درسی از بحران جهانی
به دنبال گسترش بحران مالی جهانی، صندوق بینالمللی پول چند ماه قبل بهبود در اوضاع اقتصاد بینالمللی را سریعتر از آنچه که انتظار میرفت و شاید با کمی دستپاچگی اعلام کرد.
دکتر سیداحمد میرمطهری
به دنبال گسترش بحران مالی جهانی، صندوق بینالمللی پول چند ماه قبل بهبود در اوضاع اقتصاد بینالمللی را سریعتر از آنچه که انتظار میرفت و شاید با کمی دستپاچگی اعلام کرد. چراکه در همان موقع، بسیاری از اقتصاددانان، دستاوردها را شکننده و آسیبپذیر میدانستند. شاید هم حق داشتند، چون نمونه بارز آن ورشکستگی یک بانک بزرگ ایرلندی در ماههای اخیر بود.
واقعیت این است که جهان با مجموعهای از مشکلات اقتصادی نظیر نرخ بیکاری بالا، سطح تقاضای ضعیف بخش خصوصی، بدهیهای سنگین دولتها و ریسک حباب در قیمت داراییها در کشورهای مختلف جهان روبهرو است. این واقعیت بیانگر آن است که بسیاری از کشورها به اصلاح بخش مالی خود اعم از بازار پول و بازار سرمایه به طور جدی نیاز دارند. اصلاحاتی که باید دربرگیرنده قواعدی برای کنترل و مهار نقدینگی و هدایت سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد و افزایش تواناییها برای شناسایی مخاطرههایی که بر کل سیستم مالی اثر میگذارد، باشد.
اقتصاد ایران نیز بخشی از اقتصاد جهانی است، هم تاثیرپذیر است و هم تاثیرگذار و بخش مالی ایران اعم از بازار پول و بازار سرمایه بینیاز از اصلاح و نظارت نیست. هماکنون حجم نقدینگی به حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و روند پرشتاب افزایش تعداد بانکهای خصوصی در کنار بانکهای دولتی و بزرگ شدن سیستم بانکی در دو سال اخیر همراه با توسعه فعالیت موسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی موجود ادامه دارد.
تعداد شعب بانکها به روایتی به حدود ۲۰هزار شعبه در سراسر کشور بالغ شده که در کنار رسیدن ارزش جاری بورس به حد ۹۰ میلیارد دلار از ابعاد وسیع وظایف نظارتی بانکمرکزی خبر میدهد.
به خاطر داشته باشیم که منبع اولیه بحران مالی جهانی، ناشی از اقدامات فعالان بازارهای پول و سرمایه بود و بسیاری از بانکهای بزرگ و شرکتهای واسطهگری مالی با مدیریت ریسک ضعیف و سرمایههای ناکافی و غیراستاندارد، زمینهساز بحران شدند تا جایی که فقط در آمریکا ۱۸۰ بانک ورشکسته شدند.
بانک مرکزی ایران اگر مسوول حفظ ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است باید بداند وظایف نظارتی بر بازار مالی کشور را نیز بر عهده دارد و برای توسعه و تثبیت بازارهای مالی کشور نیاز به سیاست و برنامه و استراتژی دارد و حتی در ساختار تشکیلاتی خود که در ۳۰ سال اخیر تغییر چشمگیری نداده است، با توجه به ابعاد فعلی اقتصاد ملی باید تجدیدنظر کند.
ارسال نظر