مهدی خطیبی

با انتشار پیش‌نویس قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا و مطالعه آن، در اولین برداشت‌ها، نکاتی به ذهن متبادر می‌شود که احتمالا در صورت امکان و فرصت لازم، بر تعدد و کیفیت این نکات در مطالعات بعدی اضافه خواهد شد. لیکن با توجه به تاکید ریاست محترم بانک مرکزی و معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد مبنی بر ارائه نقدها از یک طرف، تاکید ریاست محترم بانک مرکزی و از طرف دیگر بر تکمیل شدن این پیش‌نویس در هفته جاری، نگارنده را بر این داشت که به این حداقل نکات اکتفا شود واما نکات:

۱ - به نظر می‌رسد یک بازنگری کلی در امر نگارش و رعایت نکات مرتبط با دستور زبان فارسی در این پیش‌نویس ضروری است. به عنوان مثال در بند ۳ ماده ۲ (اهداف نظام بانکی)، در یک بند، ۴ بار از واژه‌های: «از طریق»، «در جهت»، «به منظور» استفاده شده است که در صورت دقت بیشتر، احتمالا باز هم از این موارد به چشم می‌آید و این در حالی است که این اشکالات زیبنده «قانون‌» نیست.

۲ -در ماده ۱- تعریف نظام بانکی- چند اشکال دیده می‌شود:

-بهتر است در تعریف نظام بانکی برای رعایت اصول نگارش به خصوص در قانون‌نویسی، اینگونه بنویسیم: نظام بانکی عبارت است از مجموعه نهادها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها، روش‌ها و شیوه‌های شکلی و محتوایی که به منظور مدیریت و عملیات گردش پول، سرمایه و اعتبارات به کار گرفته می‌شوند.

- با تعریف فوق‌الذکر اولا لازم است نهادهای این نظام به صورت جداگانه و در بند دیگری مورد اشاره و حتی تعریف قرار گیرند و ثانیا لزومی ندارد اعتبارات نهاد‌‌های دولتی و غیردولتی (عمومی و خصوصی) را از هم تفکیک کنیم و این تفکیک حتی در تعریف نهادهای این نظام نیز آمده است که اصلا درست نیست. شاید عنوان شود که اقتضای اقتصاد کشور، لزوم این تاکید را باعث می‌شود که در این صورت می‌توانیم در بندی جداگانه، ذکر کنیم که این قانون شامل بخش‌های دولتی عمومی و خصوصی می‌شود نه اینکه در همه جا، این تفکیک را یادآور شویم.

چرا که به اعتبار و کیفیت انشایی متن صدمه وارد می‌کند. قانون باید در عین جامع و مانع بودن، در آن رعایت اصل روان‌نویسی، خلاصه‌گویی و پرهیز از الفاظ، واژه‌ها و کلمه‌های بدون دلیل و از طرفی مسلم هم به عمل آید.

۳ - در ماده ۲- اهداف نظام بانکی- بهتر است این‌گونه بنویسیم که: فعالیت در راستا و تحقق اهداف و اعمال سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و اعتباری از طریق:

تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و ...

چرا که تمامی اهداف دیگر برای تحقق اهداف و اعمال سیاست‌های کلان نظام هستند و آن هدف به دلیل کلی بودن باید به طور خاص منفک شده و مشخص شود. (وزن یکسان ندارند) و یک هدف کلان کیفی است.

-در بند۴، این ماده، حفظ ارزش پول جوابگو نیست، بلکه باید به «حفظ ارزش پول ملی» تغییر یابد. ضمن اینکه این هدف آنقدر ارزش دارد که به صورت یک بند جداگانه باشد.

۴ - در این پیش‌نویس، بدون اینکه ابتدا تعریف مشخصی از بانک مرکزی ارائه شود و به جایگاه آن در نظام بانکی کشور اشاره شود، بلافاصله پس از اهداف نظام بانکی، به وظایف اختصاصی بانک مرکزی اشاره می‌شود و این جای اشکال دارد. به نظر اینجانب جای ماده ۲۸- البته به صورت تکامل یافته و کامل- باید تغییر یافته و به قبل از قسمت مربوط به وظایف اختصاصی بانک مرکزی منتقل شود. اشکال دیگر این است که اگر به وظایف اختصاصی اشاره می‌کنیم، به وظایف عمومی هم باید اشاره شود و اگر وظیفه عمومی ندارد، باید واژه اختصاصی نیز حذف شود. «اختصاصی» در مقابل و یا در کنار «عمومی» معنی پیدا می‌کند.

