۸/۱۶=۹+۷
از گذشته‌ها چشم و گوش ما با مجموع دو عدد آشنا بوده است. در شهرما، همسایه دو خانه آن‌طرف‌تر ما چون به جای پلاک ۱+۱۲، مجموع آن را نوشته و نصب کرده بود، چه مصیبت‌ها داشت.
دکتر احمد یزدان‌پناه
از گذشته‌ها چشم و گوش ما با مجموع دو عدد آشنا بوده است. در شهرما، همسایه دو خانه آن‌طرف‌تر ما چون به جای پلاک ۱+۱۲، مجموع آن را نوشته و نصب کرده بود، چه مصیبت‌ها داشت. پسر بزرگ آنها در قرعه‌کشی «اجباری» شانس نیاورد و رفت سربازی و بودجه ناچیز خانواده را با کسری مزمن همراه کرد.نزدیک شیرینی‌خوران دختر خانواده، یکی از اقوام نزدیک داماد فوت کرد و تا مدتی نامعین کار عقب افتاد و خانواده را در بیم و امید رها کرد.امروزه هم این مجموع‌های دو رقمی در صحنه‌اند اما دیگر تساوی قراردادی آنها برقرار نیست.۱+۵ معرف همگان است. راستی از رقم تورم ۸/۱۶ که هم صندوق بین‌المللی و هم رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، سهم دولت نهم و مجلس هفتم(۹+۷) چه‌قدر است؟
این روزها برخی از نمایندگان مردم به خصوص بعضی از هیات‌رییسه خانه ملت که توقع آن است با بهره‌گیری از علم سیاست (به معنی علم حل تضادها) و در تعامل سازنده با دولت از اختیاراتی که مردم به آنها تفویض کرده‌اند مسوولیت نظارتی خود را بر امور اعمال کنند، با بهره‌گیری از هنر سیاسی خود قبول وجود تورم و رخداد برخی اشتباهات در قوه مجریه را مهم‌ترین دستاورد مصاحبه ریاست آن قوه قلمدادی می‌کنند! فرافکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های دو قوه در مورد تورم چه ثمری جز وقت‌کشی، آن هم در عصر سرعت شتابان خدمت‌رسانی به مردم و موفقیت کشورها در تورم‌زدایی دارد؟
تمامی کسانی که تورم را لمس می‌کنند، می‌دانند این‌گونه برخوردها نه از نرخ تورم می‌کاهد و نه از مسوولیت ۷ و ۹.
یکی از بهترین راه‌های پایان دادن به مجادله‌ها آن است که معماران و برنامه‌ریزان اصلی دولت قبل با دولت فعلی و نمایندگان قبل با نمایندگان حال به مناظره بنشینند و جمعی از دانشگاهیان حوزه اقتصاد که هم به علم مجهزند و هم در چنبره قدرت نیستند، قضاوت و چارچوب بحث را به عهده بگیرند.اگر قرار است برای اقتصاد بیمار داروی تلخ شفابخش تجویز شود، تفاهم اولیه از نوع و کم و کیف بیماری (فهم درست یکسان) و چگونگی درمان یعنی شوک درمانی یا گام به گام باید اول از همه مدنظر باشد.
اگر شفای عاجل بیمار هدف است، ابزار و سیاست تحقق آن شاید سیاست‌های کنونی قوای مقننه و مجریه نباشد.
برای آنکه بحث طولانی نشود، بدون ارائه آمار و ارقام از موفقیت کشورهای آمریکای لاتین و همسایه‌های خودمان فقط به چهار محور اصلی بسته سیاست‌های ضدتورمی موفق این کشورها اشاره می‌کنم.
۱ - به‌کارگیری نرخ ارز رسمی به عنوان «لنگر» و سرعت‌گیر انتظارات تورمی شتابان در جامعه.
۲ - به‌کارگیری سیاست‌های مالی منضبط و انقباضی و هماهنگ با سیاست‌های پولی و تجاری.
۳ - به کارگیری سیاست‌های پولی «سخت» توسط نهاد سیاست‌گذاری پولی مستقل.
۴ - معرفی اصلاحات اصولی و ساختاری در اقتصاد کلان بر پایه مبانی اقتصاد خرد مثل: خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی تجاری، مقررات زدایی از بازار کار، آزاد سازی‌‌های مناسب در امور سرمایه و ارز خارجی.
این نوشته قصد تبیین سهم مسوولیت تورم در کشور را ندارد. ولی به عنوان نکته پایانی اجازه دهید به سخنرانی دو برادر از مجمع تشخیص مصلحت و مجلس که چند ماه پیش به دعوت برخی دانشجویان به دانشگاه آمده بودند، اشاره کنم.
آن دو به ارقام و اعدادی از اقتصاد ملی اشاره داشتند که برخی اساتید و دانشجویان آنها را به قول کارشناسان بی‌معنی می‌دانستند، چرا که قدرت مقایسه با سایر کشورها را نداشتند، به خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشور همسایه ترکیه آنها با تکیه بر امکانات خدادادی این مرز پرگهر شواهدی از کشورهای منطقه می‌آوردند که قدرت اول منطقه شدن ما را زیر سوال می‌برد.وقتی نماینده تهران به برخی مشکلات اشاره کرد برخی حضار از کارنامه موفق مجلس کشورهای دیگر برای توانمندسازی دولت‌ها برای مبارزه با تورم و بیکاری شواهد آورند یادم هست از کمال درویش و نقش او در موفقیت ترکیه بحث‌ها شد!
یکی از جمع‌بندی‌های جلسه آن بود که تشخیص مصلحت نسل امروز و نسل فردا که شریک بلامنازع همه ما در ثروت‌های این آب و خاک‌اند در این حقیقت نهفته است که مسوولیت انتخاب مجریان اصلی و نظارت بر حسن انجام امور با نهادی است که در راس امور باید باشد و حفظ حرمت این شان با خود متولی‌های آن است.
این گفته مارتین لوترکینک هم می‌توان حسن عاقبت به این نوشته بدهد که گفته بود: معیار نهایی سنجش قدرت خدمت رسانی نمایندگان و دولتمردان را باید نه در شرایط راحتی کشور، بلکه در زمان چالش‌ها و اختلاف سلیقه‌ها بر پایه منافع ملی ارزیابی کرد.
ارسال نظر