محمدصادق الحسینی

مسکن مهر یکی از طرح‌های اصلی دولت در حوزه اقتصاد بود که مسوولان طرح معتقد بودند ‌ایده‌شان در حذف کردن هزینه زمین از هزینه ساخت و پررنگ کردن نقش دولت در‌این میان، می‌تواند مشکل کمبود عرضه مسکن را برطرف ساخته و علاوه بر‌اینکه پاسخگویی برای سیل تقاضای مسکن در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد، قیمت مسکن را نیز کاهش خواهد داد. به عبارت صحیح‌تر، ‌این طرح را می‌توان طرح اصلی دولت در حوزه مسکن و شاید یکی از مهمترین طرح‌های دولت در حوزه اقتصاد دانست.

طبق ‌این طرح دولت اقدام به واگذاری زمین به انبوه‌سازان و حرفه‌ای‌سازها می‌نمود و بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده را وام می‌داد و بخشی را هم متقاضی می‌پرداخت. به عبارت دیگر؛ در‌این طرح مقرر شده بود با حذف زمین از سبد هزینه‌های ساخت مسکن، زمین به صورت اجاره ۹۹ساله در اختیار متقاضیان قرار گرفته و ۵۰ درصد از هزینه آماده‌سازی زمین که شامل‌ایجاد زیرساخت‌های رفاهی مانند گاز، برق، تلفن، جدول کشی و آسفالت است نیز به صورت رایگان انجام شود و مابقی هزینه‌ها نیز بر عهده متقاضی باشد. دولت مدعی بود که در چارچوب طرح مسکن مهر می‌تواند سالانه ۵/۱ میلیون خانه تولید ‌کند که قرار بود یک میلیون از ‌این رقم را بخش خصوصی بسازد و ساخت مابقی نیز بر عهده تعاونی‌های مربوطه باشد.

نحوه اجرای این طرح که از ابتدا مورد نقد اقتصاددانان و کارشناسان قرار گرفته بود، امروزه بیش از پیش کارنامه خود را به نمایش‌گذارده است؛ چرا که با گذشت دو سال از شروع طرح، نه تنها آمارها نشان از افزایش تعداد واحدهای ساخته شده در کشور نمی‌دهد، بلکه تعداد واحد‌های تکمیل شده و شروع شده در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷، ۸۶ و ۸۵ کاهش هم نشان می‌دهد. همچنین در هفته گذشته خبرهای بسیاری در خصوص انصراف گسترده ثبت‌نام‌شدگان در طرح مسکن مهر مخابره شد که بیش از پیش مشکلات‌ این طرح دولتی را نمایان ساخت.‌این در حالی است که وزیر تعاون همچنان می‌گوید: «تا ۷ ماه آینده یک میلیون و دویست هزار نفر از طریق مسکن مهر خانه دار می‌شوند» ‌این در حالی است که به لحاظ تاریخی تا به حال سقف ساخت‌و‌ساز مسکن در ‌ایران به بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال نرسیده است.

اما ریشه مشکلات کجاست؟ و چرا دولت نمی‌تواند مشکل مسکن را حل نماید؟

پاسخ سوال دوم البته آسان‌تر است و آن‌این که دولت احتمالا به ‌این دلیل نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند که یا ریشه مشکل را به درستی نشناخته یا نتوانسته است راه حلی متناسب با ‌این مشکل طراحی کند. به نظر می‌رسد بیش از هرچیز گزینه نخست صحیح باشد و دولتمردان در ‌ایران هیچ گاه نتوانسته‌اند دلیل و ریشه اصلی مشکل مسکن در ‌ایران را بشناسند. به همین جهت هماره با راه‌حل‌هایی که ارتباطی با ‌این حل مشکل نداشتند به جنگ ‌این معضل رفته و بنابراین نتوانسته است از پس‌این معضل برآید.

همان‌طور که تئوری اقتصاد و مطالعات متعدد در‌این حوزه به ما نشان می‌دهد، مشکل مسکن در کشوری نفت خیز نظیر ‌ایران که از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار است با نوسانات قیمتی نفت گره خورده است؛ به عبارت دیگر هنگامی ‌که درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد تزریق می‌شود، سندروم بیماری هلندی ظهور کرده و کالاهای غیرقابل مبادله نظیر زمین و مسکن جهش قیمتی را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر مشکل اصلی در‌ این بازار از ناحیه تقاضا است که از سوی درآمدهای نفتی تحریک می‌شود و تا هنگامی ‌که نتوانیم از تحریک شدن تقاضا در ‌این بازار جلوگیری نماییم، نمی‌توانیم نوسانات قیمت مسکن را کاهش دهیم. حال گاهی اوقات با افزایش یا کاهش دامنه و حجم وام‌های بانکی، ‌این نوسانات تقاضا در بازار تشدید می‌شود و گاهی نیز وام‌های بانکی نقشی در تشدید یا کند کردن روند نوسانات ندارند. به هرحال آنچه مشخص است سهم خرج‌کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور در ‌ایجاد نوسانات قیمتی مسکن است. بنابراین شرط اول برای ثبات بازار مسکن، جلوگیری از خرج کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور است.

بنابراین مشکل مسکن در ‌ایران از جای دیگری آب می‌خورد؛ اما البته می‌توان با افزایش میزان عرضه مسکن، تعادل نسبی را میان عرضه و تقاضا برقرار ساخت و شاید دولت با طرح مسکن مهر درصدد چنین کاری بوده است. اما تجربه نشان داده است که طرح‌های ‌این‌چنینی تا زمانی که محرک‌های لازم را برای سرمایه‌گذار و سازنده برقرار نمی‌سازند و بدون توجه به شرایط اولیه‌ این بازار طراحی می‌شوند، نمی‌توانند ‌این امر را محقق سازند.