محسن ایلچی

گرامیداشت روز صنعت و معدن امسال در شرایطی که ... ... بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی در انتظار انتشار برنامه‌های جدی دولت برای بهبود محیط صنعتی و فضای کسب‌وکار بوده‌اند، با خبرهای قابل توجهی همراه نشد. تنها نکته‌ای که از آن می‌توان به‌عنوان یک مشوق صنعتی یاد کرد، تخصیص دومیلیارد دلار اعتبار (در کل ۵میلیارد دلار) به واحدهای صنعتی است. اما آیا معضلات تولید و واحدهای صنعتی فقط با تخصیص این میزان اعتبار یا اصولا اعطای تسهیلات مرتفع خواهد شد؟

چالش یا بحران در واحدهای تولیدی که این روزها با کاهش تولید، تنزل درآمد حاصل از فروش و مشکل شناسایی سود قابل‌ردگیری است، به‌طور قطع فقط با اعطای تسهیلات، استمهال بدهی‌ها، فریز شدن بدهی‌های مالیاتی، گماردن مدیران دولتی در واحدهای خصوصی و سایر مسکن‌های موقت بارها امتحان شده، رفع نخواهد شد.

تجربه نشان می‌دهد هرگاه دولت طی سال‌های گذشته تصمیم داشته است نارسایی‌های فراروی بنگاه‌ها را مرتفع سازد، غالبا تلاش کرده عوارض (معلول) منتج از علت‌های ریشه‌ای را از میان ببرد.

این در حالی است که دولت برای رفع مشکلات صنعت کمتر به خاستگاه نهادی و منشا اصلی بروز پیامدها و عوارض منفی که همان نحوه سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و بازرگانی است، توجه می‌کند. به‌عنوان نمونه در تصمیم‌های اخیر، دولت برای رفع مشکل صنعت (حمایت از تولید) ترجیح می‌دهد که واردات کالاها را محدود کند یا تعرفه‌های بازرگانی را دستکاری می‌کند. این در حالی است که این نحوه سیاستگذاری، حقوق مصرف‌کننده را به مخاطره می‌اندازد.

هم‌اکنون بیان می‌شود که نظام بانکی نتوانسته است انتظارهای بخش صنعت را پاسخ دهد.درحالی‌که واقعیت آن است که عمده منابع بانکی در همین مسیر صرف شده‌ که نشان می‌دهد بنگاه‌های تولیدی فراتر از تسهیلات، نیازمند سیاست‌های مطلوب اقتصادی بوده و هستند که هزینه مبادله آنها را با محیط پیرامون کاهش دهد.

هم‌اکنون اگرچه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نیازمند سرمایه در گردش هستند و بازار پول و سرمایه از کارآیی لازم برای تجهیز منابع بنگاه‌های برخوردار نیست، اما تضعیف قدرت رقابت‌پذیری و کمرنگ شدن حضور بنگاه‌ها در محیط‌های فراملی به عوامل متعددی برمی‌گردد که تزریق وام نمی‌تواند آن را جبران کند. تثبیت قیمت ارز از حدود شش سال قبل تا اندازه زیادی از توان صادراتی بنگاه‌ها کاسته و آنها را غالبا خانه‌نشین کرده است. همزمان با تثبت نرخ ارز که به خاطر کنترل نرخ تورم و کاهش هزینه واردات (کنترل و مدیریت تقاضا) صورت گرفته است، سیل واردات کالاهای خارجی توان رقابت بنگاه‌های داخلی را تضعیف کرده است. در کنار این مسائل، بروز بیماری هلندی و تمایل و عادت‌پذیری تولیدکنندگان (بنگاه‌) و مصرف‌کنندگان (بازار) به چسبندگی قیمت‌ها، درآمدها و هزینه‌ها به سمت بالا و سقف، دشواری شرایط رکودی را دوچندان کرده است. به نظر می‌رسد در این وضعیت باید واقعیت‌ها را پذیرفت و از برخورد و رویکرد شعاری پرهیز کرد. به عنوان نمونه برنامه‌ریزان سهم بهره‌وری را در تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) در برنامه پنجم توسعه حدود ۳۳درصد منظوره کرده‌اند. اما آیا چنین نرخی که بهبود راندمان عوامل تولید، سرمایه و نیروی انسانی را طلب می‌کند، قابل دستیابی است؟ به نظر می‌رسد که مشکلات صنعت را که الزاما تمام آن هم به رویکردهای درون‌بنگاهی محدود نمی‌شود، باید از نو شناخت.