محمود اسلامیان*

تعرفه مکانیزمی است که توسط آن میزان واردات کالا به هر کشور قابل‌کنترل است. بر اساس قانون برنامه چهارم به جز کالاهای ممنوعه هر شهروند قادر است به هر میزان که بخواهد کالایی را وارد کشور کند. در یک جمله، هیچ‌گونه محدودیتی در واردات و صادرات کالا وجود ندارد.فی‌نفسه این روند ابزاری در اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. زیرا فضای رقابتی مابین بنگاه‌های داخلی و جهانی را آماده می‌سازد و این امکان را می‌دهد که تولیدکنندگان کشور بتوانند در عرصه‌های رقابت جهانی خود را بیازمایند و نهایتا تولید ملی بتواند از نظر کمی و کیفی در سطح بین‌المللی توانمندی خود را نشان دهد؛ بنابراین فلسفه قانون مبنی‌بر پذیرفتن اصل رقابت و کیفیت در سیستم‌های جهانی است و مخالفت با آن نمی‌تواند منطقی باشد.عدد تعرفه میزان رقابت‌پذیری یک صنعت را نشان می‌دهد. فرضا اگر تعرفه‌ای برای صنعتی ۸۰درصد باشد، این عدد نشان می‌دهد که قدرت رقابتی این رشته در عرصه جهانی قابل‌توجه نیست.

دولت می‌تواند با مکانیسم تعرفه، بازار داخل را تنظیم نماید. این موضوع یک نقطه تعادل مابین مصالح تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برقرار می‌کند. دولت می‌بایستی با توجه به مصالح و منافع ملی به یک نقطه متعادل در هر رشته‌ای دست یابد. با توجه به اینکه در زمستان هر سال تعرفه‌های سال آینده تنظیم می‌شود، نکاتی در این خصوص بیان می‌شود.

۱ - تدوین تعرفه‌ها: در تدوین تعرفه‌های کالاها می‌بایستی به نرخ تورم سالانه و نرخ ارز توجه داشت، زیرا چنانچه تورم کشور دو رقمی و تورم در کشورهای رقیب یک رقمی باشد و از طرف دیگر نرخ ارز تقریبا ثابت باشد، دولت محترم بایستی به این نکته کلیدی توجه داشته باشد که اختلاف دو تورم هرچه باشد، از میزان اثربخشی تعرفه می‌کاهد. بنابراین بایستی این اختلاف در تعرفه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

۲ - هدفمند کردن یارانه‌ها: هدفمند کردن یارانه‌ها، به صورت طبیعی در قیمت تمام شده کالاهای داخلی اثر خواهد داشت و به شکلی توان رقابتی را می‌تواند کاهش دهد؛ بنابراین با توجه به اجرایی شدن طرح بجا است در تدوین تعرفه‌ها این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

۳ - رکود جهانی: رکود جهانی واقعیتی است که گریبانگیر اقتصاد جهانی شده است. رکود از فروش کالا و کاهش شدید قیمت‌ها آغاز می‌شود؛ بنابراین قیمت‌های جهانی اکثر کالاها از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه تعرفه موثر حاصلضرب قیمت کالا در عدد تعرفه است، کاهش شدید قیمت‌ها در سال‌جاری باعث کاهش تعرفه موثر گردیده است؛ یعنی عملا تعرفه‌های موثر در سال‌جاری به خاطر نزول قیمت‌ها کاهش داشته است. یعنی اگر حتی بخواهیم تعرفه موثر برابر سال‌جاری باشد، بایستی با توجه به کاهش قیمت‌های محصولات و متناسب با آن تعرفه‌ها افزایش یافته تا تعرفه موثر به عدد سال‌جاری برسد. در عین حال قیمت واردات نیز تغییری در سال‌جاری نخواهد کرد.

۴ - موضوع تحریم‌ها: غرب به خاطر حق قانونی ملت ایران فشارهای اقتصادی را افزایش داده و می‌دهد. در این فرآیند بنگاه‌های اقتصادی و اختلال در آنها هدف اصلی است؛ بنابراین تولید کشور هدف قرار گرفته است و هرچند به‌رغم همه مشکلات تولید ملی با عشق و فداکاری به فعالیت ادامه می‌دهند، لیکن با مکانیزم تعرفه می‌توان از جبهه صنعت حمایت بیشتری کرد. دلیلی ندارد که متحمل هزاران فشار بشویم لیکن با تعرفه پایین باعث بازار دوست‌داشتنی محصولات آنان شویم. ۵ - تعرفه‌های متوازن: شعار دولت عدالت محوری است. قاعدتا این شعار بایستی در همه عرصه‌های کشورساری و جاری شود. کل صنعت کشور در یک جبهه فراگیر و بزرگ عاشقانه خدمت می‌کند. هدف از طرح موضوع رسیدن به یک تعرفه یکسان برای کل تولید نیست، بلکه تبعیت از یک منحنی نرمال است. اینکه تولیدی از ۹۰ درصد تعرفه بهره ببرد و حاضر نباشد محصولات مورد نیاز خود را از بازار داخل به دلیل تعرفه پایین تامین کند، غیرعادلانه است. تدوین یک روش پلکانی می‌تواند مفید باشد. به این معنی که عددی برای تعرفه یک محصول کامل لحاظ و سپس به شکل پلکانی برای سایر محصولات و کالاهای نیمه‌ساخته تعرفه تعیین شود. لازم به توضیح است که علت عمده مشکل واحدهای تولیدی و درخواست آنان برای افزایش تعرفه ثابت بودن نسبی نرخ ارز و افزایش سالانه هزینه‌های تولید است. چنانچه امکان توازنی مابین این دو مساله وجود داشت، تعرفه‌های فعلی می‌توانست جوابگو باشد، لیکن به دلیل سیاست حفظ ارزش پول ملی بالاجبار برای حفظ نشاط در تولید چاره‌ای جز افزایش معقول تعرفه‌ها وجود ندارد.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان