محمد صادق جنان صفت

سرسختی و پایداری دولت و نهاد ریاست جمهوری بر مواضع خود درباره هدفمند کردن یارانه‌ها که از ۱۸ ماه پیش و در مراحل گوناگون آشکار شده است، از یک طرف و اصرار مجلس قانونگذاری که نمی‌توان پس از تصویب قانون، آن را اجرا نکرد از سوی دیگر، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به بن‌بست رسانده است. تداوم این مجادله نشان می‌‌دهد که آزادسازی قیمت کالاها که برخی گمان می‌کردند کار آسانی است و به راحتی آب خوردن انجام خواهد شد، چندان هم ساده نبوده و نیست.

دقت در گفتار و ادبیات مربوط به اختلاف دیدگاه‌ها در این موضوع از سوی دولت و هوادارانش و اکثریت مجلس قانونگذاری در روزهای اخیر نشان می‌دهد که مسیر بحث‌ها و مجادلات از حوزه اقتصادی عبور کرده و به میدان سیاست رسیده است. اگر چه بحث دو طرف روی ۲ عدد ۲۰ هزار میلیارد و ۴۰ هزار میلیارد تومان متمرکز شده است، اما واقعیت این است که اجرا یا اجرا نکردن یک مصوبه قانونی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده به بحث عمده تبدیل شده است. خروج مجادلات و اختلاف‌ها از دایره الزام‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی، این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که حل این اختلاف با استفاده از الزام‌‌ها و ابزارهایی از جنس سیاست‌ میسرخواهد شد. این رویداد احتمالی البته در کوتاه مدت احتمالا شعله اختلاف را پایین کشیده و کار را یکسره خواهد کرد؛ اما آسیب‌های جدی بر تعامل دو قوه‌ اصلی کشور و مناسبات سیاسی داخلی به ویژه در درون جناح اصولگرایان وارد خواهد کرد. استفاده از الزام سیاسی برای موضوعی که پایه و اساسش متغیرها و عوامل اقتصادی است، آن اطمینان و اعتماد قلبی و متقاعدکننده برای مردم را که طرف اصلی این قانون هستند از استواری و صلابت دور می‌کند. واقعیت این است که مجادله ۱۸ ماهه میان کارشناسان مستقر در نهاد دولت و کارشناسان و قانونگذاران درباره اعداد و ارقام پس از اجرای قانون که اختلاف معناداری به ویژه به لحاظ ایجاد تورم دارند، تا همین‌جا نیز به قوت کارشناسانه بودن طرح و قانون، آسیب رسانده است.شهروندان ایرانی از زبان قانونگذاران و مسوولان دولتی یک حرف مشترک می‌شنوند و آن حفظ منافع آنها و جلوگیری از آسیب رساندن به شهروندان بر اثر اجرای قانون یا خواست دولت است. بلاتکلیفی میلیون‌ها شهروند ایرانی که اکنون تا اندازه‌ای آثار تورمی منبعث از فضای روانی یا تغییرات واقعی در قیمت کالاها و خدمات را احساس می‌کنند، به فرسودگی بیشتر آنها منجر خواهد شد.

ده‌ها هزار بنگاه صنعتی، خدماتی، بازرگانی، حمل‌ونقل و کشاورزی نیز بدون قدرت تصمیم‌گیری تازه درباره آینده بنگاه خود به دلیل ابهام در اجرا و چگونه اجرا شدن این قانون، هر روز نگرانی بیشتری را احساس می‌کنند. در حال حاضر و برای برطرف شدن معضل دو راه وجود دارد؛ یک راه ورود نیروی سیاسی جدید و قدرتمند برای حل اختلاف است. راه‌حل اصلی و منطقی؛ اما مراجعه به کلیات علم اقتصاد به مثابه دانش ممتازی است که نیروی خود را برای هموار کردن دشواری‌ها نشان داده است. ادامه کشمکش میان نهاد دولت و مجلس درباره یک موضوع البته بسیار مهم، یک عیب بزرگ دارد و آن غفلت از مسائل ریز و درشت دیگر در کسب‌وکار شهروندان است.