۵ - در بند ۱، ماده ۱، به جای کلمه گسترش، بهتر است از «توسعه» استفاده کنیم، چرا که گسترش ۳ منظور را به طور کامل نمی‌رساند. ضمن این که نیازی به اشاره به اصل و بند قانون اساسی نمی‌باشد و قطعا کل این قانون برای اجرای اصول قانون اساسی در بخش‌های مرتبط است و اگر اشاره می‌کنیم، باید در همه بند اشاره کنیم و ضمن این که رعایت حق و عدل جزئی از اهداف نظام جمهوری اسلامی هستند و نیازی به تاکید بر آن به طور خاص نمی‌باشد.

۶ - در بند ۵، ماده ۲، معلوم نیست منظور از قانون، چه قانونی است. آیا همین قانون است یا قانون دیگری است که این هم ایراد است و باید مشخص شود.

۷ - در بخش وظایف اختصاصی بانک مرکزی، در ۹ بند از ۱۰ بند «طبق قانون و مقررات» تکرار شده است که این هم نیازی نیست و می‌توانیم به طور کلی اشاره کنیم که تمامی ۹ بند فوق طبق «قانون و مقررات» مربوطه انجام خواهد شد. ضمن این که باز این این سوال باقی است که کدام قانون و مقررات؟

همچنین به نظر می‌رسد در این وظایف باید به جمع‌آوری، دسته‌بندی، انتشار و تحلیل آمارهای پولی و مالی کشور نیز اشاره شود و خوب است که تاکید شود تنها منبع قابل استناد نیز، همین آمارها می‌باشند.

(به دلیل خلاصی از وضعیت موجود که معمولا ۲ یا ۳ دسته آمار قابل استناد ارائه می‌شود)

۸ - در بخش مربوط به وظایف عمومی نظام بانکی نیز ایراداتی وجود دارد. اولا، وظایف عمومی در مقابل وظایف خصوصی معنی پیدا می‌کند که هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. ثانیا در بند ۷ این ماده لزومی به تاکید عملیات بانکی دولتی وجود ندارد و حتما در قالب یکی از روش‌های موجود انجام می‌شود و اگر نیست، باید مشخصا اشاره شود به صورت این بند، شفاف و گویا نیست.

۹ - در ماده ۲۹، به نظر نگارنده بهتر است، در کمیته مربوطه به جای ۴ نفر فقیه، ۳ نفر باشند که اولا در موارد اختلاف بین خودشان بتوانند از روش رای‌گیری (۲ به ۱) استفاده کنند و در حالت کلی هم با دیگر اعضا ۷ نفر. شوند و نه ۸ نفر. در این قبیل کمیته‌ها، تعداد فرد کارآمدتر از تعداد زوج است.

۱۰ - باید اشاره شود که با تصویب این قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربای قبلی (مصوب سال ۱۳۶۲) لغو می‌شود و آن گونه که کلی اشاره شده است، جوابگو نمی‌باشد و در بعضی از موارد، نظیر تعداد قرعه‌کشی سالیانه و ارزش جوایز و .......... می‌تواند مشکل‌ساز باشد. (با توجه به شیوه نگارش این قانون و محتوای آن)

۱۱ - به نظر می‌رسد تعیین زمان برای تعیین آیین‌نامه‌های اجرایی به این شکل و در متن قانون صحیح نیست. بلکه در حالت کلی بهتر است تاکید بر وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تهیه این آیین‌نامه و پیگیری تصویب آن در هیات دولت به عمل آید و تسریع در تصویب این آیین‌نامه، جدا از متن قانون باشد و اگر هم اصرار به قید زمان داریم، از حالت منفی (نباید طول بکشد) به مثبت درآوریم.

به هر صورت این نقد همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، برداشتی بود از یک مطالعه اجمالی و قطعا در صورت بودن فرصت کافی، بیشتر و بهتر می‌توان نوشت. امید است با تکمیل این پیش‌نویس و تصویب آن، شاهد کارایی بیشتر نظام بانکی کشور باشیم.