محمود اسلامیان*

موضوع امکان رقابت تولیدات داخلی با رقبای خارجی و حجم واردات به کشور، مدت‌ها است مورد بحث در رسانه‌ها و محافل اقتصادی است. هر کس از دیدگاه و منظر خود این موضوع مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه‌گیری می‌کند. در هر حال، واقعیتی ناراحت‌کننده تولید ملی کشور را نگران کرده است و آن اینکه حتی با تعیین تعرفه‌های بعضا بالا، قدرت رقابتی محصولات داخلی کاهش یافته است و این، تبعات مهمی در موضوع اشتغال و حفظ منابع ملی دارد.اهم موضوعاتی که در باب توان رقابتی بنگاه‌های داخلی مطرح است به شرح زیر است:

۱) پایین بودن بهره‌وری ملی

اصولا این موضوع ناشی از علل گوناگونی است. نداشتن فرهنگ کار، قانون قدیمی و غیرکارآمد کار و مشکلات عدیده آن، فقدان یک سیستم جامع بهره‌وری و آموزش ناکافی، دلایل مختلفی است که در عدم تحقق بهره‌وری بر مبنای اهداف برنامه ذکر می‌شود.

۲) اقتصاد دولتی

اصولا اقتصاد دولتی یک نظریه شکست‌خورده جهانی است. این نظر که از یک دامنه صفر تا ۱۰۰ اقتصاد دنیا را در یک قرن فراگرفت و مظهر آن سوسیالیسم و کمونیسم بود که به شکل‌های گوناگون، حتی در اقتصادهای آزاد تاثیر گذاشت.

در اقتصاد دولتی به علت تغییر مداوم مدیران، امکان برنامه‌ریزی مناسب وجود ندارد و به علت بازخواست مدیران، ریسک‌پذیری که لازمه اقتصاد پویا است به حداقل می‌رسد. مهم‌تر از همه انگیزه لازم در مدیران دولتی وجود ندارد و تحمیلات سیستم هم گاه مزید بر علت می‌شود.

هر چند اجرای اصل ۴۴ شرایط جدیدی را در اقتصاد کشور رقم می‌زند، لیکن تحقق اهداف اصل ۴۴ نیازمند یک عزم جدی برای عبور تدریجی از اقتصاد دولتی به خصوصی است.

۳) تولید گرایی

منابع کشور در دو جهت می‌تواند هزینه شود یا به تعادلی در این دو مقوله برسد. اقتصاد در دو حوزه اصلی عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. عرضه حوزه تولید، کارآفرینی و خدمات است و تقاضا جامعه مصرفی است؛ در‌حالی‌که صرف منابع کشور در حوزه عرضه باعث رونق اشتغال، کاهش تورم و بالا رفتن قدرت تولید ملی است. صرف منابع و حوزه تقاضا، منجر به توسعه تورم و بیکاری می‌شود. تخصیص این منابع، مدیریتی هوشمندانه را می‌طلبد که بتواند به تعادل منطقی فی‌مابین این دو حوزه برسد. تقاضاهای گسترده و مردمی در مناطق گوناگون کشور و فشارهای نمایندگان گاه باعث تخصیص عمده منابع کشور به حوزه تقاضا می‌شود که تبعات خود را دارد.

۴) تورم

تورم غیرمعقول دو تاثیر عمده دارد؛ اول آنکه هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهد؛ دوم آنکه هزینه‌های تولید را افزایش داده و مالا قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی را با خارجی کاهش می‌دهد.

