محمود صدری

سال نوی میلادی، امروز آغاز می‌شود. سال نو به خودی خود چیزی را تغییر نمی‌دهد و روندهای سیاسی و اقتصادی جهان، فارغ از تقویم به راه خود ادامه می‌دهند. اما آغاز و پایان سال‌ها، شاخص‌هایی زمانی برای مقایسه گذشته، حال و آینده‌اند. به همین علت در آغاز سال این پرسش همیشگی، معنایی تازه پیدا می‌کند: در سال پیش‌رو سیاست و اقتصاد جهان و از جمله ایران، چه وضعی خواهد داشت؟

۱- برآوردها درباره اقتصاد ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی جهان، خوش‌بینانه نیست. در حالی که شمار اندکی از تحلیل‌گران اقتصادی احتمال می‌دهند رشد اقتصادی آمریکا و اروپا اندکی افزایش یابد، نتایج تحقیقات سازمان ملل بسیار بدبینانه است. براساس این برآورد، میانگین رشد اقتصادی جهان از رقم ۵/۳ درصد سال ۲۰۱۰ به ۱/۳ در سال پیش‌رو کاهش خواهد یافت. سهم کشورهای صنعتی در کاهش این میانگین،‌ بیشتر خواهد بود و در عوض احتمال ثبات رشد اقتصادی بالای کشورهای آسیایی از جمله چین و هند بیشتر است. سال ۲۰۱۰ با امید بهبود وضع اقتصادی جهان آغاز شد و تحولات شش‌ماهه اول این سال هم امیدوارکننده بود؛ اما در نیمه دوم سال حرکت کند شد و در نتیجه پیش‌بینی خوش‌بینانه رشد ۶/۳ درصدی محقق نشد. اروپا بحران مالی یونان را با هزینه‌های سیاسی و اقتصادی قابل اعتنا پشت‌سر گذاشت؛ اما احتمال تکرار همان وضع در ایرلند و اسپانیا و پرتغال همچنان موجب نگرانی اتحادیه اروپا است.

۲- جنگ ارزی آمریکا و چین که از تحولات مهم سال ۲۰۱۰ بود، پس از آنکه چینی‌ها به اصلاح تدریجی نرخ برابری یوآن موافقت کردند، اندکی فروکش کرد؛ اما موضوع دعوا هنوز باقی است و احتمالا در سال پیش‌رو دوباره فعال خواهد شد؛ به ویژه اینکه دلار در مسیری کمابیش طبیعی و خارج از اراده دولت آمریکا در حال تقویت است و همین تحول اقتصادی، انگیزه سیاسی آمریکا را برای تشدید تقابل با چین تقویت خواهد کرد. رشد اقتصادی نسبتا بالای چین که امسال کمتر از ۹ درصد نخواهد بود، در کنار یوآن ارزان، صادرات این کشور را افزایش خواهد داد و نگرانی آمریکا از این وضع باقی خواهد ماند. صادرات هند هنوز نگران‌کننده نشده؛ اما احتمال تبدیل شدن آن به چین دوم، منتفی نیست. این در حالی است که پول کره جنوبی (وون) به احتمال زیاد تقویت خواهد شد و بر صادرات این کشور تاثیر کاهنده خواهد گذاشت. ضعف تجاری کره‌جنوبی به عنوان متحد سیاسی آمریکا در شرق آسیا بر مشکل قبلی آمریکا؛ یعنی رکود ژاپن و ین پرقدرت، افزوده خواهد شد.

