علی سرزعیم

چالش اخیر در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، سرعت هدفمند کردن یارانه‌ها است. باید خوشحال بود که بحث ضرورت و اهمیت هدفمند کردن یارانه‌ها منتفی شده و اختلافات بر جزئیات اجرایی متمرکز گردیده است. این دقیقا با تحلیل‌های اقتصاد سیاسی سازگار است که روسای جمهور در دور دوم فعالیت خود نگرانی محبوبیت ندارند و چون می‌دانند که به طور قانونی نمی‌توانند مجددا کاندیدا شوند، حاضر به انجام سیاست‌هایی می‌شوند که علی الاصول دشوار و در کوتاه‌مدت و میان مدت نارضایتی ساز است.

معمولا وقتی دو گروه نسبتا بزرگ حول دو دیدگاه جمع می‌شوند، هر کدام حقانیتی در دیدگاه خود می‌بینند که آنها را مجاب می‌کند تا از آن دیدگاه دفاع کنند؛ اما مشکل این است که نکات حق موجود در دیدگاه مخالف را نادیده می‌گیرند. در قضیه سرعت هدفمند کردن یارانه‌ها - تا آنجا که از سخنان و نوشته‌های رسمی‌معاون پارلمانی دولت به دست آمد- این نکات درست وجود دارد که ۱) تورم تنها عامل تصمیم‌گیری نیست، ۲) افزایش قیمت باید در حدی باشد که اصلاح رفتار مصرف‌کننده را موجب گردد. در دیدگاه مجلس نیز این نکات درست دیده می‌شود که ۱) تبعات سیاسی این اقدام دست کم گرفته می‌شود، ۲) دولت تخمین درستی از پیامد تورمی‌و راهکار مقابله با آن عرضه نمی‌کند؟ ۳) تاثیر این سیاست بر حوزه تولید مشخص نیست مثلا معلوم نیست؛ نوسازی و اصلاح شیوه تولید در صنایع مختلف چقدر طول می‌کشد.

واقعیت آن است که وقتی تغییرات نسبت به وضع موجود زیاد باشد، پیش‌بینی با استفاده از داده‌های موجود و گذشته بسیار پرخطا می‌شود. مضاف بر این، وقتی تغییرات در سطحی وسیع باشد، قضاوت در مورد آن دشوار است. به عنوان مثال در سخنان مطرح شده عدم اطمینان شدیدی نسبت به طول دوره اصلاح خطوط تولید دیده می‌شود و تخمین‌هایی از یک سال تا ده سال ارائه می‌گردد. واقعیت این است که این مساله برای صنایع مختلف متفاوت است و نمی‌توان با یک عدد کلی در مورد کل عرصه صنعت قضاوت کرد.

در ادبیات گذار اقتصادی این پیشنهاد به طور جدی مطرح است که وقتی عدم قطعیت نسبت به وضعیت آتی بسیار زیاد است بهتر است تا ابتدا به جای ریسک کردن، سیاست مذکور را در سطح چند صنعت یا بخش اجرا کرد و پس از مشاهده تبعات مثبت و حصول اطمینان خاطر آن را به کل اقتصاد تعمیم داد؛ دلیل آن این است که پدیده وابستگی به مسیر وجود دارد؛ به این معنی که اگر پیامد اجرای یک سیاست اقتصادی بزرگ منفی باشد، اقتصاد نمی‌تواند به راحتی و آسانی به جای نخست خود بر گردد. مثال کلاسیک این قضیه روسیه است که گذار اقتصادی در آنجا کاملا ناموفق از آب درآمد؛ اما سیاست‌گذاران عملا نتوانستند اقتصاد را به عقب و جای نخست برگردانند و اینک شاهد نابسامانی‌های موجود در آنجا هستند. غرض آنکه می‌توان راه حلی بینابین میان خواست دولت و مصوبه مجلس پیشنهاد کرد و آن اینکه اگر دولت اصرار بر سرعت زیاد در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها دارد، به جای تاکید بر ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند همان ۲۰ هزار میلیارد تومان را با سرعت زیاد نه در همه بخش‌های اقتصاد، بلکه در برخی بخش‌ها و حوزه‌ها اعمال کند و اگر نتیجه مثبت بود با اطمینانی که حاصل می‌شود می‌توان مجلس را مجاب کرد که برای سال بعد سرعت زیاد و گستره وسیع‌تر هدفمند کردن را به تصویب رساند. به این ترتیب هم از ریسک مذکور کاسته می‌شود و هم نزاع موجود فیصله می‌یابد.