علی سرزعیم

چالش مالیاتی اصناف با دولت در این روزها یکی از موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد است. از یک سو تردیدی نیست که اساس اداره دولت مدرن براساس اخذ مالیات است. تعبیر رایجی که در کشورهای غربی وجود دارد، این است که تا وقتی پرداخت مالیات در کار نباشد، مشارکت سیاسی واقعی ممکن نیست (no taxation, no participation). پرداخت مالیات از حیث اقتصاد سیاسی نیز اهمیت بسزایی دارد. امروزه تحقیقات چندی وجود دارد که نشان می‌دهد هرجا پرداخت مالیات صورت می‌گیرد، احتمال تحقق دموکراسی بیشتر می‌شود. البته این سخنان اصولا در کشورهای غیرنفتی صادق است که دولت در آنها منبع درآمد دیگری غیر از مالیات ندارد؛ اما در کشورهای نفتی قضیه تا حد زیادی متفاوت است. وقتی دولت در کشورهای نفتی به منابع نفتی آسان دسترسی دارد، توجه کمی به گسترش نظام مالیاتی نشان می‌دهد و تکیه عمده خود را بر افزایش درآمد حاصل از فروش نفت قرار می‌دهد. ایران نمونه روشنی از این مساله است. در این وضعیت دو ایده مطرح است؛ یک ایده این است که درآمد حاصل از نفت یا باید به مردم پرداخت شود یا صرف سرمایه‌گذاری‌های عمرانی گردد و در واقع نفت از یک منبع زیرزمینی به یک منبع روزمینی تبدیل شود. پیامد منطقی این دیدگاه این است که دولت هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات تامین کند. این دیدگاهی است که در برنامه سوم و چهارم مطرح شد و به تصویب رسید. یک دیدگاه دیگر این است که دولت باتوجه به منابع درآمد نفت، به کلی از دریافت مالیات صرف‌نظر کند. این دیدگاه گرچه طرفدارانی در میان توده مردم و حتی دانشگاهیان دارد، اما در اقلیت است و حداقل می‌توان گفت که به لحاظ قانونی به تصویب نرسیده است.

حال با توجه به نکات فوق باید گفت که پیچیدگی قضیه اخیر در این است که از یک سو عملکرد دولت به نحوی بوده که نوعی دست و دلبازی و کم‌دقتی در هزینه‌کرد منابع دولتی برداشت شده است. حجم بالای مصوبات استانی تعهدزا در چندین جلسه ساده این سیگنال را به جامعه منتقل کرده که سختگیری در هزینه کردن دولت وجود ندارد و دولت از منابع مالی زیادی برخوردار است. از این دیدگاه، اگر چنین دولتی بخواهد روی منابع مالی کمی چون مالیات بر اصناف تاکید و اصرار کند، نوعی تناقض القا خواهد شد. اصولا اگر کسی در همه زمینه‌ها سختگیر باشد، می‌شود قبول کرد که در یک زمینه خاص نیز سختگیر باشد؛ اما اگر اصولا سختگیر نباشد و بخواهد در یک زمینه خاص سختگیری کند، حتی اگر توجیه علمی هم پشتیبان آن باشد، دفاع عملی و اجتماعی آن دشوار خواهد بود.

روی دیگر این سکه، اعتبار تصمیمات دولت است که در محک آزمون قرار گرفته است. عقب‌نشینی دولت در این آزمون کوچک تردیدهای جدی در آمادگی برای اجرای جراحی بزرگ اقتصاد ایران، یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد خواهد کرد و این سیگنال را به مخالفان اجرای این اقدام می‌دهد که می‌توانند با کمی مخالفت اجرای آن را ملغی کنند.

در واقع یک وضعیت معماگونه رخ داده است که از یک سو عقلایی به نظر نمی‌رسد که دولت هزینه سیاسی بالایی برای اجرای طرحی متحمل شود که تاثیر زیادی بر منابع مالی دولت ندارد و از سوی دیگر عقب نشینی دولت هزینه‌های سنگینی برای اقدامات جدی تر دولت در آینده به دنبال خواهد داشت. اگر دولت از ابتدا شیوه سازگار و منسجمی در تصمیم‌سازی را دنبال می‌کرد، اینک می‌توانست با جدیت بیشتری طرح‌های کوچک و بزرگ خود را به اجرا در آورد و حمایت جامعه کارشناسی و اجتماعی را به دنبال خود داشته باشد. اما این پشتوانه فعلا مفقود است. این مساله را که دولت چگونه می‌خواهد از این وضعیت معماگونه خلاصی یابد، باید منتظر ماند و دید.