محمدصادق الحسینی

اخیرا در دنیا بر سر افزایش مقررات در بازار نفت بحث‌هایی در گرفته است. این بحث‌ها حتی به سطح روسای‌جمهور رسیده و باعث شده روسای‌جمهور انگلیس و فرانسه بیانیه‌ای در این باره صادر کنند. رییس کمیسیون مشتقات مالی آمریکا نیز از چند هفته پیش به این مورد اشاره کرده و خواستار وضع قوانین بیشتری بر بازار نفت شده بود. این بحث‌ها و این تمایل شدید در میان سیاستمداران به افزایش قوانین در این بازار، پس از نوسانات غیرقابل باور نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی و افزایش بیش از صد‌درصدی آن در چند ماه، بیش از پیش شدت گرفته و جدی شده است.

اما اقتصاددانان بسیاری تاثیر منفی سفته‌بازان را در بازار نفت نمی‌پذیرند و آن را افسانه پردازی سیاستمداران می‌خوانند. به منظور طرح مساله، به استدلالات طرفین پرداخته و در نهایت دلالت‌های سیاست‌گذاری تصویب چنین قوانینی بر نوسانات نفت و آینده میان‌مدت بازار نفت بررسی خواهد شد.

گروه اول؛ یعنی موافقان تاثیر‌گذاری عمده سفته‌بازان در بازارهای نفت، معتقدند که حضور سفته‌بازان بزرگ نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف، ریشه اصلی افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ بوده است. (توجه به این نکته ضروری است که برخی از موافقان افزایش سخت‌گیری‌ها، معتقدند که تنها افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ به‌دلیل افزایش سفته بازی بوده است و نه افزایش نفت در دوره‌های پیشین). در واقع طبق داده‌های عرضه و تقاضای نفت، تقاضای جهانی پایین و عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بالا بود؛ به‌طوری که مصرف از ۶۶/۸۶ میلیون بشکه در روز در سه ماه چهارم ۲۰۰۷ به ۷۳/۸۵ میلیون بشکه در روز در سه ماه اول ۲۰۰۸ کاهش یافت؛ در حالی که در طول همین دوره، عرضه از ۴۹/۸۵ به ۱۷/۸۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در چنین شرایطی با توجه به قانون عرضه و تقاضا، طبیعتا قیمت‌ها باید کاهش می‌یافت؛ اما چنین نشد و قیمت‌ها سیری به شدت صعودی به خود گرفت.

غالبا استدلال می‌شود که این افزایش شدید به دلیل انتقال یافتن جریانات سرمایه‌ای از بازار سهام و بازار مسکن به بازار آتی (futures) نفت بوده است. این عده از اقتصاددانان و سیاستمداران ادعا می‌کنند که سال گذشته، از این طریق سیصد میلیارد دلار سرمایه وارد این بازار شده، بنابراین از نظر آنها افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ تصنعی بوده و ناشی از ساز و کارهای اقتصادی نبوده است و در این راستا می‌بایست قوانینی برای جلوگیری از معاملات کاغذی در بازار آتی نفت که هیچ ربطی به بازار واقعی نفت ندارد، تصویب شود تا بتواند از این نوسانات غیرقابل قبول جلوگیری کند.

بر این مبنا، این کارشناسان معتقدند که اگر دولت واقعا بر کاغذبازی‌های قراردادهای آتی نفت موسسات سرمایه‌گذاری، سخت‌گیری می‌کرد، قیمت نفت خام در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نمی‌توانست از بشکه‌ای ۷۰دلار فراتر رود.

