مهران دبیرسپهری

سرمقاله روز یکشنبه ۲۲/۹/۸۸ دنیای اقتصاد، بازتاب‌هایی داشت که نیاز به پاسخ دارد. عمده‌ترین سوال یا انتقاد مطرح‌شده این بود که چگونه افزایش عرضه پول می‌تواند منجر به کمیابی آن شود. در واقع این موضوع همان اشتباه جان مینارد کینز است که در کتب اقتصاد کلان منعکس شده است. این مساله مانند آن است که برای رفع تشنگی از آب شور دریا استفاده شود و می‌دانیم هر چه مصرف آن بیشتر گردد، کمبود آن هم در بدن بیشتر می‌شود. اما می‌توان موضوع را با ذکر یک مثال در مقیاس کوچک مورد بررسی قرار داد. فرض کنید کشور بسیار کوچکی وجود دارد که کل نقدینگی موجود در آن یک میلیارد تومان است. حال شخصی حقیقی یا حقوقی که دارای مشکلات مالی می‌باشد، به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و می‌گوید یک میلیارد تومان اسکناس چاپ‌کن و به من بده تا به همین میزان به تولیدم ادامه دهم یا بر تولیدم بیافزایم یا تولیدی را شروع کنم و اگر ندهی مسوول مشکلات بیکاری و رکود ناشی از آن تو هستی. حال اگر بانک مرکزی خواسته او را اجابت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ روشن است ارزش دارایی‌های پولی مردم نصف می‌شود. به عبارت دیگر، تمام تولیدکنندگان دیگری که با کمبود نقدینگی مواجه نبودند، از حالا به بعد دچار این کمبود خواهند بود؛ زیرا ارزش نیمی از نقدینگی‌شان را از دست داده‌اند. حال معلوم می‌شود چگونه افزایش عرضه پول می‌تواند منجر به کمبود نقدینگی شود. اما اگر با زبان اقتصادی به بیان موضوع بپردازیم، این گونه خواهد شد که افزایش عرضه پول پس از یک وقفه زمانی منجر به افزایش تورم و سپس افزایش نرخ بهره می‌شود و می‌دانیم افزایش نرخ بهره به معنای کمبود نقدینگی است.

با توضیحات فوق معلوم می‌شود که تورم و ربا دوروی یک سکه هستند و هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت می‌شوند و تورم قطعا به ربا تبدیل می‌شود و شرط لازم برای خشکاندن ربا از جامعه حذف تورم است؛ اما عجیب آن که ما نسبت به ربا فوق‌العاده حساس هستیم و آن را یک گناه بزرگ می‌دانیم، اما تورم حداکثر یک مکروه تلقی می‌شود، در صورتی که چنین نیست؛ یعنی کارکرد و اثر ربا و تورم مشابه و عین هم است.