محمود صدری

کمک ۱۴۰ میلیارد دلاری کشورهای حوزه یورو که قرار است مانع فروپاشی اقتصاد یونان شود، در همین آغاز راه دو مشکل آفریده است. مشکل اول در داخل یونان و در قالب اعتراض‌های سیاسی- اجتماعی پدید آمده است.

دولت یونان به اتحادیه اروپا تعهد سپرده‌است در قبال دریافت کمک‌هایی برای بازپرداخت اقساط عقب افتاده‌اش، با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی، از ریخت‌و‌پاش جلوگیری کند تا بتواند بودجه‌اش را متوازن کند. برنامه ریاضت اقتصادی، هفته گذشته در پارلمان یونان تصویب شد و در پی آن جمعیت زیادی به خیابان ریخته و به قانون جدید اعتراض کردند.

دوم اینکه خارج از مرزهای یونان نیز بحران مالی این کشور و ترس از سرایت آن به کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال، بازارهای سهام را با تلاطم مواجه کرده است. سهامداران نگران این هستند که اگر اتحادیه اروپا نتواند بحران بدهی‌های یونان را مهار و از رخ دادن بحران‌های مشابه در اسپانیا و پرتغال جلوگیری کند، پول مشترک اروپا (یورو) زیر فشار قرار گیرد و در نتیجه بنگاه‌های مرتبط با حوزه یورو ضعیف شوند؛ اما تحولات روزهای اخیر در بازارهای سهام را نمی‌توان یکسره به بحران مالی یونان نسبت داد. بازارهای سهام همواره مستعد افزایش و کاهش هستند و همزمانی کاهش ارزش سهام در هفته‌های اخیر لزوما تابعی از بحران یونان نیست.

یکی از وجوه بحران یونان که بازیگران بازارهای مالی را نگران کرده، این است که مبادا این بحران موجب کاهش رشد اقتصادی در جهان شود؛ حال آنکه آمارهای دو هفته اخیر، نوعا دلالت بر این دارند که رشد اقتصادی کشورهای جهان از جمله حوزه یورو، از پیش‌بینی‌های قبلی بیشتر خواهد شد. با توجه به این آمارها و رقم قابل توجهی که اتحادیه اروپا برای احیای اقتصاد یونان در نظر گرفته، احتمال خلاص شدن این کشور از بحران مالی زیاد است. در واقع تهدید اصلی که امروز متوجه یونان است، اول شورش‌های خیابانی است که بی‌ثباتی سیاسی و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند آینده این کشور را به مخاطره اندازد. تهدید دوم نیز این است که دولت در برابر فشارهای اجتماعی عقب‌نشینی کرده و به سیاست‌های حمایتی پرهزینه کنونی ادامه دهد. هریک از این اتفاقات مفروض، برای یونان و جامعه جهانی نگران‌کننده است.

اگر دولت یونان بتواند بحران سیاسی کنونی را پشت سر بگذارد یا احیانا دولت سوسیالیست‌ها ناچار به کناره‌گیری شود و دولت دیگری جای آن را بگیرد، کمک ۱۴۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا می‌تواند بحران مالی را فیصله دهد. بحران مالی یونان شاید از نمونه‌های قبلی (مانند بحران کره‌جنوبی و مکزیک در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) شدیدتر باشد، اما ماهیتا با آنها فرقی ندارد. بحران‌های قبلی با کمک‌هایی به مراتب کمتر مهار شدند و دلیلی ندارد که یونان توانایی عبور از بحران را نداشته باشد؛ به ویژه آنکه این بحران و پیامدهای احتمالی آن یعنی بحران در اسپانیا و پرتغال، از مسائل حیاتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به شمار می‌رود و لاجرم حل آن برای قدرت‌های صنعتی جهان در اولویت قرار دارد. علاوه بر اینها، فرجام بحران مالی یونان هرچه باشد، به احتمال زیاد این کشور با سودای توده‌گرایی و وعده‌هایی مشابه آنچه که جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر این کشور سال گذشته داد و با کمک آن رای آورد، وداع خواهد کرد، زیرا این بحران به یونانی‌ها آموخت که دولت اگر امروز دستمزدها را افزایش و قیمت‌ها را کاهش دهد، فردا آن را در قالب تورم و کسری بودجه پس خواهد گرفت.