اما در سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که سفته بازی نه تنها عامل افزایش شدید قیمت نفت نبوده و نیست، بلکه سفته‌بازان به تعدیل جریانات سرمایه‌ای و معتدل شدن و روان شدن بازار نفت کمک می‌کنند. این دسته سه استدلال عمده دارند: اول، تئوری که طبق آن سفته‌بازان قیمت نفت را تعیین می‌کنند؛ با شواهد تجربی موجود همخوانی ندارد. دوم، سفته‌بازی - حتی از طریق موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ - نقش مفیدی را در بازارهای نفت بازی می‌کند و سرانجام، اگر حتی این قضیه درست باشد و سفته‌بازان باعث افزایش قیمت‌ها باشند، این هنوز به این معنی نیست که سخت‌گیری دولت‌ها و وضع قوانین جدید می‌تواند اوضاع را بهبود بخشد. در راستای تاکید بر نگرانی‌های

روز افزون ناشی از استدلال سوم باید اشاره کرد که به هر حال، همانند هنگامی که مبارزه با مواد مخدر، شکل بازار را بر هم می‌زند و منجر به انواع مختلف دردسرهای غیرضروری می‌شود، اگر دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های نهادی در آتی‌های نفت را به شدت کنترل کنند، یا قوانین سخت‌گیرانه رادیکالی اعمال شود، ممکن است بازاری شبیه به بازار مواد مخدر تشکیل شود. به این ترتیب که مشکل اشاره شده (افزایش قیمت و نوسانات) باقی می‌ماند؛ اما دیگر شهروندان هیچ راهی برای مقاومت بیشتر در مقابل افزایش قیمت‌های نفت ندارند که این نه تنها منجر به قیمت‌های بالاتر نفت می‌شود، بلکه منجر به صدمه دیگر بخش‌های اقتصاد نیز می‌گردد. از دیگر سو، این اقتصاددانان معتقدند که دلیل اصلی افزایش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ نه سفته‌بازی، بلکه کاهش ارزش دلار در آن سال بوده است.

اکنون با شناخت مواضع موافقان و مخالفان افزایش میزان مقررات و سخت‌گیری افزون‌تر بر بازار نفت (خصوصا بازار معاملات آتی) بهتر می‌توان آینده بازار نفت و اثرات این مقررات‌گذاری‌ها را بر نوسانات بازار پیش‌بینی کرد.

اگر از همان تحلیل قدیمی؛ اما معتبر عرضه و تقاضا در بازار نفت استفاده کنیم، بدیهی است که رکود جهانی تنها به تقاضا لطمه وارد نساخته و آن را کاهش نداده، بلکه عرضه را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است؛ برای مثال، آژانس بین‌المللی انرژی با ذکر دلایل فسخ یا تعویق سرمایه‌گذاری‌ها در میدان‌های نفتی که در هنگام پایین بودن قیمت‌های نفتی، با وجود هزینه‌های بالای تجهیزات و نیروی کار، منافع اندکی دارند، بیان داشته: «قابل توجه است که در مقایسه با رشد میان مدت ۵/۱میلیون بشکه در روز در سال گذشته، اکنون پیش‌بینی می‌شود که عرضه کل کشورهای غیرعضو اوپک ۴/۰ تا ۹/۰میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۴ کاهش یابد. بیشترین میزان کاهش از سمت کاهش تولیدات در میدان‌های نفتی قدیمی‌تر به ویژه در مکزیک، روسیه، انگلستان و نروژ ناشی می‌شود؛ ضمنا جدیدترین سواحل نفتی کانادا نیز برای تولید در حال حاضر نفع چندانی ندارند؛ چرا که تولید آنها بسیار هزینه بر است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود که ۷۰‌درصد پروژه‌هایی که دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نیستند، ملغی شده یا به تعویق بیفتند.

فارغ از تصویب شدن یا تصویب نشدن چنین مقررات سخت‌گیرانه‌ای و بدون نیاز به تحلیل چگونگی تاثیر این مقررات، به نظر می‌رسد که از یک سو با توجه به پیش‌بینی‌های خوشبینانه تخفیف یافتن رکود جهانی، تقاضای نفت به سمت بالا گرایش داشته باشد و از طرف دیگر، عرضه نفت هم همان‌طور که گفته شد رو به کاهش باشد. این شکاف میان عرضه و تقاضا، حداقل در ماه‌ها و شاید سال آینده، موجب افزایش قیمت نفت و کم‌اثر بودن چنین مقرراتی (حتی به فرض کارآیی و امکان وضع این مقررات) در بازار نفت را فراهم خواهد کرد.