علی سرزعیم

بیش از ده سال پیش، مطالعات منسجمی ‌در زمینه اصلاح نظام تصمیم‌گیری صورت گرفت؛ اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، ... ... دولت وقت و اراده لازم را برای انجام این تغییرات مهم و بزرگ نداشت و تداوم وضع موجود را ترجیح داد. خوشبختانه دولت فعلی از حیث اراده معطوف به تغییر مشکلی ندارد؛ اما همه نگرانی‌ها از جهت‌گیری تغییرات است. شرایط فعلی برای دولت آینده توجه به اصلاح نظام تصمیم‌گیری را بیش از پیش ضروری ساخته است. چرا که درآمد نفت به شدت کاهش یافته و دولت نمی‌تواند به سان قبل در نقش توزیع‌کننده درآمد نفت ایفای نقش کند و نقش خود را پاسخگویی به بودجه مورد نیاز استان‌ها و دستگاه‌های مختلف تعریف کند. کاهش درآمد نفت و شروع حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی در استان‌های مختلف در گذشته، موجب خواهد شد تا دولت از نقش سخاوتمندی به خست کشیده شود و مساله اصلی‌اش تامین مالی خود شود. بنابراین نگاه دولت باید معطوف به انضباط داخلی و بهبود فرآیندها شود. این نکته متاسفانه در چهارسال گذشته به کلی مغفول واقع شد. در زمان مدیریت آقای احمدی‌نژاد بر شهرداری، توجه زیادی به کاهش بوروکراسی در شهرداری‌ها صورت گرفت و انتظار می‌رفت که همین توجه در دولت فعلی ادامه یابد؛ اما به کلی مغفول ماند. بنابراین شرایط مالی دولت و شرایط بین‌المللی، دست به دست هم داده و دولت را به نگاه به ساختار خود سوق خواهند داد و این فرصت مبارکی است؛ اگر با عقلانیت و هوشمندی همراه شود و اصلاحات در جهت مطلوب صورت پذیرد.

در این راستا، پیشنهادهایی عرضه می‌شود که قطعا مبتنی بر مطالعات عمیق و تفصیلی نیست و بودجه‌ای برای چنین کاری در اختیار نداشته، بلکه از نگاه روزنامه‌نگار، دانشجویی است که مدت‌ها دغدغه اصلاح امور اقتصادی را داشته و می‌تواند حاوی نکات درستی باشد.

سال قبل در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۷ نگارنده ضمن سرمقاله‌ای تحت عنوان «ضرورت بازنگری در ماموریت وزارت بازرگانی و صنایع» پیشنهادی را مطرح کرد که شاید زمینه تغییرات فعلی را به وجود آورده باشد. همین امر این امید را بر می‌انگیزد که برخی پیشنهادهای دیگر نیز بتواند موثر واقع شود.

از گذشته، طرح ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت، ذیل یک وزارتخانه واحد به نام وزارت انرژی مطرح بوده است. این ادغام ضمن اینکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های ناشی از دوباره کاری بیانجامد، از آن مهم‌تر می‌تواند سازگاری بیشتری در سیاست‌گذاری انرژی کشور ایجاد کند و برخی اختلافات موجود میان این دو وزارتخانه را ریشه کن کند، علاوه بر آن در حال حاضر یک مشکل ساختاری در وزارت نفت وجود دارد و آن این است که شان وزیر نفت خیلی مشخص نیست، زیرا تقریبا همه کاره این وزارتخانه مدیرعامل شرکت نفت است. با تاسیس وزارت انرژی شان وزیر انرژی مشخص خواهد شد و آن تنظیم روابط مختلف میان اجزای مختلف وزارتخانه نظیر برق، آب، گاز و نفت است.

نکته دیگری که نیاز به تامل فراوان دارد، نقش وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد اصولا باید تعیین‌کننده سیاست مالی یا بودجه دولت باشد؛ در حالی که این امر از پیش از انقلاب به سازمان برنامه منتقل شده است و شان وزارت اقتصاد به جمع‌آوری مالیات، تداخل در وظایف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و مداخله در سیاست پولی و امور جزئی دیگر تقلیل یافته است.

حال که مشخص است احیای سازمان برنامه منتفی است، باید در مورد یکی کردن وظایف مذکور، تعیین‌تکلیف کرد. مناقشه در تفکیک وظایف سازمان برنامه سابق و وزارت اقتصاد سابقه‌ای طولانی دارد و اینک با منتفی شدن سازمان نخست، باید وظایف مذکور در یک سازمان متمرکز شود.

نکته دیگر، مربوط به وزارت تعاون است. این نکته نیز بارها گفته شده که این وزارتخانه به‌رغم گذشت سال‌ها هنوز ماموریت اصلی خویش را تعریف نکرده و نمی‌تواند بکند. رودربایستی ناشی از اصرار بر شکل‌دهی ماهیت سومی، ‌غیر از بخش خصوصی و دولتی موجب شده تا چنین وزارتخانه‌ای تشکیل و تداوم یابد. قاطعیت در تعیین‌تکلیف مذکور در نهایت راهگشا خواهد بود.

نگارنده اذعان دارد که شناخت دقیقی از ماهیت وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و وزارت مسکن ندارد و در این دو حوزه ادعای مشخصی نمی‌کند؛ اما طرح این سوال و ایده که آیا ضروری است که برای دو حوزه مذکور، وزارتخانه مستقلی وجود داشته باشد یا می‌توان آن کارکردها را در قالب یک شورا یا یک سازمان خلاصه کرد، می‌تواند مفید باشد.

روشن است که هدف نهایی از این تغییرات، کوچک کردن بدنه هیات دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور است.