محمود اسلامیان*

رکود جهانی در ابعاد سال ۱۹۲۹ پس از ۸۰ سال مجددا تکرار و عرصه اقتصاد جهان را به شدت متاثر کرد. این بحران طی سه سال اخیر از جهت حجم و سرعت عمل، قابل مقایسه با هیچ اتفاقی بین دو جنگ جهانی نبود. این تفاوت از دو جهت اهمیت دارد:

۱ - حجم اقتصاد در اوایل قرن ۲۱ قابل مقایسه با سال ۱۹۲۹ نیست. ۸۰ سال رشد صنعتی و اقتصادی در جهان و معادلات جدید اقتصادی و سیاسی، شرایط جدیدی را از لحاظ کمی و کیفی به وجود آورده است.

۲ - سرعت انتقال در رکود اخیر به مراتب بالاتر از سال ۱۹۲۹ بوده است؛ زیرا اتصال بازارهای جهانی به هم و نوع ارتباطات، باعث سرعت تاثیر مقولات اقتصادی در سراسر جهان است. به هر حال، به دلایلی که خارج از حوصله این مقاله است، رکود توام با سرعت، کل اقتصاد دنیا را متاثر کرده و طی یک دوره کوتاه‌مدت شاهد ورشکستگی هزاران شرکت، از دست‌ رفتن میلیون‌ها شغل و سقوط سنگین سهام بودیم.

با توجه به سقوط کمونیسم به عنوان مظهر اقتصاد دولتی، تقریبا کل اقتصاد جهان، به صورت آزاد تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت؛ به گونه‌ای که حتی باعث سقوط و تغییر بسیاری از دولت‌ها شد.

اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی کمتر به اقتصاد جهانی آسیب کمتری دید؛ لیکن نمی‌توان تاثیر آن را نادیده انگاشت. به علت کاهش شدید قیمت‌های جهانی در همه اقلام و امکان واردات به کشور، چرخه واحدهای تولیدی کشور با مشکلاتی مواجه شد.

به‌رغم فلسفه اساسی اقتصاد آزاد مبنی بر عدم دخالت در اقتصاد، به علت عمق رکود، دولت‌ها وارد عمل شده و با اقداماتی مانند

۱) تزریق منابع مالی گسترده به بانک‌ها؛

۲) کاهش نرخ بهره بانکی؛

۳) تعدیل مالیات؛

۴) اقدامات محدودکننده در امر واردات توانستند تا حدی در کنترل شرایط توفیق یابند.

شاخص‌های بررسی‌های جهانی و رشد قیمت‌های کالاهای پایه‌ای همچون فلزات و مواد پتروشیمی بیانگر بهبود ۶۰ درصد اقتصاد جهانی است.

همان گونه که رکود جهانی تاثیر خود را در بخش‌هایی از بنگاه‌های اقتصادی کشور به همراه داشت، می‌توان انتظار داشت رونق نسبی مجدد در بازارهای اقتصادی جهان تاثیر مثبتی بر واحدهای تولیدی کشور داشته باشد؛ زیرا واردات کالا و خدمات با افزایش قیمت مواجه شده است و بنابراین امکان فروش کالاهای بنگاه‌های داخل با قیمت مناسبی فراهم می‌شود.

این نکته را باید توجه داشت؛ رکود، فروش بنگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد و از طریق کاهش در تقاضا و قیمت، باعث اختلال چرخه بنگاه‌ها می‌شود.

به نظر می‌رسد، طی سال ۸۹ می‌توان انتظار داشت که شرایط بهتری برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد و رشد شاخص‌های بورس کشور در فروردین سال ۸۹ بیانگر این واقعیت است.آنچه باعث نگرانی است، تاثیرات نامطلوب رکود اقتصادی طی سه سال اخیر بر بنگاه‌های داخلی است. متاسفانه سیاست‌های پولی باعث شده به‌رغم بهبود شرایط اقتصادی، زمینه‌های لازم برای توسعه منابع واحدهای تولیدی فراهم نشود.

تجربه نشان داده است، حکم کلی در باب دیون غیرعقلانی است؛ زیرا هیچ دو بنگاهی شرایط یکسانی ندارند، بلکه باید با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی با اختیارات در هر استان، شرایط هر بنگاه را بررسی و متناسب با محل هزینه منابع، تاثیر آن در اشتغال و توان بازپرداخت‌ها، تصمیم‌گیری کرد. از سوی دیگر، برخوردهای غیرواقعی جز از دست رفتن اشتغال و عدم وصول مطالبات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.شاید سال گذشته بحث از استمهال و افزایش دیون واحدهای تولیدی امری اجتناب‌ناپذیر بود، لیکن با بهبود شرایط اقتصادی می‌توان انتظار بازپرداخت‌های معقول را داشت. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدید می‌توان ترتیباتی لحاظ کرد تا ضمن تامین مالی برای تولید کشور، امکان بازپرداخت دیون در شرایط گذشته رکودی فراهم شود.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان