محمدصادق جنان‌صفت

نهادهای خانواده، بنگاه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی در کنار نهاد حاکمیت (شامل قوای سه‌گانه) سنگ‌بنای کسب‌وکار جامعه را تشکیل می‌دهند. ناکارآمدی در کارکرد هرکدام از این نهادها، تضعیف قدرت نهادهای یادشده و ناسازگاری ذاتی میان اهداف و روش‌های رسیدن به اهداف این نهادها به کارآیی و کامیابی کل جامعه آسیب می‌رساند.

در میان دو نهاد احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که موجب گردهم جمع‌شدن اقشاری از گروه‌های اجتماعی می‌شوند، نهاد صنفی مربوط به بخش خصوصی در ایران علاوه بر پایداری و ثبات، کارکرد کارآمدتری نیز داشته‌ است. پایداری ۱۲۷ ساله تشکل تجار و صنعتگران ایرانی که امروزه آن را به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌شناسیم، نشانه و مصداقی عینی از این ادعا است. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن این روزها جشن تاسیس صدوبیست و هفت سالگی این نهاد را در حالی برگزار می‌کنند که کمتر از ۲ ماه دیگر انتخابات دوره جدید این نهاد قدیمی نیز برگزار خواهد شد.

تقارن این دو رویداد و شرایط متحول کسب و کار در ایران که با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تصویب برنامه پنجم همراه شده است، موضوع اتاق‌های بازرگانی را در میان اخبار اقتصادی برجسته کرده است. در روزها و هفته‌های آتی مباحث مربوط به این نهاد به دلایل گوناگون داغ‌تر خواهد شد.

پرسش این است که اتاق‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن در وضع و موقعیت کنونی کسب و کار در ایران چکار باید کنند؟

باید چند نکته را در این باره یادآور شد:

یکم: واقعیت این است که جامعه ایرانی در کلیت خود به این نتیجه محتوم رسیده که دولت به تنهایی و بدون استفاده از نیروی مادی، ذهنی و فکری نهادهای مدنی ۴ گانه یاد شده در سطور بالا نمی‌تواند شهروندان را به رفاه مادی و سعادت برساند. این تفکر که اقتصاددانان در طرح اولیه آن نقش چشمگیری داشتند و مقاومت‌های شدیدی در برابر آن می‌شد، اکنون به وسیله نهادهای قدرت نیز ترویج می‌شود. نقش اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و برخی تشکل‌های دیگر در رساندن تفکر به صحنه عمل به ویژه در ۴ سال اخیر غیرقابل انکار است. جامعه ایرانی اعم از گروه‌های روشنفکر، شهروندان عادی، مسوولان دولتی، قانون‌گذاران، سیاستمداران و رهبران احزاب و جمعیت‌های سیاسی در حال حاضر چنین واقعیتی را پذیرفته و در سال‌های آتی این تفکر حتما بر همه شئون تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری غلبه خواهد کرد. بخش خصوصی ایران مرحله جنینی را پشت سر گذاشته است و به دوران بلوغ نزدیک می‌شود.

دوم‌: بخش خصوصی ایران اگر می‌خواهد روند کنونی ادامه یابد و نقش و سهم آنها در کانون‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به تعادل رسیده و افزایش یابد، باید از این وضع پیش آمده استفاده کارآمد کند.

یکی از راه‌های رسیدن به وضع مطلوب این است که ضمن گرامیداشت پایداری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، در انتخابات آتی مشارکت فعال و موثر داشته باشند. فعالان اقتصادی ایران که شامل بخش خصوصی و دولتی هستند با مشارکت خود در مرکز و نهاد متعلق به خویش و ارتقای سطح و جایگاه آن، جامعه بوروکرات و دیوان‌سالاری ایرانی را نیز در موقعیت متعادل قرار دهند. مشارکت بیشتر در این نهاد و انتخابات آتی چیزی است که درخشندگی آنها را افزون‌تر خواهد کرد.

سوم: نقش و وظیفه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شرایط آتی ایران کدام است؟ یک دیدگاه سنتی درباره وظایف اتاق این است که بتواند با دولت و سایر نهادها درباره مسائل و مشکلات رخ داده روز لابی کرده و آنها را برای کوتاه‌مدت حل کند. این دیدگاه سنتی معتقد است، اتاق نباید بیش از این کاری کند و نقش آن را در همین مسائل منحصر می‌کند. اما دیدگاه دیگری وجود دارد که نقش اصلی و وظیفه عمده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را تصحیح خواسته‌ها و رفتارهای فعالان اقتصادی می‌داند و معتقد است، باید سطح توقعات آنها را افزایش دهد و منطقی کند. به‌طور مثال، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باید به جای چانه‌زنی برای اینکه جایزه صادراتی افزایش یابد، تعرفه واردات این یا آن کالا کاهش یابد، نرخ سود بانکی کاهش یابد، بانک‌ها باید اعتبارات بیشتری دهند، به منطقی و اقتصادی کردن موضوع «نرخ ارز»، «تصحیح و تعدیل شبکه بانکی» و نیز «جهانی دیدن موضوع تجارت خارجی» بیندیشد. مدیریت اتاق‌های بازرگانی در ۴ سال گذشته از روش سنتی دورتر و به وضعیت مدرن نزدیک‌تر شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اگر مسائل کلان اقتصادی را با روش‌های کارشناسی و علمی طرح و راه‌حل ارائه کند، نقش واقعی خود را ایفا خواهد کرد و می‌تواند بخش خصوصی را به جایگاه اصلی برساند. فعالان بخش خصوصی باید افق‌های دورتر را ببینند و سطح خواسته‌های خود را ارتقا دهند و از لابی‌گری جزئی اجتناب کنند.