محمود صدری
اقتصاد ایران، سال ۱۳۸۷ را با خبرهای خوش و ناخوش آغاز کرد.

خبرهای خوش غالبا به تحرک در بورس، افزایش واگذاری‌ها و برنامه‌ دولت برای تنظیم سیاست‌های پولی و مالی مربوط می‌شود. این خبرها عمدتا معطوف به آینده‌اند و اگر آثار مثبتی داشته باشند، بعدها معلوم خواهد شد. اما خبرهای ناخوش آغاز سال از نوعی هستند که آثار منفی آنها از هم‌اکنون روشن و قابل پیش‌بینی است.
این خبرها عبارتند از: ادامه افزایش قیمت‌ها، کمیابی برخی مصالح ساختمانی و بیم افزایش دوباره بهای مسکن، کندی سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تازه بانکی و طرح‌هایی برای مهار تصنعی قیمت‌ها.مجموعه خبرهای بد، نگرانی از تشدید تورم و آمیزش آن با رکود در ماه‌‌های آینده را افزایش داده‌اند. در این میان، دو تصمیم اقتصادی دولت در باب قیمت‌ها و عملیات بانکی اهمیت و حساسیت ویژه‌ای دارند. دولت به استانداران تکلیف کرده است که در سال ۱۳۸۷ مانع افزایش قیمت‌ها شوند و از بانک‌ها خواسته شده است «برای تامین امنیت دارایی مردم» برداشت نقدی از حساب‌های بانکی را به روزانه پنج میلیون تومان محدود کنند. هر دو این تکالیف با سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله چهارم مغایرت دارند و از حیث حقوق مالکیت مندرج در قانون اساسی و شرع انور محل اشکال هستند.اشکال قانونی طرح مهار قیمت‌ها توسط استانداران، در این است که استانداران به عنوان کارگزاران دولت تنها حق مداخله در امور دولتی را دارند، حال آنکه بخش بزرگی از کالاها و خدمات از آن بخش‌خصوصی است و دولت حق قانونی مداخله در دادوستدهای مردم را ندارد.محدودیت برداشت نقدی از حساب‌های بانکی هم با حق مالکیت افراد مغایرت تام دارد زیرا بانک به عنوان امین سپرده‌گذاران مکلف است همه موجودی حساب آنان را هر قدر هم زیاد باشد، یکجا به آنان بپردازد و هیچ‌گونه مجوز قانونی و شرعی برای حبس مال مردم ندارد.
علاوه بر این اشکالات حقوقی، مهار تصنعی قیمت‌ها و محدودیت برداشت از حساب‌ها، آثار اقتصادی ناخوشایندی هم به جا خواهد گذاشت. مهار تصنعی قیمت‌ها لاجرم به فشار بر تولیدکنندگان و فروشندگان خرده‌پا منجر می‌شود و از آنجا که تجربه گذشته نشان داده است نهادهای دولتی امکان مهار فروشندگان پرشمار را ندارند، فشار آنها بر بنگاه‌های تولیدی متمرکز می‌شود و این فشار به صورت اجتناب‌ناپذیر، بنگاه‌ها را به کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش کیفیت و در نهایت به سوی زیاندهی سوق می‌دهد. محدود شدن سقف برداشت از حساب‌ها نیز پرداخت‌های نقدی بنگاه‌ها و موسسات را با مشکل روبه‌رو می‌کند و احیانا به این تصور دامن می‌زند که پول مردم از دسترس آنها دور شده است. این تصور در کنار کم شدن قدرت بنگاه‌ها در ارائه کالاها و خدمات، لاجرم چرخه رکود و تورم کنونی را تشدید می‌کند و روزگار ناخوشی را برای کل اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد. لذا جا دارد در همین آغاز سال و پیش از ظاهر شدن آثار منفی این تصمیم‌ها، تجدیدنظر در آنها در دستور کار قرار گیرد تا علاج واقعه قبل از وقوع شود.