محمدصادق جنان‌صفت

زمستان پارسال بود که مجادله میان نهادهای کارگری و کارفرمایی و دولت به صورت آشکار و نهان بر سر افزایش نرخ مزدها، هر روز ابعاد گسترده‌‌تری پیدا می‌کرد.مصالحه میان نهادهای یاد شده سرانجام منجر به افزایش نسبتا مناسب دستمزدهای کارگران شد، اما این افزایش دستمزدها با افزایش نرخ تورم در ۸ماه گذشته هرگز فایده‌اش در زندگی این گروه بزرگ و زحمتکش دیده نشد. تورم فزاینده در یک‌سال گذشته احتمالا آثار افزایش قیمت تضمینی محصولات میلیون‌ها دهقان خرده‌پای ایرانی را نیز زایل کرده و آنها را از لحاظ درآمد واقعی حتی پایین‌تر از سال قبل قرار داده است. این رویداد غم‌انگیز موجب شده است افزایش حقوق کارمندان دولت نیز بی‌فایده باشد و آنها در شرایط نامساعدتری نسبت به پارسال قرار گیرند. انصاف و عدالت اما فرمان می‌دهد که دولت‌ها مانع از این رویداد ناراحت‌کننده شوند. رسیدن نرخ تورم به مرزهای ۱۸درصد در یک‌سال گذشته این پرسش را ایجاد کرده است که چرا دولت با وجود اینکه بارها اعلام کرده است نمی‌گذارد گرانی و تورم موجب اذیت و آزار مردم شود، از آنجام این کار ناتوان است؟ واقعیت این است که داشتن نیت‌های خیرخواهانه و هدف‌های متعالی شرط لازم و کافی برای رسیدن به آرزوها نیست و علاوه بر نیت خوب، داشتن گروه ورزیده و کارشناس و با تجربه نیز یک ضرورت است. وقتی اعلام شود هیات‌دولت پذیرفته است که نرخ سود اوراق مشارکت طرح‌های وزارت راه و ترابری ۵/۱۵درصد شود و در همان روز مقام‌های بانک مرکزی می‌گویند که نرخ تورم به ۵/۱۷درصد رسیده است، آیا جامعه از خود نمی‌پرسد این دو خبر نشان از نوعی سردرگمی است؟

آیا این شرط انصاف است که به مردم بگوییم بیایید اوراق مشارکت با نرخ ۵/۱۵درصد خریداری کنید یا پول‌هایتان را با نرخ سود در حد ۱۲درصد به بانک‌ها بسپارید، در حالی که نرخ تورم ۵/۱۷درصد است؟ آن گروه از افرادی که دست و پا دارند و بازارها را شناسایی کرده‌اند، هرگز در این بازارها بازی نمی‌کنند و پولشان را از یک بازار به بازار دیگر می‌برند و فقط گروه کثیری از تهیدستان می‌مانند که از سر استیصال پول خود را به بازارهای با سود کمتر از نرخ تورم می‌آورند و دوبار ضرر می‌کنند؛ یک ضرر از ناحیه افزایش تورم و یک ضرر از کاهش ارزش دسترنج و کارشان. انصاف حکم می‌کند هیچ تصمیمی که منجر به رشد تورم در جامعه شده و موجب فقر و فاقه بیشتر می‌شود، اتخاذ و اجرا نشود. تصمیم‌های اقتصادی باید با پشتوانه کارشناسی باشد و این بالاترین حد انصاف و عدالت است.