محمدصادق جنان صفت

ذهنیت قانون‌گذاران ایرانی در ۳ دهه گذشته به‌گونه‌ای شکل گرفته است که برای شروع یک اقدام در هر حوزه‌ای حتما باید یک نهاد تازه تاسیس شود. بر همین مبنا بود که مجلس قانون‌گذاری ایران برای اجرای خصوصی‌سازی و در زمان تصویب این قانون، «شورای عالی رقابت» را یک ضرورت تلقی و تاسیس آن را به وزارت اقتصاد واگذار کرد. وزارت اقتصاد پس از ماه‌ها تلاش سرانجام به این وظیفه خود عمل کرده و اخبار منتشر شده حاکی از این است که نخستین جلسه شورای عالی رقابت برگزار شده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، سه عضو مجلس شورای اسلامی از سه کمیسیون، دو قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، دو صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، یک حقوقدان از سوی وزارت دادگستری، دو صاحب‌نظر از بخش تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی، یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد وزیر صنایع، یک صاحب‌نظر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قبل از انحلال)، یک متخصص مالی با حکم وزیر اقتصاد، یک نفر از اتاق تعاون و یک نفر از اعضای اتاق بازرگانی، شورای عالی رقابت را تشکیل می‌دهند.

در روزهای گذشته وزیر اقتصاد، معاون وی در امور بانک و بیمه و اقتصاددان منتخب وزیر اقتصاد در «شورای عالی رقابت» از شروع به کار این شورا خبر داده و اظهار امیدواری کرده‌اند که این نهاد نوپا بتواند کسب و کار را در ایران از حالت کنونی خارج کند. آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ آیا یک نهاد نوپایی که قدرت اثرگذاری او به لحاظ قانونی و عرفی بسیار کمتر از نهادهای مهمی مثل مجلس و دولت است، راه رقابتی شدن اقتصاد را هموار می‌کند؟ تجربه نشان داده است که اثربخشی واقعی یک شورا به مهیا شدن مقدمات و الزام‌‌های متعددی بستگی دارد که امید است شورای رقابت بتواند آنها را فراهم کند. یکی از این الزام‌ها متقاعد کردن نهاد دولت به دست برداشتن از انحصارهایی است که در حوزه صنعت، بانکداری، حمل‌ونقل، بازرگانی و ... دارد. آیا این شورای تازه تاسیس چنین قدرتی خواهد داشت؟

نکته اساسی‌تر اما این است که اعضای شورای یاد شده توجه داشته باشند که رقابتی کردن اقتصاد چیزی نیست که با دستورهای آنها اتفاق بیفتد. اقتصاد رقابتی به مثابه یک بخش از جامعه رقابتی دارای پشتوانه فلسفی و فکری تاریخی است که نادیده گرفتن این فلسفه به معنای حرکت نکردن در مسیر واقعی است. فلسفه رقابتی شدن کسب وکار در یک جامعه پذیرفتن این مساله بسیار اساسی است که نهاد دولت باید رقابت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در حوزه‌های گوناگون قبول کند و توزیع قدرت به معنای واقعی صورت پذیرد. رقابتی شدن فضای کسب و کار نیازمند پذیرفتن آزادی فعالیت‌های اقتصادی از قید و بندها و خواسته‌های دیوان‌سالاران است که می‌خواهند اراده و خواست سیاسی خود را اعمال کنند. سرانجام اینکه رقابتی شدن کسب و کار نیازمند پذیرفتن اصل شریف آزادی انتخاب توسط شهروندان است. بدون مهیا شدن ذهنی جامعه، شورای رقابت نیز یک نهاد تشریفاتی خواهد شد.