۳- در حوزه سیاست نیز وضع ۲۰۱۱ چندان بهتر از سال ۲۰۱۰ نخواهد بود. عراق بحران تشکیل دولت را پس از ۹ ماه کشمکش پشت سر گذاشته و تلفات آمریکایی‌ها در آن کاهش یافته است؛ اما این دو دستاورد همه آن چیزی نیستند که جهان به آن نیاز دارد. تحولات داخلی عراق هنوز آبستن تلاطم‌های سیاسی داخلی و تاثیرگذاری بر همسایگان این کشور و ایضاً تاثیرپذیری از آنها است. عربستان سعودی از تحولات دو ماه اخیر عراق چندان خشنود نیست و این ناخشنودی می‌تواند در سال ۲۰۱۱ دردسرساز شود.در افغانستان نیز با وجود محکم‌تر شدن جایگاه دولت، هنوز خطر طالبان و القاعده به قوت خود باقی است و معلوم نیست برنامه خروج نیروهای بین‌المللی به سرانجام برسد. در فلسطین وضع بدتر از عراق و افغانستان است و قرینه‌ای در دست نیست که نشان دهد وضع بهبود خواهد یافت. مذاکراتی که دو ماه پیش و در پی یک سال وقفه آغاز شده بود، بی‌نتیجه پایان یافت و زخم کشتار امدادرسانان در راه غزه،‌ به دیگر خاطرات ناخوشایند فلسطین اضافه شد. سایه این تحولات، احتمالا در سال جدید، بر سر فلسطینی‌ها، خاورمیانه و جهان باقی خواهد ماند.

رابطه کره‌شمالی و آمریکا همچنان بحرانی است و بعید است در سال ۲۰۱۱ راه‌حلی قطعی برای آن پیدا شود. البته به علت زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی؛ ولی حتما ویرانگر جنگ در شرق آسیا، احتمالا چین و آمریکا و ژاپن همه تلاش خود را خواهند کرد که بحران کره را حل کنند. اما به هر حال این بحران به سیاست و اقتصاد منطقه به ویژه کره‌جنوبی تاثیر سوء خواهد گذاشت.

۴- تاثیرپذیری ایران از این تحولات، دوسویه است. سال پیش‌رو، برای جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مهم و حساس است. در این سال آثار اولیه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، آشکار خواهد شد و بر مسیر آتی آن اثر خواهد گذاشت. وضع اقتصاد جهانی از پاره‌ای جهات به نفع اجرای این قانون است.با توجه به اینکه فعلا قصد اصلاحات ارزی وجود ندارد، افزایش نرخ برابری دلار تا حدودی به کاهش هزینه‌های وارداتی آن کمک خواهد کرد. همچنین بهبود وضع اقتصادی چین به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی کالا به ایران، موجب کاهش بهای بخشی از کالاهای وارداتی به ایران خواهد شد. کاهش میانگین رشد اقتصادی جهان نیز از افزایش فاصله رشد اقتصادی ایران با دیگر نقاط جهان جلوگیری خواهد کرد. این وضع البته می‌تواند به کاهش درآمدهای نفتی ایران بینجامد؛ اما از آنجا که ایران هنوز از همه ظرفیت صادراتی خود استفاده نمی‌کند، امکانات جبرانی در اختیار دارد که در روز مبادا می‌تواند از آن استفاده کند. اگر بر اثر اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، کاهش مصرف موثری رخ دهد، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی می‌تواند افزایش یابد. سیاست خارجی ایران به ویژه مساله هسته‌ای، کمابیش مانند گذشته پیش خواهد رفت. تنها تغییر محسوسی که ممکن است رخ دهد، همکاری بیشتر هند با آمریکا در این زمینه خواهد بود. این وضع برای سیاست خارجی ایران ناگوار است؛ اما غیرقابل حل به نظر نمی‌رسد. هندی‌ها حتی از همین ایامی که بر سر خرید نفت با ایران اختلاف پیدا کرده‌ اند، به خوبی می‌دانند که روابط منطقه‌ای آنها به طرز اجتناب‌ناپذیری متاثر از منافع و اراده دولت ایران است. بنابراین، سردی روابط تهران و دهلی را نباید مساله‌ای پایدار به شمار آورد.

دست آخر اینکه سال ۲۰۱۱ برای ایران سال انتخابات مجلس شورای اسلامی است. برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۲ خواهد بود؛ اما مسائل پیش از انتخابات یعنی تبلیغات غیررسمی و صف‌آرایی‌ها در سال ۲۰۱۱ خواهد بود.از این جهت، همزمانی تحول اقتصادی بزرگ و بی‌سابقه و برگزاری انتخاباتی مهم را می‌بایست هم‌نشینی بزرگی به شمار آورد که احتمالا جهت‌گیری اصلی سیاست و اقتصاد را در سال‌های پیش‌رو رقم خواهد زد. سالی که امروز آغاز می‌شود برای همه ملت‌ها شاخص زمانی است و برای ایرانیان مبدا دورانی جدید.