بخش خصوصی نماینده‌پذیر نیست
نگاه صنع‌گرا و برنامه‌ریزی شده به بخش خصوصی یا تولید کننده را کینز وارد علم اقتصاد کرد.
نگاه صنع‌گرا و برنامه‌ریزی شده به بخش خصوصی یا تولید کننده را کینز وارد علم اقتصاد کرد.
تحت تاثیر همین دیدگاه است که برخی از مردم می‌پندارند بخش خصوصی در یک ساختار پیچیده و عظیم دولتی ساخته می‌شود. این بخش خصوصی مصنوعی هم می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده، انتخاب نماید تا به وکالت از آنها پیگیر منافع این بخش باشد. در صورتی که بخش خصوصی قبل از آن که شامل مصادیق عینی باشد یک مفهوم ذهنی است و بر این اساس، بخش خصوصی نمی‌تواند نماینده‌پذیر باشد؛ زیرا هیچ تولیدکننده‌ای ضمانت همیشگی برای بقا ندارد که اگر این‌چنین نباشد، مزایای بخش خصوصی هم بر آن تولیدکننده مترتب نخواهد بود. تولیدکننده‌ای موفق است که در یک نظام عادلانه، همیشه در میان خوف و رجا فعالیت کند و بداند در صورت تنبلی، سوءمدیریت یا نقایص دیگر، باید جای خود را به هموطن دیگری بدهد.
سال‌ها است که تعداد معدودی شاید در حدود یکی دو هزار بنگاه تولیدی در کشور ما با یدک کشیدن عنوان بخش خصوصی گمان کرده‌اند که تولید، معنایی جز آنها ندارد و هر گاه که از مظلومیت تولید صحبت می‌شود مقصود، آنها هستند. حتی کار به جایی رسیده است که برخی با ادعای نمایندگی آنها، خود را نماینده بخش خصوصی تصور می‌کنند. بنابراین همه مسوولان و مردم موظفند این بنگاه‌ها را به هر قیمتی که شده حفظ کنند؛ در صورتی که تاثیر این گروه در تولید ناخالص داخلی(GDP) منهای شبه دولتی‌ها شاید به یک درصد هم نرسد. برخی از این بنگاه‌ها همچون خودروهای فرسوده هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت (تزریق نقدینگی) به حیات خود ادامه می‌دهند. نقش بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی در چنین وضعیتی بسیار مهم است. زیرا تامین نقدینگی تنها با خواست آنها امکان‌پذیر است. داستان خلق پول و تورم نیز از همین‌جا آغاز می‌شود. البته مقصود، آن نیست که باید اعطای تسهیلات بانکی به این خودروهای فرسوده (بنگاه‌ها) ممنوع شود. ضمنا در این مقاله به رشد سالانه نقدینگی کمتر اشاره می‌شود و برای مقایسه، تنها به نقدینگی خلق شده در هر سال نگاه می‌کنیم؛ زیرا در دو سال گذشته، اقتصاد، رشد قابل
توجهی نداشته است بنابراین تنها صحبت از رشد، گویای حقایق نخواهد بود.
همان‌گونه که در جدول ذیل مشاهده می‌شود نقدینگی خلق شده در سال 1388 بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال رکوردداری نظیر سال 1385، حجم زیادی به نظر می‌رسد. نتایج عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته را امسال شاهد خواهیم بود. همان‌طور که کاهش نرخ تورم در سال 88 نتیجه عملکرد بانک مزبور در دوره یکساله منتهی به دی ماه سال 1387 بود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه سال گذشته شروع شد؛ به طوری که نرخ آن از 4/7 درصد در آن ماه به 4/10 درصد در اسفند ماه رسید. البته با توجه به جدول ذیل، سیاست بانک مرکزی نه از ابتدای 1388 که از بهمن ماه سال 1387 تغییر کرد؛ زیرا در فاصله شش ماهه بهمن 1387 تا تیر 1388 بیست و نه هزار میلیارد تومان نقدینگی، خلق شده که این میزان هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در مقایسه با دوره‌های مشابه در سال‌های پیش، بالا است.
