علیرضا کدیور

ثبت رقم ۹۴۷۱ واحد برای شاخص کل درآخرین روز معاملاتی هفته پیش کافی بود تا بورس تهران پس از گذشت ۳ ماه از آغاز سال، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذارد. رشد ۱۵۰۵ واحدی شاخص کل از ابتدای امسال و دستیابی به میانگین بازدهی ۱۹درصدی برای بورس، می‌تواند تسکینی بر زیان‌های سرمایه‌گذاران این بازار در نیمه دوم سال ۸۷ باشد. در واقع شاخص بورس تهران پس از بروز بحران مالی جهانی، سقوط قیمت جهانی مواد اولیه از جمله نفت و فلزات در پی آن و وابستگی شدید بورس تهران به شرکت‌های تولیدکننده این مواد، تنها در پاییز و زمستان۸۷ شاهد افت ۳۸۰۰ واحدی شاخص کل بود؛ وضعیتی که باعث شد میانگین بازدهی ۳۰درصدی بورس در نیمه اول ۸۷ به زیان ۱۲درصدی برای کل سال ۸۷ مبدل شود. شرایطی که در مجموع باعث شد بسیاری از سهامداران دچار زیان و برخی دیگر نیز از بازار خارج شوند.

اما واکنش احساسی و در برخی موارد غیرعقلایی سرمایه‌گذاران در خصوص سهام شرکت‌ها، باعث شد پس از بهبود نسبی قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه، فعالان بازار، به ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی با تشخیص ارزندگی قیمت‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کنند. در این میان نباید از نقش بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که از یک‌سو به کاهش مزیت نسبی بازار پول و از سوی دیگر به کاهش بازده انتظاری سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دامن زد، چشم‌پوشی کرد. شرایطی که در مجموع باعث شد یکی از پربازده‌ترین ادوار بورس طی چند سال اخیر رقم بخورد.اما در مقایسه بازدهی بورس طی این مدت با مدت مشابه سال قبل، باید توجه داشت که بورس تهران تا دهم تیرماه ۸۷ موفق به ثبت میانگین بازدهی ۲۰درصدی (یک‌درصد بیش از بازدهی امسال) شده بود؛ رشدی که طی سال گذشته نیز عمدتا به واسطه صعود قیمت‌های جهانی رقم خورده بود.

از سوی دیگر رقم شاخص کل بورس در‌حال‌حاضر در سطحی معادل ۷ ماه قبل (اواسط آذرماه ۸۷) قرار دارد و در حقیقت بورس تهران تاکنون موفق شده تنها بخشی از سقوط نیم‌سال دوم سال قبل را ترمیم کند.

به هر حال فارغ از روند آتی قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه که عامل اساسی صعود یا سقوط شاخص بورس تهران خواهد بود، تثبیت دولت فعلی در هفته‌های آینده می‌تواند اجرای طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی را به واسطه‌ کسری بودجه دولت محتمل سازد. طرحی که فارغ از نقاط مثبت یا منفی اجرای آن، در وهله اول با افزایش هزینه شرکت‌های تولیدی از جمله بورسی‌ها، منجر به کاهش سود این‌گونه شرکت‌ها خواهد شد و در مرحله بعد به لحاظ تاثیرات روانی به افت نسبت میانگین قیمت به درآمد (P/E) دامن می‌زند. شرایطی که حتی در صورت رشد قیمت جهانی نیز می‌تواند شاخص‌های بورس را دستخوش نوسانات با اهمیت کند. همچنین نباید از نوسانات شدید شاخص‌ در پی تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌های پولی به دلیل رابطه تنگاتنگ بازار پول و سرمایه به سادگی صرف‌نظر کرد.

اما نکته قابل‌توجه اینکه پویایی بورس نباید ارتباط مستقیم با سطح شاخص‌ها داشته باشد. به بیان دیگر مسوولان و سیاست‌گذاران بورسی با استفاده از مکانیزم‌های در اختیار از جمله الزام شرکت به اطلاع‌رسانی شفاف‌تر و بهنگام، کاهش محدودیت‌های حاکم بر معاملات سهام و ایجاد ابزارهای جدید مالی می‌توانند حتی در صورت نزولی شدن شاخص‌ها، مانع خروج سرمایه‌گذاران از بورس شوند. خروجی که از یک سو بورس تهران را دچار رکود می‌کند و از سوی دیگر بازار بعدی مورد هدف این سرمایه‌گذاران فراری را دچار تلاطم خواهد کرد.

مطالعه روند معاملات سهام در بازارهای مالی سایر کشورها نشان می‌دهد که حتی در مقاطع نزول شاخص‌ها، سرمایه‌گذاران در پی شکار فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در همان بازار و کسب سود هستند. اکنون زمان آن است که مسوولان بورس تهران نیز بدون تکیه صرف بر عدد شاخص، در پی ثبات و بهبود سایر متغیرهای عملکردی بورس از جمله ارزش معاملات، تعداد خریداران، دفعات معامله و ... باشند؛ متغیرهایی که می‌توانند به صورت واقعی بیانگر رکود یا رونق بازار سرمایه باشند.