخلی افزایش ندهند نیز باید در اولویت‌های بالاتر قرار گیرند؛ زیرا باعث کاهش نرخ ارز یا افزایش نرخ تورم نمی‌شوند. البته در اجرای این روش، لازم است برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مورد تجدید نظر قرار گیرد.