محمود صدری

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد نرخ مالیات برارزش افزوده را تا پایان برنامه به ۸ درصد برساند. بخش دیگری از این مصوبه نیز، دولت را از استقراض از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه منع کرده است.

این دو تصمیم مجلس، رفتاری متعارف است که در مجالس دیگر کشورها نیز به فراخور اوضاع و احوال گرفته می‌شود. اما همین قید «اوضاع و احوال» است که معلوم می‌کند یک تصمیم قانونی به نتایج مطلوب یا نامطلوب راه می‌برد. مالیات فی حد ذاته برای دولت خوشایند و برای مالیات دهنده ناخوشایند است؛ اما آثار مالیات است که به امتناع مالیات دهنده می‌انجامد یا اینکه اقناع وجدانی پدید می‌آورد و مالیات دهنده براساس همین اقناع وجدانی به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند. مثلا اگر تاجر یا صنعتگر مالیات دهنده مجاب شود که مالیات وی صرف بهسازی وضع حمل و نقل و اصلاح نظام گمرکی می‌شود و هزینه‌های کسب و کارش از این طریق کاهش می‌یابد، مالیات را نوعی سرمایه‌گذاری تلقی خواهد کرد و آن را از فهرست هزینه‌ها بیرون خواهد کشید. چنین تاجر یا صنعتگری تمایل بیشتری دارد که به صورت خوداظهاری و بدون فشار دولت مالیات خود را بپردازد و نهادها و سازمان‌های گردآوری مالیات‌ها هم با آرامش خاطر بیشتری کار خواهند کرد. مثال دیگر اینکه اگر مالیات‌ها در عملکرد بخش کالاهای عمومی نظیر امنیت و آموزش و بهداشت، بازتاب روشن‌تری پیدا کنند، اعتماد عمومی به دولت افزایش می‌یابد و پرداخت مالیات، بیشتر امری خداپسندانه و میهن‌دوستانه انگاشته خواهد شد تا پرداخت اجباری بخشی از درآمد و دسترنج. ایجاد این تلقی‌های مثبت در رای‌دهندگان به لوازم و مقدماتی فراتر از تشویق و تبلیغ و آن چیزی که در ایران «فرهنگ‌سازی» خوانده می‌شود، نیاز دارد.

نخستین مقدمه مشروعیت بخشی به مالیات این است که مالیات‌دهنده متقاعد شود، بخش‌هایی از دارایی‌اش که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، با شیوه‌های غیر اقتصادی اداره نمی‌شود. تعهد اخلاقی دولت در این زمینه لازم است، اما کافی نیست.

به همین علت موثرترین راه پیش روی مالیات گیرنده این است که به مالیات دهندگان ثابت کند، به جز کالاهای عمومی، محل دیگری برای هزینه‌کردن مالیات‌ها ندارد یا اینکه محل‌های غیرضرور، بسیار ناچیز و قابل اغماض است.

دولت برای اثبات این وضع چاره‌ای ندارد مگر شتاب بخشیدن به آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بنگاه‌های تحت تصدی خود. وقتی که دولت حق طبیعی، شرعی و قانونی شهروندان را در زمینه آزادی کسب و کار، ایجاد بنگاه اقتصادی بدون موانع اداری و قیمت‌گذاری در چارچوب قوانین بازار به رسمیت بشناسد و با اجرای بودجه‌های سنواتی مصوب مجلس و اسناد بالادستی یعنی برنامه پنج‌ساله توسعه و برنامه چشم‌انداز از حجم دولت بکاهد، اطمینان خاطر کافی در مالیات دهندگان ایجاد می‌شود، زیرا وقتی دولت متصدی تولید و تجارت نباشد و دیوانسالاری فربه و پرهزینه نداشته باشد، قهرا می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را صرف اصلاح نظامات کلی و بهبود خدمات عمومی کند. اگر دولت (در ایران و هر جای دیگر جهان) بتواند و بخواهد چنین کاری کند، مالیاتی که از شهروندان می‌گیرد، مالیات «خوب» است؛ اما اگر قرار باشد مالیات‌ها صرف رفع و رجوع ناکارآمدی‌ها شود، چنین مالیاتی شایسته عنوان «بد»‌خواهد بود.

از نظر سیاسی نیز وقتی دولت مالیات خوب اخذ می‌کند، این فرصت در اختیار رقیبان انتخاباتی قرار می‌گیرد که در برنامه‌های خود اخذ مالیات کمتر و ارائه خدمات بهتر را بگنجانند و میدان رقابت برای شایستگان و برکشیدن شایسته‌ترین‌ها فراهم شود. از این جهت، اقتصاد و مالیات می‌توانند به عنوان جاده صاف‌کن فضایل و اخلاق هم عمل کنند.