طلب ۳۸میلیارد دلاری بانکها
سایه مجادلههای سنگین سیاسی در یک ماه گذشته آنقدر گسترده شد که مسایل اقتصادی به محاق رفته و نوعی آرامش نسبی از پیش اعلام نشده در این حوزه بسیار با اهمیت دیده میشد.
محمدصادق جنانصفت
سایه مجادلههای سنگین سیاسی در یک ماه گذشته آنقدر گسترده شد که مسایل اقتصادی به محاق رفته و نوعی آرامش نسبی از پیش اعلام نشده در این حوزه بسیار با اهمیت دیده میشد. اما واقعیت کسبوکار و معیشت شهروندان و آینده تولید و بازرگانی، سرسختتر از آن است که برای مدت طولانی از چشمها پنهان شود.
تازهترین موضوعی که این روزها در کانون توجه قرار گرفته، بررسی کارنامه نظام بانکی است. سرشت و سرنوشت مطالبات معوق شبکه بانکی که به رقم خیرهکننده ۳۸هزار میلیارد تومان (معادل ۳۸میلیارد دلار) رسیده و همچنین احیای مجدد شورای پول و اعتبار به روش قبل از انحلال آن، از بحثهای مهم در این عرصه است. گروهی از اعضای مجلس قانونگذاری ایران اصرار دارند که عملکرد شبکه بانکی باید در مسیر تحقیق و تفحص قرار گیرد تا کاستیها و کژیهای آن آشکار شود. شهروندان ایرانی در گروههای گوناگون نیز علاقهمندند بدانند که بر سر سپردههای آنها در شبکه بانکی چه آمده و ۳۸هزار میلیارد تومان سپرده آنها چرا به بانکها برنمیگردد و چه کسانی و کدام نهادهای حقوقی از پرداخت بدهیهای خود سر باز میزنند و دلایل آن چیست؟ آیا میتوان امیدوار بود که شورای پول و اعتبار در نشست ۱۶ تیرماه خود به این مساله بسیار بااهمیت پرداخته و دلایل روشنی برای افزایش میزان طلبهای معوق بانکها ارائه کند؟اعضای این شورا باید مشخص کنند که آیا روند فزاینده بدهیهای پرداخت نشده از سوی بدهکاران بانکی به ضعف و ناکارآمدی بانکها در اخذ مطالبات خود برمیگردد یا اینکه دلایل دیگری دارد. این شورا میتواند و باید به دلایل اقتصادی که منجر به عدم پرداخت طلب بانکها بر میگردد نیز توجه کافی کند.
کارشناسان اعتقاد دارند که بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بانکی و ابهام در پرداخت تاخیر در تادیه، دلیل خوبی برای بدهکاران بانکی است تا مدت بیشتری پول مردم (سپردههای بانکی) را نزد خود نگهدارند.
شورای پول و اعتبار این اختیار را دارد که آمار و ارقام بدهیهای بانکی را به تفکیک مشخص کرده و معلوم کند که سهم افرادی که در بخش بازرگانی تسهیلات دریافت و در جای دیگر مصرف کردهاند، چه قدر است. این شورا میتواند مشخص کند که سهم مطالبات معوق بانکها از اعتبارات طرحهای زودبازده چه قدر است. ۳۸میلیارد دلار رقم کمی نیست که از آن چشمپوشی کرد و اجازه داد که بدهکاران بانکی آن را از چرخه تولید و صنعت خارج کنند.
ارسال نظر