محمدصادق جنان‌صفت

یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت دوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی چند چیز را از دوران وزارت با خود به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آورده است که نخستین آنها سخن گفتن محتاطانه در برابر وزیران است. ارمغان بعدی او به همراهانش در بخش خصوصی، استفاده از اصطلاحات کمتر تنش‌زا است و می‌داند که اگر بگوید «فضای تولید و صنعت کشور در نشاط به سر نمی‌برد» همان معنای «رخوت و سستی است که اکنون در تن تولید و سایر فعالیت‌های اقتصادی افتاده است.»

واقعیت کسب‌وکار در شرایط امروز ایران تلخ و اندوه‌بار است و همان‌طور که رییس اتاق بازرگانی تهران گفته است، «در اکثر بخش‌های اقتصادی، چه حوزه‌های داخلی و چه خارجی، بانکی و پولی، صادرات و واردات، با مشکلات قابل لمسی مواجه هستیم.» آیا آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای تولیدکننده اصلی کشور داوری آل‌اسحاق را تایید می‌کنند؟ ارقام در آخرین نماگر منتشر شده توسط بانک مرکزی داوری این مسوول بخش خصوصی و سایر کسانی را که همچون او می‌اندیشند، همراهی می‌کنند. برای مثال، می‌توان به برخی شاخص‌های صنعتی اشاره کرد که در نماگر شماره ۵۶ آمده است. براساس این آمار، تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال ۱۳۸۷ به ۲۶۰۸۷ فقره رسیده که ۸/۴۵ درصد کاهش نسبت به ۱۳۸۶ را تجربه کرده است. علاوه بر این، میزان سرمایه‌گذاری در این شاخص نیز با کاهشی معادل ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۷ نسبت به ۱۳۸۶ به ۱۰۴۹۱۸۴ میلیارد ریال رسیده است که اگر نرخ تورم سال ۱۳۸۷ را لحاظ کنیم، میزان کاهش نمود بیشتری پیدا می‌کند. همین آمار نشان می‌دهد که تعداد خریداران سهام در سه ماه نخست سال ۱۳۸۷ نسبت به مدت مشابه ۱۳۸۶ کاهشی حدود ۴۵ درصدی را تجربه کرده و از ۲۳۳ هزار خریدار به ۱۲۹ هزار خریدار رسیده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری نیز نشان می‌دهد که سپرده‌های دیداری در بانک‌های کشور از ۴۵۵۷۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ با کاهشی معادل ۳/۱۹ درصد به ۳۶۷۷۱۸ میلیارد ریال رسیده است.

این در حالی است که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال ۱۳۸۷ به ۱۵۷۷۶۴ میلیارد ریال رسیده که ۴/۹۷ درصد بیشتر از این رقم در سال ۱۳۸۶ است.

آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی همان حرف یحیی آل‌اسحاق را که صنعت کشور نشاط ندارد، تایید می‌کند. بدترین اتفاقی که در چنین شرایط غیرشاداب می‌تواند رخ دهد، اصرار و پافشاری برای نشان دادن وضعیت عالی از کسب‌و‌کار است. این اتفاق اگر رخ دهد که رقابت‌های سیاسی موجب شده است برخی اعضای دولت به آن سمت حرکت کنند، راه را برای شادابی و اصلاح می‌بندد و همه را به نقطه توقف می‌رساند. در این حالت شاید بازرگانان و تولیدکنندگان بخش خصوصی از رییس اتاق تهران نپذیرند که باز هم با احتیاط کامل و براساس آموزه‌های دوران وزارت عمل کند.