علی میرزاخانی

اگرچه صحبت از مسائل و مشکلات اقتصادی در میان «شلوغ بازار» سیاست اندکی بی‌مزه به نظر می‌رسد، اما به هر حال، اولویت یافتن برخی مباحث نباید به مفهوم آن باشد که سایر مباحث فراموش شود. در این میان، یکی از مباحثی که هم از زاویه فعالیت‌های اقتصادی و هم از زاویه بودجه خانوار اهمیت فراوانی در شرایط فعلی کشور دارد، مربوط به بازار مسکن است. بازاری که سه سال پیش در چنین روزهایی با طغیانی آتشفشانی قیمت‌هایی تا سه برابر دوره قبل را ثبت کرد، اگرچه بخشی از آن به دلیل «اضافه‌پرش» صورت گرفته به تدریج خنثی شد. این رویداد را که پیش‌تر نیز در ابعادی کوچک‌تر تجربه شده بود، نباید به صرف مشاهداتی آرام‌بخش تکرارناشدنی تصور کرد؛ ضمن اینکه وضعیت فعلی را نیز نباید به صرف اینکه قیمت‌ها روبه نزول دارد، وضعیت مطلوبی دانست؛ چرا که اگر هدف اصلی، یعنی توانایی خرید در همین قیمت‌های کاهش یافته تحقق نیابد، فایده‌ای عملی نمی‌توان برای آن متصور شد.

از سوی دیگر، غفلت از این موضوع که غیبت تقاضا از بازار فعلی مسکن باعث رکود فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز شده است که عرضه آینده مسکن را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند، می‌تواند خوشبینی‌های فعلی را به کابوسی دردناک تبدیل سازد؛ صرف‌نظر از اینکه رکود در این بخش پیشران از فعالیت‌های اقتصادی باعث سرایت بی‌رونقی به سایر بخش‌ها نیز می‌شود.

برای رهایی از وضعیت موجود، به نظر می‌رسد که تنها راهکار در دستور کار دستگاه‌های اجرایی اتکا به طرح «مسکن مهر» است که گویا تمام مراحل آن تا مرحله ساخت به خوبی پیش می‌رود؛ اما در این مرحله تقریبا در اکثریت موارد متوقف می‌شود؛ معضلی که ظاهرا خود متولیان نیز به آن پی‌برده و با ابزار کوچک‌سازی گروه‌ها سعی در حل آن دارند. اگرچه جست‌و‌جوی راهکار برای خروج از بن‌بست فعلی در مسکن مهر ستودنی است، اما باید توجه کرد که نباید حل بحران در بازار مسکن را که فعلا به صورت رکود متجلی شده و چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور به صورتی دیگر تجلی یابد، به همین راهکار محدود کرد.

به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی هنوز قادر به درک سهم انبوه‌سازی به ویژه در بافت‌های فرسوده در اندازه واقعی آن نیستند، چرا که در غیر این صورت باید به این ابزار نقشی فراتر از وضعیت فعلی قایل می‌شدند.از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که متولیان امر به دلیل تحریک تقاضا در زمان نادرست، زمان نامناسب سیاست خود را به نادرستی سیاست ترجمه کرده‌اند و این سیاست کلیدی را که برای وضعیت فعلی می‌تواند بسیار راهگشا باشد، به بوته فراموشی سپرده‌اند.به هر حال، دستگاه‌های متولی امر باید بدانند که سیاستگذاری آنان باید علاوه بر اینکه مشکلات موجود را هدف بگیرد، بلکه معطوف به پاسخگویی به معضلات قابل پیش‌بینی آینده نیز باشد. زمان به سرعت می‌گذرد و آن روز فرامی‌رسد و شاید این بار نتوان تقصیر را به گردن دیگران انداخت.