محمود صدری

شورای نگهبان قانون اساسی، صحت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را تایید کرده است و ... ... به لحاظ حقوقی پرونده انتخابات بسته به حساب می‌آید؛ اما این انتخابات از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی هنوز برگ‌هایی دارد که چگونگی ورق خوردن آنها به رفتار آتی دولت و معترضان بستگی دارد. معترضان انتخابات؛ یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی با صراحت گفته‌اند فرآیند انتخابات را عادلانه نمی‌دانند و آقای محسن رضایی گرچه از پیگیری وضع آرای خود دست کشیده، اما هنوز به صورت تلویحی معترض است. این سه نامزد مجموعا بیش از یک‌سوم آرای رای‌دهندگان را کسب کرده‌اند و طبیعی است که خود را نماینده این جمعیت بزرگ و قابل اعتنا بدانند و در چهارسال آینده بکوشند به عنوان مخالفان قانونی دولت، مطالبات حامیان خود را پیگیری کنند. «مخالف قانونی» در عرف سیاسی جهان به افراد و احزابی گفته می‌شود که سکاندار اداره کشور نیستند؛ اما اولا پاره‌ای از نظم سیاسی مستقر به شمار می‌روند و ثانیا جانشین احتمالی دولت پس از انتخابات بعدی به شمار می‌روند. «مخالف قانونی» به صورت طبیعی و ماهیتا منتقد دولت است و از آن نمی‌توان انتظار تایید جزیی یا کلی دولت را داشت. افشای ناکامی‌های دولت، کارویژه سیاسی مخالفان و اعتراف به کامیابی‌های دولت، رفتاری داوطلبانه و اخلاقی است؛ بنابراین اگر مخالف قانونی، از دولت انتقاد کند، بر او حرجی نیست و اگر قدردان خدمات دولت باشد، باید این کار اخلاقی‌اش را ستود؛ این وضع که خواهی نخواهی بر روابط مخالفان و دولت دهم سایه خواهد انداخت، کار دولت را سخت‌تر از دولت‌های گذشته خواهد کرد. دولت برای فائق آمدن بر این وضع، ظاهرا به جز افزایش کارآمدی و ارائه کارنامه‌ای قانع‌کننده راهی ندارد. مخالفان نیز برای اثبات برتری خود و پیروزی در انتخابات آینده چاره‌ای به جز ابداع روش‌هایی برای توزیع قدرت سیاسی ندارند.

بنابراین میدان بازی دولت بیشتر در حوزه اقتصاد است؛ اما مخالفانش در میدان وسیع‌تری که سیاست و جامعه را هم شامل می‌شود، بازی خواهند کرد.

اینجا همان نقطه‌ای است که نحوه عمل دولت، چگونگی ورق خوردن اوراق سیاسی و اجتماعی پرونده انتخابات را تعیین خواهد کرد. تحولات هفته‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که ضعف احزاب سیاسی، آن گونه که در ایران تصور می‌شود، راه آسانی پیش پای دولت و نظام سیاسی نمی‌گذارد. نبودن احزاب سیاسی قدرتمند شاید راه حکمرانی آسان و فارغ از انتقاد سازمان‌یافته را هموار کند، اما در هنگامه بحران‌های سیاسی، دولت را در برابر مطالبات سازمان نایافته و انفجاری و با منشاء نامشخص قرار می‌دهد و دولت نمی‌داند برای هر بار طغیان‌های سیاسی و اجتماعی با کدام مرجع اجتماعی مذاکره کند. دولت ایران در جریان ناآرامی‌های دوهفته گذشته بسیار بختیار بود که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی خود را پاره‌هایی از نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند و مدام از حامیان خود می‌خواستند هر اعتراضی که دارند در چارچوب نظام باشد؛ اما نفوذ این شخصیت‌ها به تنهایی برای مهار بحران کافی نیست و ضرورت تام دارد که توده‌های پراکنده مردم در میان احزاب و گروه‌های سیاسی قانون، دست کم یکی از آن‌ها را نماینده و مدافع اعتقادات و منافع خود بدانند؛ به همین علت یکی از نیازهای حیاتی و جدی نظام سیاسی، اهتمام در زمینه تقویت احزاب سیاسی موجود و ایجاد بستری امن برای شکل‌گیری احزاب جدید است.

از این واقعیت گریزی نیست که نمی‌توان همه افراد را در قالب‌های سیاسی از پیش تعیین شده قرار داد و از همگان خواست در همان قالب بیندیشند و عمل کنند. مردمان یک کشور فقط یک قالب مشترک دارند که همانا «قانون» است. قانون نیز اگرچه به دست خبرگان سیاسی و حقوقی نوشته می‌شود، اما ضرورتا می‌بایست بازتاب‌دهنده منویات ملت باشد و مفاد آن به گونه‌ای تنظیم شود که جا را برای هیچ کس تنگ نکند.

دولت ایران در دوران جدید، علاوه بر کار معمولی و متعارف خود که سامان دادن امور اقتصادی و اداری کشور است، برای جبران خدشه‌ای که تحولات اخیر به آن وارد کرده است، ناگزیر از دلجویی ملی است و این دلجویی حاصل نمی‌شود، مگر اینکه جامعه ایران اعم از حامیان و مخالفان دولت متقاعد شوند که حالا دیگر فصل تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی پایان یافته است و دولت همان گونه که حق اداره اموال عمومی را به دست گرفته و مطابق نگرش خود آن را مصرف می‌کند، به تکلیف خود که اقناع افکار عمومی است، عمل می‌کند.