چنانچه تورم ده سال کشور را به صورت میانگین براساس اعلام بانک مرکزی ۱۵ درصد فرض کنیم، می‌توان دریافت تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده کشور بالا است. برای مثال چنانچه تولید کالایی در ده سال قبل در سه کشور ایران، چین و آلمان ۱۰۰۰ تومان فرض شود، ارزش این کالا در ده سال قبل در دو کشور رقیب برابر ۳/۱ دلار بوده است. با اعمال تورم و افزایش نرخ ارز در داخل پس از ده سال و محاسبه تورم به صورت تجمیعی در سه کشور، قیمت تمام شده می‌تواند در ایران ۴۳۰۰ تومان، در آلمان ۱۹۰۰ تومان و در چین ۲۳۰۰ تومان شود. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت شکاف ایجاد شده با تعرفه یا افزایش بهره‌وری قابل جبران نیست. تنها راه‌حل حفظ تولید ملی تعدیل نرخ ارز است. در هیچ کجای دنیا که تعدیلات اقتصادی منجر به تورم شده است، پول ملی آنان در مقابل ارزهای خارجی ثابت نمانده است. کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی و ترکیه مثال روشنی است.زیرا با یک محاسبه ساده چنین سیاستی جز تبدیل کشور به یک بازار بزرگ برای کالاهای خارجی نتیجه‌ای به همراه ندارد. اینکه می‌گویند سنگ قبر وارد می‌شود خود یک معلول است و ناشی از ضعف صنعت سنگ کشور نیست بلکه علت عدم تعدیل ریال در مقابل ارزهای خارجی است.البته علت‌العلل، موضوع تورم است، لیکن تا زمانیکه این معضل تعدیل نشده است، چاره دیگری وجود ندارد. ما وقتی از هدف طرح تحول که به نظر نگارنده کار مهم و بنیادینی است به‌عنوان حفظ منابع ملی نام می‌بریم، چگونه از عدم تعدیل نرخ ارز می‌توانیم دفاع کنیم.سالانه میلیاردها دلار صرف واردات محصولات مصرفی می‌شود. سالانه میلیاردها دلار صرف واردات کالا به‌صورت قاچاق می‌شود. اینکه سالانه بنا به اخبار متفاوت از ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع نیز خود یک معلول است، مبارزه با معلول بدون توجه به علت راه به جایی نخواهد برد.قاچاق علاوه بر یک قانون‌شکنی باعث آسیب بیشتر تولید و کاهش منابع گمرکی دولت می‌شود؛ ضمنا نوعا کالاهای قاچاق کالاهای مصرفی و غیرضروری است. تعدیل نرخ ارز می‌تواند باعث یک جهش صادراتی گسترده شود.منابعی که در کشور بایستی صرف اشتغال شود در خدمت اشتغال بیگانه قرار می‌گیرد. با تعدیل نرخ ارز تولید ملی نیاز به تعرفه ندارد.به نظر نگارنده، مهم‌ترین موضوع در تولید ملی ثبات ریال در مقابل ارزهای خارجی با توجه به تورم دهه اخیر است. به عبارت دیگر، مسائلی همچون واردات بی‌رویه، قاچاق گسترده کالا، توسعه رکود داخلی، تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی همه و همه معلول است. در این تعدیل بین بد و بدتر بایستی بد را انتخاب کرد.به جای نالیدن بر سر مساله قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، بایستی موضوع را ریشه‌ای درمان کرد و در کنار آن با سیاست‌های مالی درست تورم را به عنوان علت اصلی کنترل کرد. تولید ملی را نبایستی با بی‌اطلاعی تحقیر کرد. با این شرایط، دست کسانی که در صحنه تولید کشور چه در بخش‌های دولتی و چه خصوصی فعالیت دارند، بایستی بوسید.در مباحث مدیریتی، مهم توجه به اولویت‌ها است، زیرا تمرکز روی مسائل اصلی باعث حل بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و فرعی می‌شود.با توجه به اجرای اصل تحول اقتصادی و افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت تمام شده، علاوه بر حل مشکلات ذکر شده در باب قدرت رقابت اقتصادی که در آغازین بیان شد، بایستی به موضوع اصل تولید کشور که همانا تعدیل نرخ ارز است، توجه کرد.این مساله علاوه بر بازگرداندن توان تولید ملی، باعث تامین منابع برای دولت خواهد شد. نمی‌خواهم منکر تبعات این مساله باشم، لیکن به نظر می‌رسد راه‌حل دیگری برای تعدیل مشکل تولید کشور و مساله بیکاری وجود ندارد.تردید نداشته باشیم با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشور، حمایت‌های دولت و توانمندی‌های نیروهای عاشق میهن اسلامی در این صحنه، چنانچه برای این معضل تدبیری کارشناسانه و عالمانه اندیشیده شود ما به سرعت شاهد توسعه تولید ملی، توسعه وسیع صادرات و کاهش واردات و قاچاق کالا خواهیم بود. علاوه بر آن، با رونق بنگاه‌ها شاهد تعدیل معضل بیکاری کشور می‌شویم.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان