دکتر اصغر شاهمرادی

چگونه است که به‌رغم برتری آشکار پیروی از قاعده‌مندی در سیاست‌ها، بانک‌های مرکزی در عمل در وادی مصلحت‌اندیشی گرفتار آمده و هزینه‌های زیادی را بر عوامل اقتصادی و مردم تحمیل می‌کنند؟ این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است. برای پاسخ لازم است ابتدا یک نکته کلیدی را یادآور شویم که عوامل اقتصادی و از جمله مردم چگونه رفتار خود را در مقابل بانک مرکزی یا سیاست‌گذاران اقتصادی تنظیم می‌کنند؛ به بیان دیگر، چگونه به انتظارات خود سامان می‌دهند. در ادبیات اقتصادی مرسوم، فرض بر این است که عوامل اقتصادی از تمام اطلاعات در دسترس خود (که البته عمدتا در اختیار همگان است) استفاده کرده و رفتار و انتظارات خود را از بانک مرکزی شکل می‌دهند. در واقع مردم از آنچه اتفاق خواهد افتاد اطلاع ندارند، بلکه از آنچه «می‌تواند اتفاق بیفتد» بر اساس اطلاعات حاضر خود یک «پیش‌بینی» انجام می‌دهند.

با این مقدمه، حال به پاسخ سوال می‌پردازیم. پاسخ سوال فوق چندان پیچیده نیست، کافی است یادآور شویم که بانک مرکزی تنها با دو گزینه قاعده‌مندی یا مصلحت‌اندیشی مواجه نیست، بلکه به دلیل برخورداری از اطلاعات بیشتر (ونامتقارن) می‌تواند دست به «غافلگیری» در اعمال سیاست‌ها بزند. به بیان دیگر، بانک مرکزی قادر است در هر لحظه مردم را با سیاست‌های از پیش تعیین نشده و اعلام نشده غافلگیر کند. مردم در نقطه مقابل، چون اطلاعی از چنین غافلگیری نداشته‌اند و در واقع یک گام عقب تر از بانک مرکزی قرار دارند، چنین رفتاری را «قاعدتا» پیش‌بینی نمی‌کنند. به راحتی می‌توان نشان داد که سیاست غافلگیری هزینه‌ای به مراتب کمتر برای بانک مرکزی در تحقق اهداف خویش (عمدتا کنترل تورم) نسبت به قاعده‌مندی خواهد داشت (در کوتاه‌مدت). دقیقا به این دلیل است که بانک‌های مرکزی در عمل بسیار ترغیب می‌شوند که دست به غافلگیری در سیاست‌های خود بزنند؛ زیرا هزینه این سیاست‌ها را کمتر از قاعده‌مندی ارزیابی می‌‌کنند.

بدیهی است که تداوم این سیاست در واقع منجر به اعمال مصلحت‌اندیشی خواهد بود و در واقع بانک مرکزی ناخواسته گرفتار مصلحت‌ اندیشی شده و هزینه‌های عمده‌ای را متحمل خواهد شد!

نکته جالب در اینجا است که بانک‌مرکزی در نگاه اولیه با غافلگیری عوامل اقتصادی هزینه خود را کاهش می‌دهد، ولی قادر نیست که این غافلگیری را به‌صورت مداوم و همواره ادامه دهد! چرا که دقیقا این رفتار بانک مرکزی به بخشی از اطلاعات عوامل اقتصادی و مردم تبدیل شده و آنها در آینده با پیش‌بینی رفتار بانک مرکزی، عملا، سیاست غافلگیری را پیش‌بینی کرده و رفتاری را از خود بروز می‌دهند که سیاست‌های بانک مرکزی را بی اثر نماید! و آنچه اتفاق می‌افتد، تنها در افتادن بانک مرکزی در دام مصلحت‌اندیشی به جای پیروی از قاعده‌مندی خواهدبود.

اما چگونه می‌توان بانک مرکزی را از اعمال این‌گونه سیاست‌ها بازداشت و ملزم به پیروی از قاعده‌مندی کرد؟ ادبیات اقتصادی مرسوم، راهکار‌های متنوعی را به این منظور طراحی کرده است که توانسته‌اند تا حدود بسیار زیادی بانک‌های مرکزی را از غلتیدن در این وادی نجات دهند. راهکار اول و البته سهل‌الوصول، انتخاب آن دسته از سیاست‌گذاران اقتصادی در بانک‌های مرکزی است که اساسا به شهرت و آوازه خود اهمیت دهند! این دسته از سیاست‌گذاران توجه وﯾژه‌ای را به دیدگاه مردم نسبت به خود دارند. اینان به راحتی حاضر به عدول از تعهداتی که پیش‌تر اعلام کرده‌اند، نخواهند شد.

این افراد چندان تمایل نخواهند داشت که در دیدگاه مردم به عنوان افرادی که با سیاست‌های گاه و بیگاه خود مردم را غافلگیر می‌‌کنند، شناخته شوند. اینان تلاش مضاعف خواهند کرد تا به سیاست‌هایی که اعلام می‌کنند، پایبند بوده و به احتمال زیاد قاعده‌مندی را رعایت خواهند کرد؛ البته نگاهی گذرا بر فهرست روسا و سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی دنیا می‌تواند گواهی بر به کارگیری این قبیل افراد باشد. راهکار دوم و البته بسیار کارآمد و مهم، وضع قوانین متناسب و بلند مدت از سوی نهادهای قانونگذاری و الزام بانک‌های مرکزی به پیروی و اجرای آنها بدون اعمال مصلحت‌اندیشی یا غافلگیری است. امروزه عمده بانک‌های مرکزی دنیا در قبال مجلس و قوای قانون‌گذاری پاسخگو بوده و به راحتی قادر به عدول از سیاست‌های اعمال شده نمی‌باشند. راهکارهای دیگری را نیز می‌توان به این فهرست اضافه کرد که از حوصله این گفتار خارج است.

و سخن آخر،

برای تقریب به ذهن می‌توان اقتصاد یک کشور را به مانند خودرویی در حال حرکت در یک جاده در نظر گرفت، مردم سرنشینان این خودرو و بانک مرکزی مانند راننده است. مردم تنها زمانی از مناظر و مسافرت خود لذت خواهند برد که به راننده خود اعتماد و اطمینان داشته باشند. چنین اطمینانی زمانی به دست خواهد آمد که راننده از مهارت لازم در راهبری برخوردار بوده و علاوه‌بر آن از قوانین و مقررات وضع شده [عمدتا توسط سایرین و نه راننده خودرو] پیروی کند.

مردم اطمینان خود را زمانی از دست خواهند داد که راننده بر اساس مصلحت‌اندیشی خود رفتار کرده و فی‌المثل سرعت مجاز را رعایت ننماید؛ البته ناامیدکننده‌تر از همه زمانی است که راننده خودروی فرضی ما، پس از مدت‌ها رعایت اصول و قوانین و جلب اعتماد سرنشینان به یک باره آنها را با حرکتی غافلگیر کند! نکات گفته شده به روشنی اهمیت بی بدیل بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آنها را برای اقتصاد آشکار می‌سازد و در عین حال به سیاست‌گذاران و دولتمردان یادآور می‌شود که انتظارات خود را از بانک مرکزی سامان داده و متناسب با ظرفیت‌ها طلب خدمت نمایند و به قانون‌گذاران نیز یادآوری می‌کند که بایستی بانک‌های مرکزی را ملزم به حرکت در مسیر قاعده‌مندی بنمایند.