تهدیدها و قیمت‌ها
در آستانه حذف یارانه کالاها به نظر می‌رسد مقام‌های دولتی فراتر از اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند از پیامدهای منفی و کوتاه‌مدت آن جلوگیری کند، اقدام به هشدار دادن کرده‌اند.
پویا جبل‌عاملی
در آستانه حذف یارانه کالاها به نظر می‌رسد مقام‌های دولتی فراتر از اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند از پیامدهای منفی و کوتاه‌مدت آن جلوگیری کند، اقدام به هشدار دادن کرده‌اند. هشداری که مخاطبش بیش از همه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هستند و در این بین، پای تعزیرات حکومتی هم به موضوع باز شده است.
البته همین موضع‌گیری‌ها نشان از آن دارد که دولت محترم خواهان آن نیست تا قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بیش از اندازه پیش‌بینی شده افزایش یابد و این تلاش برای جلوگیری از افزایش غیرمترقبه کالاها جای تقدیر دارد، لیکن باید پرسید آیا اقتصادی را سراغ داریم که با انجام این اقدامات توانسته باشد تورم را کنترل کند؟ تاریخ خودمان از این دست اقدامات فراوان به خود دیده است، از فلک کردن بازرگانان در دوره رضاخانی تا ستادهای مبارزه با گرانفروشی طی دهه ۶۰. اما فراتر از این، موارد متاخرتر دیگری نیز وجود دارد، از جمله اقداماتی که رابرت موگابه انجام داد یا حتی اعدام بازرگانان در دوره صدام حسین در زمان تحریم‌های سنگین بین‌المللی. کدام یک از این واکنش‌ها در برابر افزایش قیمت‌ها نهایتا توانست تورم را کنترل کند؟ پس اگر نمونه ای نیست آیا بهتر نیست سیاست‌های اقتصادی و پولی کارشناسانه را جایگزین این روش‌ها کنیم؟ اگر واقعا دولت می‌پندارد برخی به قصد سودجویی به خاطر شوک اولیه حذف یارانه‌ها، کالاها را با قیمتی فراتر از آنچه باید باشد عرضه می‌کنند، باید متذکر شویم که اگر افزایش بیش از حد، به خاطر «سودجویی» باشد، این افزایش بسیار گذرا خواهد بود و تنها لازم است که دولت بگذارد بازار کار خود را کند و به رقابتی شدن آن کمک رساند و خواهیم دید که این افزایش به طرفه العینی خواهد گذشت و سودجویان خود متضرر خواهند شد. لیک فراموش نکنیم که اگر عاملی حقیقی ساختار تولید را تغییر داده باشد، به هر رو این افزایش قیمت وجود دارد و با تنبیه عرضه‌کنندگان تنها می‌توان انتظار داشت که بازار از عرضه کالا صرف‌نظر کند که عواقب خود را خواهد داشت. بنابراین اگر عاملی حقیقی در طرف عرضه موجب افزایش قیمت شود، تهدید و تنبیه نمی‌تواند قیمت را کاهش دهد و اگر خصلت «سودجویی» عامل افزایش قیمت باشد، با یاری رساندن به رقابت در بازار، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و نیازی نیست به این همه هشدار و درگیر کردن قوه‌قضائیه و انتظامات. تازه اگر اندیشه‌ای به دولت اجازه می‌دهد تا با تنبیه عاملان بازار، قیمت کالاها را به نقطه‌ای که دلخواه است برساند، پس وقتی افزایش قیمت به خاطر شوک تقاضا باشد، باید پای مصرف‌کنندگانی را فلک کند که موجب شوک شده‌اند. چراکه قیمت تنها دست عرضه‌کننده نیست، پس اگر وی به طور بالقوه می‌تواند به خاطر قیمت مجازات شود، تقاضاکننده نیز باید تنبیه و محکوم شود!
حیف است دولتی که برای افزایش کارآیی اقتصاد دست به چنین طرحی زده تا اسلوب بازاری را بیش از گذشته بر اقتصاد هموار کند، به چنین اقدامات و استدلالاتی روی آورد. تورم، سیاست پولی مناسب می‌خواهد و اگر آن تامین شود و بازار نیز به راه خود رود، تمامی این نگرانی‌ها گذرا و قابل چشم‌پوشی است. از سوی دیگر، پافشاری بیش از حد به چنین اقداماتی تنها باعث آن می‌شود تا التهاب در بازار بیشتر شود و التهاب بیشتر، نااطمینانی بیشتر را به همراه خواهد داشت و تورم بیشتر را. به هر رو، این انتظار وجود دارد که با شروع حذف یارانه‌ها، قیمت‌ها افزایش یابد و دولت باید با صبر و آگاه سازی بیشتر نسبت به دوره گذار اولیه، بازار را آرام کند و نباید پیام نگرانی از سوی دولت به بازار منتقل شود چراکه کار را می‌تواند بدتر کند و نتیجه عکس به بار آورد. باشد تا با حذف این حاشیه‌های حذف یارانه‌ها، بخشی از ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران، حذف شود.
ارسال نظر