تولید قابل رقابت و کیفی با پمپاژ نقدینگی امکان‌پذیر نیست. حجم نسبتا زیاد نقدینگی خلق شده از بهمن ماه ۱۳۸۷ تاکنون بر خلاف آنچه که گفته می‌شود در نهایت به ضرر تولید و رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. ولی البته خوب است که بانک مرکزی گزارشی از نحوه توزیع این پول‌ها بدهد و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده آن را از بانک‌های عامل منتشر کند و با سورت نمودن این اسامی بر حسب میزان دریافت پول، مشخص شود که ۸۰ درصد این منابع بین چند نفر توزیع شده است و این افراد در ده سال گذشته چند بار دیگر از تسهیلات بانکی برخوردار شده‌اند. با یک حسابرسی دقیق از این اشخاص، شاید یک بار برای همیشه، عدم ارتباط ایجابی این بانک با تولید معلوم شود و همین‌طور مشخص شود هزینه‌ای که بانک مرکزی بر دوش مردم می‌گذارد، در قبالش چه فایده یا ضررهایی نصیب جامعه کرده است. توضیح بیشتر این موضوع در این مقال نمی‌گنجد؛ اما نگارنده در فصول سوم و چهارم کتاب خود که به تازگی منتشر شده به طور مبسوط، بطلان نظریه فیلیپس (کاهش بیکاری با تحمیل تورم) و منحنی معروفش را شرح داده است.
البته مقصود آن نیست که باید خودروهای فرسوده مذکور در بالا را معدوم کرد؛ زیرا بسیاری از آنها ممکن است کارآیی خوبی هم داشته باشند یا به عبارت دیگر فرسوده نباشند، بلکه مقصود آن است که همه فعالان اقتصادی در یک رقابت آزاد و عادلانه به منابع بانکی دسترسی داشته باشند و چنین عدالتی حکم می‌کند که تبعیضی بین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی اعم از دولتی و غیردولتی وجود نداشته باشد تا هر مدعی تولید در کشور دست کم، توان خود را در رقابت با تولیدکنندگان داخلی نشان داده و در صورت ضعف، به تدریج جای خود را به هموطنان تواناتر بدهد.
برای نیل به این هدف، لازم است بانک‌ها برای تعیین یا کشف نرخ سود عادلانه، به طور آزاد با یکدیگر رقابت کنند. البته اگر معضل جایگزینی(crowding out) بر اقتصاد کشور حاکم نباشد که دیگر نور علی نور است؛ زیرا نرخ سود یا بهره به حداقل خواهد رسید. اگر چه بانک مرکزی در ایجاد این معضل نقش کمتری دارد. یادمان هست تا چند سال پیش پنیر به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شد. در آن زمان بسیاری از مردم به دلیل یکسان نبودن سلایق، سهمیه‌ای کمتر از نیازشان و بسیاری هم سهمیه‌ای بیشتر از نیازشان دریافت می‌کردند.
کمتر کسی هم حاضر می‌شد در آن وضعیت برای تولید پنیر، سرمایه‌گذاری کرده و تولید آن را افزایش دهد. وضعیت اشاره شده تا حدودی شبیه نحوه توزیع تسهیلات بانکی در شرایط تورمی و غیررقابتی حاضر است و حتی باید گفت توزیع پنیر در آن زمان به دلیل وجود کالابرگ (کوپن) عادلانه‌تر از توزیع تسهیلات بانکی در حال حاضر بوده است. ضمن آن که دستور توزیع ارزان یک کالا، نایاب شدن آن کالا را درپی خواهد داشت و این موضوع همان‌طور که گفته شد علاوه بر آنکه موجب ترغیب سیستم به گسترش فساد می‌شود توزیع بهینه تسهیلات بانکی را نیز مختل می‌کند. بنابراین عدالت حکم می‌کند که همه مردم، بی‌منت به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند. البته عامل اصلی بالا رفتن نرخ بهره یا کمبود نقدینگی در همه کشورها میل زیاد دولت‌ها به استفاده از پول برای مصارف مردمی یا برای مصرف در بودجه است. تاثیر این میل هم یا از طریق پول پر قدرت بانک مرکزی است یا از طریق استفاده دستوری از منابع بانکی؛ زیرا هر دو مورد، موجب کمبود در بازار پول می‌شود. لذا با توجه به آنچه گفته شد و همین‌طور با توجه به سرمقاله دنیای اقتصاد در تاریخ سه‌شنبه 8/10/88 معلوم می‌شود که نهاد بانک مرکزی در
صورت اتخاذ سیاست تورم‌‌زا به یک نهاد ربوی یا رباخوار تبدیل می‌گردد و اینکه مصرف کننده این ربا چه شخصی خواهد بود در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. بنابراین بانک‌های مرکزی در کشورهای اسلامی به طور مضاعف وظیفه دارند که نرخ تورم را روی عدد صفر نگه دارند. البته این که گفته می‌شود تورم بد است؛ اما مقدار کم آن در حد تک رقمی، مفید یا قابل تحمل است حرف نادرست و غیر علمی‌می‌باشد و مانند آن است که گفته شود ربا یا دزدی بد است؛ اما اگر کم باشد اشکال ندارد.
نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره شود عبارت «خزانه بانک مرکزی» است که تعبیری نادرست می‌باشد؛ زیرا خزانه به نهادی می‌گویند که محل جمع‌آوری درآمدهای عمومی‌یک کشور نظیر مالیات‌ها است که معمولا در وزارت اقتصاد قرار دارد. در صورتی که وظیفه اصلی بانک مرکزی تنظیم روابط پولی مردم و بانک‌ها است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به هیچ وجه یک نهاد تولید ثروت یا یک صندوق تلقی نمی‌شود و اصولا تعابیری نظیر سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی از اساس، غلط و نادرست است. منتهی از آنجا که پس‌اندازهای مردم از طریق مجاری بانکی و از محل بانک مرکزی در حال رفت و آمد است، کینز انگلیسی و پیروانش را بر آن داشت که نسخه خیانت در این پس‌اندازها را طراحی کنند و متاسفانه این نسخه در دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه هنوز به طور کامل بی اعتبار نشده است. در هر صورت، بنگاهی که کارآیی آن به دلایل گوناگون پایین است به جای اعتیاد به رانت نقدینگی باید به فکر اصلاح خود باشد؛ در غیر این صورت مستحق ورشکستگی است. دلایل بازده پایین هم ممکن است ناشی از انتخاب غلط در روش تولید، فساد مالی یا سوء مدیریت و غیره باشد. برخی از این بنگاه‌ها یا نمایندگان آنها سعی
می‌کنند ناکارآمدی خود را با ایجاد سر و صدا پنهان کرده و بانک مرکزی را مقصر قلمداد کنند. این عده و نه هیچ کس دیگر حق ندارند خود را نماینده بخش خصوصی بنامند. آنها حداکثر نماینده یک اتحادیه یا یک تشکل هستند. صدای واقعی بخش خصوصی را تنها از طریق یک شاخص می‌توان شنید و آن شاخص هم نرخ بهره است؛ به این معنا که اگر نرخ بهره تا حداقل ممکن کاهش یابد صدای این بخش، صدایی آرام و امیدآفرین است و اگر نه صدایی دردناک خواهد بود. به حداقل رساندن نرخ بهره نیز مشروط به دو شرط است؛ شرط اول نگهداری نرخ تورم روی عدد صفر توسط بانک مرکزی، و شرط دوم خودداری دولت در استفاده از منابع بانکی چه برای خود و چه برای دیگران می‌باشد. به عبارت دیگر بانک‌ها باید در اعطای تسهیلات، مستقل عمل کنند. یکی از مزایای دیگر استقلال بانک‌ها، تحقق توزیع بهینه پول خواهد بود.
به هر حال، مدعیان مذکور در این مقاله به محض اتخاذ سیاست‌های درست ضد تورمی در بانک مرکزی سعی می‌کنند با هیاهو جلوی آن را بگیرند. چنانچه حمایت از تولیدکنندگان مدنظر مسوولان است اولا این حمایت باید عمدتا سلبی باشد و حمایت ایجابی نیز شایسته است که تنها از طریق اعمال تعرفه مناسب بر واردات و معافیت‌های مالیاتی، صورت گیرد نه از طریق رانت نقدینگی.
پانوشت:
* سال گذشته جناب آقای دکتر بهمنی، ریاست محترم بانک مرکزی در اظهارنظری، رشد نقدینگی سال 1388 را بین 20 تا 22 درصد پیش بینی کردند که بر این اساس در این مقاله رشد نقدینگی سال گذشته 20 درصد فرض شده است.
ارسال نظر