حمایت ویژه از تولید با حفظ فضای رقابت
برخی از مسوولان بر این اعتقاد هستند که حمایت از تولید باید تا حد مشخصی صورت گیرد و تولیدکنندهای که مثلا با تعرفه واردات بیست درصد نمیتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند، ...
مهران دبیرسپهری
برخی از مسوولان بر این اعتقاد هستند که حمایت از تولید باید تا حد مشخصی صورت گیرد و تولیدکنندهای که مثلا با تعرفه واردات بیست درصد نمیتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند، ... ... پس همان بهتر که اصلا تولید نکند. این استدلال در کشورهای صنعتی که محیط بسیار مناسبتری از ایران برای تولید دارند، کاملا صحیح است؛ اما در کشوری که در شرایط تورمیهست و مبتلا به بیماری هلندی میباشد و میزان قاچاق کالا در آن بالا است، نمیتوان آن را با کشورهای صنعتی مقایسه نمود. یعنی تولید کننده ایرانی این استحقاق را دارد که در برابر واردات، از حمایت بیشتری برخوردار شود؛ البته در صورتی که این حمایت به صورت مساوی و عادلانه برای همه وجود داشته باشد. چندی پیش یکی از مدیران بانکی طی مصاحبهای در خصوص یکی از بدهکاران بزرگ بانکی گفتند که (نقل به مضمون) «ایشان کارخانهای دارد که چند هزار نفر در آن مشغول کار هستند و علاوه بر آن املاکی در شمال تهران دارد. من به ایشان گفتم شما با فروش املاک خود میتوانید بدهی بانک را تسویه کنید پس چرا بدهی خود را نمیدهید؟»
منظور از ارائه بخشی از مصاحبه فوق در اینجا آن است که نباید از چنین تولیدکنندگانی که در واقع باج خواهی میکنند، این گونه حمایت کرد؛ به طوری که تولیدکننده، تصور کند از کشورش طلبکار است؛ زیرا موجب گسترش خوی رانتجویی در جامعه میشود. بهترین حمایتی که میتوان از تولیدکنندگان نمود آن است که با مهار تورم از کاهش مداوم نرخ ارز جلوگیری نمود که این کار موجب کاهش نرخ بهره نیز خواهد شد، لذا بهتر است با اعمال قانون، کارخانه شخص مزبور و موارد مشابه در بورس یا از طریق مزایده به فروش رسد تا بدهی بانکی آنها تسویه شود.
در خصوص نرخ تعرفه ایدهآل برای واردات در کشور به نظر میرسد اگر نرخ تورم را با نرخ بهره پول در بازار غیر متشکل پولی جمع کرد، به عددی میرسیم که باید نرخ حداقل تعرفه (به جای نرخ حداقل ۴ درصدی سازمان تجارت جهانی) برای واردات محسوب شود که در حال حاضر عدد آن بیشتر از ۴۰ درصد خواهد بود. در این صورت اگر مسوولان، علاقهمند به تعرفه ۴ درصدی باشند چارهای ندارند، جز آن که سیاستهای پولی و مالی را به گونهای تنظیم نمایند که نرخ تورم روی عدد صفر یا بین صفر و یک، تثبیت شده و با پرهیز دولت از ایجاد تقاضا در بازار پول، نرخ بهره به حداقل برسد. در این صورت طبق فرمول گفته شده، نرخ تعرفه ۴ درصدی محقق خواهد شد. حسن چنین فرمولی آن است که در صورت پایدار بودن آن، یک رقابت عادلانه نیز بین محصولات ایرانی و خارجی در داخل کشور به وجود میآید و نمیتوان انگ انحصاری بودن بر بازار ایران چسباند؛ زیرا تعرفهها بر اساس سلیقه تعیین نخواهد شد.
اولین قدم برای حمایت از بانک مرکزی در مهار تورم، کاهش تقاضای پول یا به عبارت بهتر، کاهش درخواست وام از بانکها است که برای این کار، اولویتبندی پروژههای عمرانی از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال میتوان به پل خلیجفارس اشاره نمود که اخیرا آگهی مناقصه آن منتشر شدهاست. به گزارش دنیای اقتصاد، (۲۲/۴/۱۳۸۹) علت آنکه قرار است این پل برای اتصال جزیره قشم به سواحل جنوبی کشور ساخته شود، اینگونه بیان شد: «بنادر جنوبی ایران در حال حاضر تنها میتوانند کشتیهایی با ظرفیت حداکثر ۱۰۰ هزار تن را پذیرش کنند. از این رو، کشتیهای خارجی حملکننده کالا به مقصد ایران، به جای پهلوگیری در بنادر جنوبی کشورمان، راهی اسکلههای اماراتی میشوند تا محمولهها را از آنجا مجددا با کشتیهای کوچکتر به ایران ارسال کنند.»
استدلال فوق به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا مشکل مزبور تنها با احداث یک بندر بزرگ حل میشود و ربطی به احداث پل یا راه آهن ندارد. طبیعی است که پس از احداث این بندر در قشم میتوان بار کشتیهای عظیم را تخلیه سپس به کشتیهای کوچکتر منتقل نمود؛ یعنی همان کاری که در امارات انجام میشود. تازه اگر نگوییم این اسکله بزرگ را میتوان در مجاورت اسکلههای بندرعباس یا بوشهر یا ... ساخت. به هر حال بانکهای ما بیش از حد توانشان در معرض وام خواهی قرار دارند و نباید با این نوع طرحهای عمرانی، اقتصاد کشور را در معرض فشار بیشتر قرار داد. ضمن آنکه توان کشور باید مصروف تسهیل صادرات باشد نه واردات؛ در صورتی که کشتیهای عظیم مورد اشاره، عموما برای واردات، مورد استفاده ایران قرار میگیرند. در شرایطی که به دلیل کمبود برق و ضعف خطوط انتقال، به مدت دو روز ادارات دولتی تعطیل میشود، به نظر میرسد در حال حاضر اولویت اول در کشور احداث نیروگاه باشد و پل مذکور در اولویتهای بعدی حتی اولویت دهم هم قرار نمیگیرد، لذا بهتر است با اعطای مشوقهایی، یا با آزادسازی قیمت برق، بخشخصوصی را در عرصه تولید الکتریسیته درگیر نمود نه درگیر ساخت یک پل هزار میلیارد تومانی. به هر حال برای حمایت از تولید، اولویتی بالاتر از مهار تورم وجود ندارد.
ارسال نظر